بانک مرکزی به‌دلایل مختلف از جمله واکنش تند بانک‌های مرکزی در جهان به‌خاطر مشروعیت زدایی از وظایف این نهاد مالی، آن را به رسمیت نشناخته است. وزارت نیرو آن را به‌دلیل مصرف برق رایگان، یارانه‌ای و فشار بر شبکه توزیع، غیرقانونی دانسته است. وزارت صمت به فروشندگان، ماینرها (بیت‌کوین ساز) نماد اعتماد اعطا کرده است. برخی از مسئولان این وزارتخانه براین باورند که فعالیت ماینرها باعث افزایش صادرات می‌شود. وزارت ارتباطات هم خواهان صدور پروانه صنفی برای فعالان این حوزه است.ریاست مجلس هم به‌دلیل مصرف برق، آن را غیرقانونی اعلام می‌کند.لایحه‌ای هم که به این منظور تدوین شده هنوز به تصویب نرسیده است.
می توان این گونه جمع‌بندی کرد، از روزی که ارزهای دیجیتال به فضای کسب و کار کشور راه پیدا کرده، بازار مسیرخود را رفته است و حوزه سیاستگذاری هم در مسیردیگری گام برداشته است. به بیانی، دولت در برابر گسترش دامنه فعالیت ارزهای دیجیتال سکوت کرده یا بی‌موضع بوده است.این روزها مسأله قانونی بودن یا قانونی نبودن، رسمی بودن یا رسمی نبودن تولید ارزهای دیجیتال به یک موضوع ابهام‌آمیز مبدل شده است.
البته نباید فراموش کرد، بعد از ورود ارزهای دیجیتال به دنیای تجارت جهانی، بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته نسبت به ظهور و گسترش آن، واکنش منفی از خود نشان دادند.چرا که ارزهای دیجیتال اقتدار، مشروعیت و استقلال بانک‌های مرکزی را به چالش کشیده است. اما مسأله بانک مرکزی ما با سایر کشورها، اندکی تفاوت دارد. نیاز کشور به منابع ارزی و انتخاب راهبردهای ناگفته برای نقل و انتقالات ارزی در برهه تحریم، عللی بود که واکنش جدی نسبت به داد و ستد و استخراج ارزهای دیجیتال را با تأخیر رو به رو کرده است. به‌همین دلیل، برآورد اولیه این است که مسأله استخراج ارزهای مجازی بسیار فراتر از آن چیزی است که در سطح مقابله با مصرف‌کنندگان برق کشاورزی برای بیت‌کوین گزارش می‌شود. به‌نظر می‌رسد که سیاستگذاران و ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید درخصوص توقف یا گسترش فعالیت این واحدها، موضع یکسان و همسو اتخاذ کنند.دلایل بودن یا نبودن فعالیت این واحدها، هم‌اکنون میان مخالفان و موافقان به‌صورت منطقی توزیع شده است. مسأله استخراج رمزهای دیجیتال دریچه جدی اقتصاد کشور به سمت اقتصادهزاره سوم است.
بازخوانی تجربه ارزهای مجازی نشان می‌دهد، کشورهایی که حیات صنعتی‌شان در منتهی الیه توسعه یافتگی با موج دوم صنعتی و ایجاد صنایع بزرگ نظیر فولاد سازی، آلومینیوم سازی و خودرو‌سازی گره خورده و فعالیت این بنگاه‌ها را نشان رشد و توسعه می‌دانند، باید بتدریج آمادگی حکمرانی، قانونی، مقرراتی و اجرایی لازم برای ورود به موج سوم و چهارم صنعتی یعنی اقتصاد دیجیتال، روباتیک، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، نانوتکنولوژی، زیست فناوری و اینترنت اشیاء پیدا کنند. مفاهیم ارزآوری، ثروت آفرینی، بهره‌وری، استفاده منابع در اقتصاد مبتنی بر سرمایه انسانی، نوآوری و فناوری در سپهر اقتصادی کشور در حال تغییر است و حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری باید رویکردهای مشخص و راهبردی در لایه‌های کلان و خرد نسبت به اقتصاد دیجیتال اتخاذ کند.