دولت ها در اکثر موارد به جای حل مشکل، درمانی مقطعی تجویز کرده اند که در سال های مشکلات بیشتری حاصل شده است. مثال بارز این مساله اشتغال و جایگزینی آن با تحصیل است. در مقطعی که این نسل به سن هجده سالگی رسید، مطالبه روزافزونی برای تحصیلات دانشگاهی در خانواده های ایرانی بوجود آمد بطوریکه اخذ مدرک دانشگاهی کم کم به فرهنگ عمومی جهت جلوگیری از سرخوردگی تبدیل شد. از طرفی بازار کار متناسب با این جمعیت نیز وجود نداشت و دولت مجبور بود برای رفع معایب ناشی از بیکاری به احداث دانشگاه های جدید و افزایش ظرفیت ها اقدام کند.
بعد از چهار سال این نسل دارای مدرک کارشناسی شده و بدون داشتن تخصصی که بتواند باری از دوش صنعت و تولید کشور بردارد، با توقع مضاعف جویای کار است. ساده ترین راه، تاخیر مجدد مطالبه کار است که افزایش ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد، ورود بخش خصوصی به این مساله و تبلیغات گسترده جهت تحصیل در مقاطع بالاتر را به همراه داشت. نتیجه این رویکرد مدرک گرایی، کاهش تخصص موجود برای انجام کار، سرخوردگی بیشتر و در نهایت فرارمغزها است. رویکردی که به جای اینکه به تولید در صنعت و کشاورزی منتهی شود، به تولید علم منتهی شده است تا وزرای علوم وقت به تعداد مقاله های علمی دوران خود ببالند.
حال با نسلی روبرو هستیم که بعد از گرفتن مدرک کارشناسی ارشدتخصصی جز درس خواندن و تحقیق ندارد. پس یا از کشور سفر می کند و یا چاره ای جز ادامه تحصیل در مقطع دکتری نمی یابد. گروهی نیز به تدریس در مقاطع پایین تر می پردازند تا این سیکل معیوب را تقویت کنند. دولت نیز مشتاق تر از قبل درمان مقطعی خود را با افزایش ظرفیت تحصیل در مقطع دکتری ادامه می دهد تا بازار کاری نیز برای این نسل فراهم کرده باشد. با نگاهی به عقب می بینیم چه بسیار دانشگاه هایی که طی این سال ها ساخته شده و اکنون به دلیل کمبود دانشجو در حال ورشکستگی است، چه کارخانه هایی که به دلیل کمبود نیروی متخصص و کاهش کیفیت کالاهای تولیدی تعطیل شده اند و ما واردکننده همان محصولات شده ایم، چه کشاورزی و دامداری از دست رفته ای که جای آن را واسطه گری و رانت واردات گرفته است. اگرچه تصمیمات غلط در مدبربت بازار سرمایه، مدیریت صنایع، سیاست خارجی و ... در چند سال اخیر به این مساله دامن زده است.
با ادامه این روند تمام دانش و تجربه اندوخته کشور در جهت تولید و آبادانی رو به افول گذاشته و مشابه کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس نیازمند متخصصان خارجی برای رشد و توسعه خواهیم بود. جدا از این کوتاه کردن دست دلالانی که طعم رانت را چشیده اند از سرمایه های کشور کار بسیار سختی است. برای رهایی از این آینده بد، نیازمند تغییر در سیاست های وزارت آموزش و پرورش، اقتصاد و از همه مهم تر علوم و تحقیقات خواهیم بود.
دولت تدبیر و امید قدم های مثبتی در راستای رفع موانعی که در سال های اخیر بر سر راه توسعه بوجود آمده برداشته است اما برای رفع مشکل یاد شده، نیازمند تغییر نگرش کلی در آموزش مقاطع دانشگاهی نیز هستیم. نگرشی که در آن آموزش کارآفرینی و افزایش تخصص به جای تولید علم ملاک قرار گیرد و دروس نیز با شناخت نیاز صنعت و به هدف افزایش ارتباط آن با دانشگاه برنامه ریزی گردند. در این راستا نیازمند تغییر سلیقه جامعه و افزایش ارزش فعالیت های فنی و کارگاهی نیز خواهیم بود و مسلما تا روزی که تحصیلات دانشگاهی به عنوان ارزش اصلی جامعه در خانواده های ایرانی شناخته شود، به این مهم دست نخواهیم یافت.