امید

دادگاه به محمود احمدی نژاد نزدیک‌تر از همیشه است. گرچه او حتی در دوره ریاست‌جمهوری‌اش هم به گفته یکی از نمایندگان مجلس آمدوشدهایی شبیه روند دادگاه داشته اما حالا باید پاسخ‌گوی حکمی باشد که به دنبال دستورهای او در دوره ریاست‌جمهوری‌اش صادر شده است. به دنبال این رأی احمدی‌نژاد موظف به جبران مبلغ ٤٦,٠١٠ میلیارد ریال شده است.تنها یکی از بندهای متعدد تخلف احمدی‌نژاد مربوط به همان پرونده پرداستان فروش نفت به نیروی انتظامی است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات «طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) مبلغ ٦.٣٣٦ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران تسویه نشده است».محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.تصمیم احمدی‌نژاد از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ٩٣١ خزانه حالا این حکم را رقم زده است. حکمی که از جانب دیوان محاسبات ارائه شده و اسناد آن در اختیار «خانه ملت» قرار گرفته است.

مسئولیت کیفری و حقوقی دستورها متوجه احمدی نژاد است

الیاس حضرتی، نماینده مجلس نیز پیش‌تر به «شرق» خبر داده بود که اطلاع موثق دارم احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری‌اش هم در دفترش بازخواست شده است. به گفته حضرتی «احمدی‌نژاد در زمانی که مسئولیت داشت، در دفترش مورد سؤال قرار می‌گرفت و بعد که مسئولیتی نداشت، به دادگاه می‌رفت».دکتر محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی نیز به «شرق» می‌گوید «پول حتما باید برگردانده شود. رئیس‌جمهور مسئول تمامی تصمیم‌ها و دستورهای خود در دوره ریاست‌جمهوری است. بنابراین هم مسئولیت سیاسی و حقوقی و هم کیفری بر تمامی تصمیم‌ها مترتب است. در حال حاضر محمود احمدی‌نژاد دیگر رئیس دولت نیست و مسئولیت سیاسی متوجه‌اش نیست اما در بعد مسئولیت حقوقی و کیفری کماکان مسئله دایر است».او در پاسخ به این سؤال که آیا احمدی‌نژاد موظف به برگرداندن این مبلغ بوده یا این حکم جنبه صوری دارد نیز به «شرق» گفته «بر اساس مسئولیت حقوقی استنتاج این است که احمدی‌نژاد باید جبران خسارت کند. حالا دستگاه قضائی باید ببیند این پول کجا رفته؟ یعنی اینکه پول‌ها در کجاها هزینه شده و در این مسیر شاید نام اسامی دیگری هم به میان بیاید. ممکن است برخی دیگر نیز در این مسیر مشارکت داشته باشند».احمدی‌نژاد هیچ مصونیتی در مقابل قانون ندارد او همچنین درباره اینکه‌ آیا امکان دارد مصونیتی برای او در نظر گرفته شود و این از منظر قانونی توجیه دارد یا نه نیز به «شرق» گفته «اصلا و ابدا مصونیتی در کار نخواهد بود. نمی‌شود هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد و پاسخ کیفری در کار نباشد. احمدی‌نژاد دیگر در مقام رئیس‌جمهوری نیست که بخواهد حالا مصونیت داشته باشد. او هم از منظر مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری باید پاسخ‌گوی تصمیم‌ها و دستورهای خود در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری‌اش باشد. در این مسیر دستگاه قضائی باید کشف جرم کند».هاشمی می‌افزاید «احمدی‌نژاد مسئولیت کیفری دارد و این حکم اخیر هم می‌تواند شامل محاکمه و به‌زندان‌افتادن او شود. هرچند این امکان پیش‌بینی می‌شود که به خاطر برخی ملاحظات، مسیر تغییر کند. اما از منظر حقوقی منعی برای محکمه و زندان‌رفتن فرد خاطی وجود ندارد. مبتنی بر مسئولیت کیفری و مدنی می‌توان تأکید کرد که برای هیچ‌کس استثنائی در قانون وجود ندارد. هر فردی در هر پست و مقامی باشد، باید جبران خسارت کند. همه در مقابل قانون مساوی هستند».ماجرای دادگاه‌رفتن احمدی‌نژاد اتفاق تازه‌ای نیست و چند ماه پس از پایان کارش به عنوان رئیس دولت‌های نهم و دهم نخستین خبرهای رسمی مبنی بر حضورش در دادگاه رسانه‌ای شد. با این حال به روشنی جزئیات اینکه آیا او در دادگاه حاضر شده یا نشده، مطرح نشد و گهگاه برخی نمایندگان مسائل و نکاتی درباره دادگاه‌های او مطرح کردند.بر اساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ١٥/١٢/٨٧ رئیس‌جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فراورده‌های نفتی کرده است.چکیده این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در  اختیار خبرگزاری خانه ملت، قرار گرفته در ادامه می‌آید.

