امید

يكي از مواردي كه در سال‌هاي گذشته همواره موضوع مجادله و بحث قرار گرفته، ممانعت از برگزاري كنسرت در برخي شهرستان‌ها به ويژه در مشهد و شهرهاي استان خراسان است. ممنوعيتي كه براي اين گونه برنامه‌ها به اجرا درمي‌آيد، بايد مبتني بر قانون باشد.

نويسنده اين سطور تاكنون حتي يكي از اين كنسرت‌ها را هم نرفته است، ولي مساله اين يادداشت علاقه به برگزاري يا عدم برگزاري كنسرت نيست، بلكه مساله مهم و اساسي حاكميت قانون است.

حتي اگر موافق برگزاري كنسرت باشيم و آن را لازم هم بدانيم، ولي قانون اجراي آن را منع كرده باشد در اين صورت بايد جلوگيري از اجراي آن را حمايت كرد؛ در مقابل اگر مخالف برگزاري كنسرت باشيم، ولي قانون هيچ منعي براي آن قرار نداده باشد، بايد از برگزاري آن يا در واقع اجراي قانون دفاع كنيم.

با اين مقدمه مي‌پردازيم به اظهارات آقاي دادستان مشهد درباره اين موضوع. آن طور كه نقل شده ايشان گفته‌اند كه:
«برگزاري كنسرت در شهر مشهد به دليل اتفاق نظر علما و توصيه‌هايي كه در اين رابطه دارند با مجاورت حرم مطهر رضوي سازگاري ندارد و هنرمندان بهتر است ديگر شهرها را براي برگزاري كنسرت انتخاب كنند. وي تاكيد كرد براي برگزاري كنسرت در شهرستان‌هاي استان خراسان رضوي شرايط و تضمين‌هايي وجود دارد كه اگر مراعات شود مجوز صادر مي‌شود اما برگزاري كنسرت در شهر مشهد با توجه به اتفاق نظر علما صحيح نيست.»

ظاهرا پيش از ايشان يكي ديگر از روحانيون شهر نيز همين استدلال را نموده بود كه: «اگر حرف مرا قبول نداريد ايراد ندارد برويد از مراجع تقليد استفتاء بگيريد كه آيا برگزاري كنسرت در مشهد مجاز و حرمت شكني است يا خير؟»
 حال چندين پرسش حقوقي از دست‌اندركاران و مسوولان امر قضا وجود دارد كه در اينجا طرح مي‌شود و به مناسبت اين هفته حتما پاسخ حقوقي شايسته‌اي خواهد داد.
١- وظيفه دادستان انجام امور براساس قانون است و اتفاق نظر (فرضي) علما يا توصيه افرادي در اين زمينه موضوعا خارج از حيطه وظايف هر دادستان اعم از دادستان مشهد است. بنابراين آقاي دادستان يا مسوولان ذي‌ربط بايد براساس مواد قانوني عمل كنند و نمي‌توانند با استناد به امور ديگر مانع از اجراي برنامه‌هاي مردم شوند. البته مردم در رفتار شخصي خود مي‌توانند به مراجع مورد نظر خويش رجوع كنند و به اين مراسم نروند. اگر قرار باشد كه در مقام مسوول نيز به اين گونه موارد استناد كرد، الان مطابق نظر مشهور و غالب آقايان، پول‌هاي رد و بدل شده با نظام بانكي كه مربوط به سود بانكي مي‌شود مصداق رباست و اين را بارها اعلام كرده‌اند. ولي هيچ دادستاني نمي‌تواند به اين عنوان مسوولان بانك‌ها را احضار يا مجازات كند يا مردم را تشويق به نپرداختن سودهاي متعلقه نمايد يا سودهايي را كه مردم دريافت كرده‌اند پس بگيرد. چون آنان مطابق قانون عمل مي‌كنند و نه نظرات افراد.
٢- همان طور كه مي‌دانيم تصميمات قضايي از سوي دادستان‌ها (كه همه بايد مكتوب باشند) در محاكم قابل رسيدگي هستند. اگر دادستان يا بازپرس كسي را بازداشت كند، تصميم او در دادگاه قابل تجديدنظر است و در صورت تاييد دادگاه آن حكم ادامه پيدا مي‌كند در غير اين صورت، نقض مي‌شود. در اين مورد آيا دادستان مشهد حكمي را صادر و ابلاغ كرده است يا صرفا يك دستور غيرقضايي و اداري است؟ اگر چنين حكمي صادر شده آيا مورد اعتراض و رسيدگي در دادگاه قرار گرفته است يا خير؟ و اگر بلي نتيجه چه بوده؟ بايد حكم نهايي مستند به نظر دادگاه شود. ولي اگر اين يك تصميم و نظر اداري است، از اساس نادرست است، زيرا هر تصميمي كه حقي را ايجاد يا ضايع كند، نمي‌تواند اداري باشد بايد مستند حقوقي داشته باشد.

