به گزارش اميدنامه به نقل از سی‌ان‌ان، اگنس کالامارد، گزارشگر سازمان ملل در امور اعدام‌های انجام شده در خارج از چارچوب قضائی که مقام‌های عربستان سعودی بر اساس قوانین بین المللی مسئول این قتل هستند. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان،ولیعهد عربستان سعودی و دیگر مقام‌های ارشد این کشور که در این قتل دست داشته‌اند می‌توانند تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. 

جمال خاشقجی دوم اکتبر ۲۰۱۸ به دست تیم تروری در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه به قتل رسید. مقام‌های عربستان در ابتدا به صورت کلی دست داشتن خود در این ماجرا را و حتی اطلاع از سرنوشت این روزنامه‌نگار را نفی می‌کردند اما با ارائه مدارک از سوی دولت ترکیه ادعا کردند که قتل وی با دستور محمد بن سلمان نبوده است. برای ظاهرسازی همچنین مقام‌های عربستان ۱۱ نفر را به اتهام دست داشتن در این ماجرا دادگاهی کردند و حتی برای ۵ نفر از آنها درخواست اعدام شد.