سال ٨٧

براساس نامه مورخ  تیر ٨٧ وزیر محترم وقت نفت (جناب آقای نوذری) عنوان رئیس محترم جمهور وقت (جناب آقای احمدی‌نژاد) به این موضوع اشاره شده که طبق روال سنوات گذشته و هم‌زمان با تقدیم لایحه بودجه سال ٨٧ کل کشور واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصره‌های پیوست قانون بودجه سال ٨٧ از سوی وزارت نفت تهیه و برای معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری ارسال شده است. اما مجلس واردات فراورده‌های نفتی را در قانون بودجه سال ٨٧ کل کشور محدود و به رقم ٣٠ هزار میلیارد (معادل ٣,٣ میلیارد دلار و کمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب کرده است.

مبلغ تخلف:مبلغ مندرج در قانون بودجه سال ٩٦ به میزان ٢٩,٩٢٤ میلیارد ریال تتمه بهای بنزین و نفت گاز وارداتی است.

نتیجه رسیدگی‌ها:گزارش مبسوط به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیئت اول مستشاری دیوان محاسبات کشور که در آبان ٩٢ به تأیید محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور رسیده، منتج به صدور رأی محکوم شده است.

سال ١٣٨٨

شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور رئیس‌جمهور  در اسفند ٨٧  در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فراورده‌های نفتی کرده است. وزیر وقت نفت در نامه مورخ مرداد ٨٨  دوباره از ریاست‌جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس را داشته و در تاریخ شهریور ٨٨ در نامه‌ای ضمن اشاره به واردات فراورده از محل معاوضه با نفت خام، طرح موضوع در هیئت وزیران و اخذ تصمیم مقتضی را درخواست می‌کند. پس از انتصاب آقای میرکاظمی به عنوان وزیر نفت در نامه‌ای در مهر ٨٨ ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز برای واردات فراورده‌های نفتی از محل معاوضه نفت خام از رئیس‌جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال ٨٨ به مجلس را کرده که مورد پذیرش ایشان واقع شده است. در نهایت اصلاحیه بند ٦١ قانون بودجه سال ٨٨ به منظور طرح در هیئت وزیران و تنظیم لایحه متمم بودجه در آبان ٨٨  از سوی وزیر نفت عنوان ریاست جمهوری ارسال شده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.

مبلغ تخلف:مبلغ بر اساس تبصره ١ قانون بودجه سال ٩٦ برای سال ٨٨ بابت تأمین بنزین و نفت گاز به میزان ٤٦,٠١٠ میلیارد ریال ناشی از بهای بنزین و نفت گاز وارداتی است.

نتیجه رسیدگی‌ها:مطابق گزارش تفریغ بودجه قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به اسفند ٨٨، شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال ١٣٨٨ براساس گزارشی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رأی شماره ١٢٤٨/٢٩ مورخ ١٩/١٠/١٣٩١ و تأیید آن از سوی محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در شماره‌های ٩٩٢/٢٩ مورخ ٦/٧/١٣٩٢ و ٦٠٩/٢٩ مورخ ٢٨/٥/١٣٩٤شده است.

رأی صادره:رئیس‌جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ٤٦,٠١٠ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ٩٣١ خزانه گردیده است.

٣- الف( سال ١٣٨٩:براساس نامه‌ای در تاریخ اسفند ٨٨ وزیر وقت نفت (آقای میرکاظمی) عنوان رئیس‌جمهور با توجه به زمان‌بربودن تصویب لایحه بودجه سال ٨٩ و بلاتکلیف‌بودن واردات بنزین و عدم وجود مجوز از محل معوض نفت خام و نیاز مبرم به بنزین در زمان آغاز سال جدید (سال ٨٩) برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خرید بنزین از محل معوض نفت خام تا ابلاغ بودجه مصوب سال ٨٩ شده که رئیس دفتر رئیس‌جمهور (آقای مشایی) در نامه شماره ٤٩٦/١١ مورخ ٨/١٢/٨٨ پی‌نوشت رئیس‌جمهور را به شرح زیر ابلاغ کرده است: «شما طبق معمول بنزین مصرفی را وارد کنید و ذخیره مناسب هم داشته باشید. هرگاه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شورای اسلامی به لحاظ حسابداری جایگزین خواهد شد».براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در تاریخ تیر ٨٩ به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال ٨٩ با مسئولیت و تأیید وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتری فروش نفت با خرید بنزین کند.