٣- تمام برگزاركنندگان و شركت‌كنندگان در كنسرت‌ها متوجه برخي عرف‌هاي رايج در جامعه هستند. بنابراين خودشان بهتر مي‌توانند ملاحظات عرف را رعايت كنند. حتي اگر در يك مورد هم چنين رعايتي صورت نگيرد، راه آن، اعمال تصميمات غيرقضايي نيست، بلكه از طريق گفت‌وگو و مفاهمه با مقامات اداري و در اينجا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌توان مساله را به سادگي حل كرد. البته منظور از عرف نبايد چنان توسعه پيدا كند كه ٥ كيلومتري حرم نيز، هم‌جوار حساب شود. به علاوه عدم برگزاري كنسرت در يك شهر فقط مساله هنرمندان نيست كه گفته شود بهتر است براي اجراي كنسرت شهرهاي ديگر را انتخاب كنند. اين مساله مردم و جوانان مشهد است. در واقع بايد گفته شود كه اين تصميم، شهروندان مشهدي را از چنين حقي محروم كرده و بايد براي حضور در كنسرت بروند تهران!
٤- ادبيات به كار رفته از جانب آقاي دادستان بايد كاملا حقوقي باشد. چه آنجا كه مي‌گويند برگزاري كنسرت در مشهد صحيح نيست و چه آنجا كه برگزاري در ساير شهرستان‌هاي استان خراسان رضوي را مشروط به شروطي دانسته‌اند، «صحيح نيست» يك مفهوم حقوقي نيست. وظيفه مقام قضايي درباره صحيح و ناصحيح دانستن امور نيست، بلكه وظيفه او قانوني و غيرقانوني دانستن است، حتي اگر درباره صحيح و ناصحيح فكر بكنند. به طور قطع در اين باره نظر مي‌توان داشت ولي اين خارج از حيطه وظايف مقام قضايي است. همچنين تعيين شرط براي برگزاري كنسرت در ساير شهرستان‌ها نيز بايد منطبق بر ادبيات حقوق و قانون باشد؛ به عبارت ديگر روشن و دقيق گفته و حتي مكتوب شود چه شرايطي بايد لحاظ شود و مبناي حقوقي و قانوني تعيين اين شرايط چيست؟  مشكل اصلي اين رفتارها از آنجا ناشي مي‌شود كه اعتماد مردم را جلب نمي‌كند. نمونه‌اش سكوت نسبي آقاي علم‌الهدي در چنين موضوعاتي در دوران فعاليت‌هاي انتخاباتي آقاي رييسي بود كه مبادا از جانب ايشان چيزي گفته شود كه به دليل انتساب وي به آقاي علم‌الهدي از لحاظ تبليغي عليه وي، بهره‌برداري شود. ولي اكنون كه انتخابات تمام شده است دوباره همان اظهارات دنبال مي‌شود. مردم به چنين رفتاري اعتماد نمي‌كنند و آن را اصيل و در جهت دفاع از ارزش‌ها تلقي نخواهند كرد و آن را در جهت كسب قدرت ارزيابي خواهند كرد.