امید

 چرا که  با وجود پیش‌بینی دقیق در این مورد، چه بسا تصمیم سران قوا سر و شکل دیگری پیدا می‌کرد. یک اصل مهم و معروف در مدیریت می‌گوید شما اگر درصدد ایجاد تغییری در یک سیستم هستید، حتی اگر آن تغییر مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفته باشد باید قبل از اجرا با اجزایی که مشمول تغییر می‌شوند در این رابطه گفت‌وگو و آنها را اقناع کنید. این اصل اگر درخصوص تصمیم اخیر رعایت شده بود، به احتمال زیاد هم اکنون شرایط کشور قدری متفاوت بود.
اما مهم‌تر از این دیدن  اتفاقات اخیر از زاویه‌ای دیگر است. ما کمتر از دو سال قبل یعنی در دی ماه سال 96 تجربه‌ای چندین روزه از اعتراضاتی غیر مدنی و بعضاً خشونت‌بار را در بخش‌های زیادی از کشور داشتیم. اعتراضات امروز هر چند دامنه‌ای کمتر نسبت به اعتراضات سال 96 دارد اما به شکل مشهودی عمق خشونت و رفتارهای غیرمدنی آن عمیق‌تر از قبل شده است.
امروز زمانی است که مسئولین ما در همه قوا باید بپذیرند که در تحلیل و ریشه‌یابی اتفاقات دی‌ماه سال 96 دچار اشتباه جدی شده‌اند. در همان موعد، بودند بسیاری از تحلیلگران، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، روزنامه‌نگاران و ناظران از هر دو جناح سیاسی که با نشان دادن نشانه‌هایی واضح و طرح ادله‌ای روشن هشدار دادند که جامعه ایران نه تنها همچنان مستعد بروز رفتارهایی مشابه است بلکه تکرار آن در دفعات احتمالی بعد قطعاً خشونت‌بارتر و ضررآفرین‌تر خواهد بود. اما همان زمان و بعد از آن تلاش شد که آن وقایع در یک چارچوب امنیتی و پلیسی تحلیل و دیده شوند و به همین دلیل نسبت به زمینه‌های مستعد بروز خشونت و اعتراضات غیرمدنی در جامعه غفلت صورت گرفت.
در اینکه هم در وقایع دی‌ماه 96 و هم در روزهای اخیر بخشی از اتفاقات با هدایت و تحریک گروه‌های متخاصم نظام صورت گرفته نمی‌توان هیچ شکی وارد کرد. اما محدود کردن کل ماجرا به همین مسأله یک اشتباه راهبردی است. در واقع بخش دیگر مسأله این است که چه بستری در جامعه وجود دارد که گروه‌های خشونت طلب و متخاصم می‌توانند از آن به نفع ایجاد اغتشاش و رفتارهای غیرمدنی بهره بگیرند؟ چرا جامعه ما در شرایطی است که یک اعتراض عادی در آن به این سرعت و با این شدت امکان منحرف شدن را پیدا می‌کند؟
این بستر را می‌توان در دو موضوع خلاصه کرد؛ یکی اینکه جامعه احساس می‌کند که نظرش در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها خیلی پر رنگ نیست و عموماً تصمیماتی توسط دیگران به او تحمیل می‌شود و مجبور به اطاعت از آن است. دوم نیز اینکه امکان و زمینه‌ای تضمین شده برای بیان نقطه ‌نظرات انتقادی و اعتراضی‌اش را نمی‌بیند. همین هم باعث شده تا از یک سو بستری برای شیوع خشونت و انحراف اعتراضات بحق مردمی در جامعه ایجاد شود و از سوی دیگر هم بخش وسیع و غالب مردم نسبت به این خشونت‌ها و رفتارهای غیرمدنی منفعل بوده و صرفاً در نقش تماشاگر ظاهر شوند.
نگارنده بر این نظر است که بررسی دقیق و کارشناسی وقایع دی‌ماه 96 که امکان آن نیز به لحاظ وجود کارشناسان و دانشگاهیان متعدد در کشور ما وجود داشت، می‌توانست سیستم تصمیم‌گیر ما را به نتایجی برساند که باعث جلوگیری از اتفاقات امروز گردد. امروز هم بر سیستم اداره کشور واجب است که این اتفاقات را از دیدگاهی کارشناسی و آسیب‌شناسانه نگاه کند و تفاسیر امنیتی و پلیسی را به مثابه تمام تفسیر و تحلیل موجود فرض نکند تا در آینده شاهد تکرار این وقایع نباشیم.
همان طور که تاکنون بارها هشدار داده شده، جامعه ما دچار شکاف‌هایی است که از فضای بین آن می‌تواند هر نوع بحرانی ایجاد شود. این شکاف‌ها حاصل شیوه مدیریت اجتماعی-سیاسی-اقتصادی بوده‌اند که بارها درباره آن توضیح داده شده. اما مسأله این است که از شیوه‌ای که خود به گواه بسیاری از ناظران عامل ایجاد این شکاف‌ها و بسترهای مستعد خشونت است، نمی‌توان این انتظار را داشت که حل کننده مسأله باشد. چرا که اساساً اولین مشکل و موضوع در این بحث، خود این نوع نگاه به مدیریت جامعه است که باید با درسی که از وقایع قبل و امروز گرفته‌ایم، به فکر بازنگری و تغییر آن باشیم.