امید

از روزی که نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس را با نیت مقابله با برخی گزارش‌های خلاف واقع در بزنگاه بررسی صلاحیت‌ها و موضوع ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان کلید زده و فوریت و بعد کلیات آن را به تصویب رساندند، اعتراض و انتقاد برخی حقوقدانان شورای نگهبان نسبت به این تصمیم مجلسی ها بلند شد. سخنگوی شورای نگهبان به کنایه نسبت به این مصوبه مجلس در یادداشتی نوشت««امروز در خبرها آمده بود که مجلس بعد ازتعطیلات کرونایی و غیر کرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آن‌ها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است!»

«هادی طحان نظیف» عضو دیگری از حقوقدانان شورای نگهبان به تبعیت از کدخدایی، به این طرح مجلسی ها حمله کرد و گفت؛ «اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آنها را در چنین روزهای کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند. اینکه الآن مردم در چه وضعیتی هستند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان آنها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آنها را در رأ‌س امور می‌نشاند.»

این انتقادات اما بی پاسخ نماند و روز گذشته در جریان بررسی کلیات و جزئیات این طرح نمایندگان گلایه های خود از مواضع تند و عجیب سخنگوی شورای نگهبان نسبت به پارلمان نشینان دهم را ابراز کردند.

شفاف شدن روند بررسی صلاحیت کاندیداها، موضوع عجیب و غریبی نیست

در همین رابطه حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس  با اشاره به تصویب کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات در مجلس و واکنش های اعضای شورای نگهبان به آن، گفت: همه باید در برابر طرح ها و لوایحی که در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد برخوردهای حقوقی و قانونی داشته باشند. حالا هم موضوع عجیب و غریبی اتفاق نیفتاده، برخی نمایندگان فکر می کنند نیاز است تا در رابطه با نظری که شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت ها اعلام می کند، شفافیت بیشتری وجود داشته باشد.

شورای نگهبان باید براساس موازین شرع و قانون اساسی تکلیف این طرح را مشخص کند

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که این طرح از هر دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا موافق و مخالف دارد که نشان‌دهنده عدم وجود نگاه سیاسی به آن است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با این طرح هم باید همچون سایر طرح ها و لوایح برخورد شود و شورای نگهبان باید براساس موازین شرع و قانون اساسی تکلیف آن را مشخص کند. اگر هم مجلس نظر شورای نگهبان را نپذیرفت طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت می رود.

سخنگوی شورای نگهبان صبر کند و نظرات خود را در روند قانونی اعلام کند

میرمحمد صادقی با اشاره به واکنش های تند سخنگوی شورای نگهبان به برخی اقدامات نمایندگان مجلس، اظهار کرد: گاهی برخی واکنش ها ناشی از اصرار خبرنگاران برای توضیح است اما اگر چنین نباشد و ایشان به خودی خود اظهار نظری داشته باشند، بهتر است صبر کنند و نظر خود را در جریان قانونی ابراز کنند.

برخورد تند با تصمیمات مجلس، فضای سیاسی را متشنج می کند

وی افزود: برخوردهای تند با تصمیمات مجلس علاوه براینکه فضای سیاسی و اجتماعی را متشنج می کند، باعث می شود بدبینی هایی نسبت به نهادهای قانونی کشور در اذهان عمومی ایجاد کند.

نظرات هیات نظارت مجمع باعث تضعیف نقش مجلس شد

معاون قوانین مجلس درخصوص نحوه تعامل شورای نگهبان با مجلس دهم در چهار سال گذشته، گفت: هرچند مسئله خاص و ویژه ای به وجود نیامد اما مشکلی که در ماه های اخیر وجود داشت، مطرح شدن بحث سیاست های کلی نظام و نظر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که آنها حتی بدون رعایت قانونی نظراتی درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی می دادند و شورای نگهبان هم با یک نامه عینا آن مسئله را تکرار می کرد و این موضوع باعث تضعیف نقش مجلس می شد.

میرمحمد صادقی خاطر نشان کرد: مطرح کردن این موضوع که گفته شود مصوبات مجلس با سیاست های کلی مغایرت دارد کار بسیار پیچیده ای است، سیاست های کلی مواردی نیستند که در قالب یک قانون خاص بروز کنند اما متاسفانه این کار به راحتی صورت می گرفت و خوب است که این ابهامات به ویژه برای مجلس یازدهم رفع شود.