اظهارات مقامات دولتی و حقوقی درباره ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات: این شیوه‌ها برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست
12 اسفند, 1393 - 16:13
به گزارش امید به نقل از یزدی نیوز،دو روز پس از درگذشت بانو خاتمی، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز میهمان یزدی ها بود.
او در دیدار با مدیران مسئول نشریات محلی و خبرگزاری‌های استان یزد در واکنش به سوالات و اعتراضات مداوم خبرنگاران درمورد اعلام نشدن و مغایر با قانون بودن ممنو عیت انتشار نام، خبر و تصویر رییس دولت اصلاحات، به ناچار از حقیقتی پرده برداشت.
حسین انتظامی که نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات نیز می‌باشد در واکنش به سوالات و اعتراض خبرنگاران از جمله مدیران مسئول هفته نامه‌های آیینه یزد و یزد امروز و نیز سرپرست روزنامه جمهوری اسلامی در یزد و پیگیری برخی خبرنگاران گفت: ممنوعیت انتشار تصویر خاتمی، مصوبه شورای امنیت ملی نیست.بلکه این دستور به صورت شفاهی به مدیران مسئول روزنامه‌ها گفته شده و هیچ گونه مصوبه‌ای در این زمینه چه در روزهای اخیر وچه در سال ۸۸ از سوی شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد.
همچنین سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه" آیا محدودیت انتشار تصویر یا اخبار مربوط به برخی افراد که از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز به آن تصریح شد، در شورای نگهبان هم مورد بحث قرار گرفته است و همچنین آیا این محدودیت بر موضوع بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان تاثیرگذار خواهد بود؟" پاسخ داد: خیر.موضوع بحث ما نبوده است. اصولا هر فعلی در جامعه ما چه توسط افراد و چه توسط رسانه‌ها مباح و مجاز است و این «ممنوعیت فعل» است که به «دلیل» نیاز دارد. دلیل را قوانین عادی تعریف و تبیین می‌کنند؛ یعنی افعال مجرمانه و ممنوع توسط قانون مشخص می‌شوند و دل‌بخواهی اشخاص و افراد نیست.
در قانون اساسی آمده است که برخی دستگاه‌ها مانند شورای عالی امنیت ملی اختیار سیاست گذاری یا ایجاد هماهنگی در بحث مربوط به حفظ امنیت داخلی و خارجی را دارند. ما باید به این وظایف در قانون اساسی نگاه کنیم. جنس این وظایف غالبا سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی و همچنین بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی - یعنی هر آنچه مطابق قوانین ومقررات است - برای حفظ امنیت داخلی و خارجی است.
بنابراین ما یک شورای امنیت ملی داریم که باید وظایف آن را به نحو مشخص و معین در اصل مربوط به آن در قانون اساسی و قوانین مربوط به مطبوعات جستجو کرد. همچنین یک قوه قضاییه داریم که کارش برخورد با جرم و پدیده مجرمانه است و یک وظیفه پیشگیری هم دارد که آن هم باید در چارچوب قانون باشد.
در خارج از ضوابط اشاره شده ما نمی‌توانیم ازهر وسیله‌ای برای نیل به اهداف استفاده کنیم، بلکه وسایل و ابزار برای نیل به اهداف مشروع هم که یکی از آنها می‌تواند حفظ امنیت ملی باشد باید قانونی باشد. در خارج از چارچوب‌های قانونی امروزه دیگر برخورد با یک مشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهر کردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشر نکردن حل نمی‌شود؛ زیرا هم سطح دانش و فهم مردم ما از شرایط و اوضاع و احوال بالا رفته وهم شاید برخی از این شیوه‌ها برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد.
ما تنها نظام مردم سالار منطقه هستیم و قانون اساسی مترقی داریم. باید در برخورد با مشکلات، جایگاه والای نظام و مسئولین آن که از علماء دین و دانشمندان هستند، حفظ شود؛ بنابراین شیوه‌هایی که درخور و شایسته یک سلطان نشین کوچک است برازنده ما که کشوری مقتدر و با فرهنگ هستیم، نیست.
من درباره بررسی صلاحیت‌ها نیز گفته‌ام که معیار کلی چیست. ما پرونده هر فرد را جداگانه بررسی می‌کنیم و برچسب گروهی و سیاسی او مهم نیست. سوال کردند آیا اعضای فلان حزب منحل شده می توانند داوطلب شوند؟ جواب این است که قانون انتخابات می‌گوید اگر احزاب منحله ای وجود داشته باشند، وابستگان به آن حزب که به انحلال پایبند نبوده‌اند و خودشان را به آن گروه وابسته می‌دانند از مداخله در انتخابات ممنوع‌اند و گرنه تعلق به حزب و گروهی که ممنوعیتی برای فعالیتش وجود ندارد مانع کاندیداتوری تلقی نمی‌شود. همه این معیارها به مواد 28 و 30 قانون انتخابات برمی‌گردد و در آنجا هم فرقی بین اصلاح طلب، اصولگرا، میانه رو و تندرو قائل نشده‌اند.