مبلغ تخلف:مجموع واردات فراورده‌های نفتی در سال ١٣٨٩ با احتساب هزینه‌های جانبی مبلغ ٥٢,٥٦١ میلیارد ریال بوده که پس از کسر مبلغ ٨.٣٦٦ میلیارد ریال بهای فروش داخلی محمولات وارداتی تتمه مبلغ مذکور به میزان ٤٤.١٩٥ میلیارد ریال تسویه نشده است.

نتیجه رسیدگی‌ها:تخلف مذکور در گزارشی در فروردین ٨٩ به ریاست محترم مجلس اعلام شده که پس از قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در شماره ٤٢/د در اسفند ٨٩ به استناد ماده (٢٣٣) آیین‌نامه داخلی مجلس به مرجع قضائی ارسال شده است. پرونده مذکور در شعبه ١٥ بازپرسی دادسرای ناحیه ٢٨ کارکنان دولت در دست رسیدگی است.

ب) عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١.براساس نامه مورخ تیر ٩٠ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علی‌آبادی) اظهار شده که طبق توافق‌های صورت‌گرفته با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پتروشیمی مقرر شده تا شرکت‌های فوق قسمتی از محصولات تولیدی خود را که قابلیت افزودن به بنزین تولیدی پالایشگاه‌های داخل کشور را به منظور افزایش اکتان دارا هستند به شرکت‌های پالایش نفت تحویل داده  و بهای فراورده‌های فوق از سوی شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های پتروشیمی بابت میعانات گازی دریافتی از آن شرکت با دولت تسویه شود.

نتیجه رسیدگی‌ها:علاوه بر درج مراتب در گزارش تفریغ بودجه سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١، پرونده تخلف سال ١٣٩٠ شرکت ملی نفت ایران در گزارشی در اردیبهشت ٩٢ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده که نتیجه رسیدگی از سوی هیئت چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رأی در آذر ٩٥ شده است.

ج) عدم تسویه‌حساب فی‌ما‌بین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات ١٣٨٦ لغایت ١٣٨٨:

ج- ١( سال١٣٨٦:بر‌اساس صورت‌جلسه مورخ آذر ٨٧ کارگروه قانون بودجه سال ١٣٨٦ کل کشور مبلغ ٣,٧٣٩.١٥٧.٤١٤.٨٣٥ ریال مربوط به یارانه فراورده‌های ویژه تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی و مبلغ ٥.١٨٨.١٠٠.٥٦١.٤٠٢ ریال یارانه ناشی از ما‌به‌التفاوت قیمت تکلیفی و بین‌المللی سوخت هوایی به دلیل عدم ذکر نام فراورده‌های مذکور در کنار سایر فراورده‌ها شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع مورد پذیرش کارگروه قانون بودجه سال١٣٨٦ کل کشور قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

ج-٢( سال ١٣٨٧:مبلغ ١٠,٩٨٠.٩٠٨.٧٤٣.٤٧٥ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال ١٣٨٧ بوده که گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است. مراتب در گزارش حسابرسی سال ١٣٨٨ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال ١٣٨٨ درج شده است.

ج- ٣( سال ١٣٨٨:مبلغ ١٢,١٢٩.٦٥٤.٤٦٧.٢٣٧ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال١٣٨٨ بوده و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

نتیجه رسیدگی‌ها: موضوع تخلف این بند در گزارش حسابرسی سال ١٣٨٨ شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال ١٣٨٨ درج شده است. مضافا اینکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ ٣٢,٠٣٨ میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلی فراورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس در سال‌های ١٣٨٦ لغایت ١٣٨٨ در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به سال ٩١ شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران بوده است.

د( عدم تسویه مبلغ ٦,٣٣٦ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران: طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحویلی طی سال‌های ١٣٩١ - ١٣٩٢  معادل ریالی بدهی مذکور، بالغ بر ٦.٥٧٤ میلیارد ریال می‌شود.