امید

در مجلس هفتم بود که یکی از خبرنگاران، فیش حقوقی نمایندگان مجلس را برای اولین بار منتشر کرد و مردم متوجه شدند که وکلایشان ماهانه چقدر حقوق می گیرند.

این، آغاز یک جنجال بزرگ در کشور بود که منجر به اخراج آن خانم خبرنگار از مجلس شد، آن هم با اتهاماتی مانند دزدی ، سرقت اسناد محرمانه و حتی عشوه گری!

از آن ماجرا حدود 12 سال می گذرد و امروز بار دیگر، نه فیش حقوقی نمایندگان که فیش های حقوقی چندین مسؤول دولتی توسط رسانه های منتقد دولت منتشر می شود ولی کسی اخراج نمی شود و به کسی هم تهمت سرقت اسناد محرمانه نمی زنند. تازه وزیر اطلاعات از منتشر کنندگان این فیش های حقوقی تشکر می کند و آن را در راستای وظایف رسانه ای شان ارزیابی می کند.

12 سال پیش، همین اصولگرایانی که امروز فیش های حقوقی را افشا کرده اند، درباره اقدام آن خبرنگار اصلاح طلب چنین نوشتند: "دلیل اخراج او این بود که با دسترسی غیر قانونی به اسناد مربوط به میزان حقوق نمایندگان دست به شانتاژ مطبوعاتی زد و با حمایت مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی علیه نهاد قانونگذاری کشور به تبلیغ دست زد." (بولتن نیوز-کد120663)

این ماجرا برای چندمین بار ثابت کرد که در ادبیات برخی جریان های تمامیت خواه، اگر کاری توسط رقبا انجام شود، "شانتاژ" است و "آب به آسیاب دشمن ریختن" ولی اگر همان کار توسط خودشان صورت گیرد، مباح است!

اما فارغ از این ماجرا، باید گفت که هم انتشار فیش حقوقی نمایندگان در مجلس هفتم توسط رسانه های اصلاح طلب درست بود و هم اقدام رسانه های اصولگرا در افشاگری راجع به دریافتی های بالای برخی مسؤولان در دولت کنونی.

قطعاً کسی حق ندارد بدون اجازه افرادی که از "بخش خصوصی" حقوق می گیرند، میزان درآمدشان را علنی کند ولی کسانی که از کیسه ملت حقوق می گیرند باید آنقدر جرأت و شفافیت داشته باشد که میزانش را نیز اعلام کنند و اگر هم اعلام نکردند، رسانه ها این حق را دارند که آن را افشا کنند.
این اصلی است که در اکثر کشورهای دارای نظام های دموکراتیک رعایت می شود و به عنوان مثال، نه فقط مردم آمریکا و اروپا که همه مردم جهان می دانند که درآمد سالیانه باراک اوباما یا آنجلا مرکل و ... چقدر است؟

نکته دیگر این که ما در طول 12 سال، از "مخفی کاری" در میزان حقوق مسؤولان به "عیان سازی" رسیده ایم و این، اتفاق مبارکی است به طوری که برخی مسؤولان داوطلبانه فیش های حقوقی خود را منتشر کرده اند. این نشان می دهد که جامعه ایران، هر چند افتان و خیزان، همچنان در مسیر دموکراسی حرکت می کند، هر چند تا رسیدن به ایده آل ها، مسیری بس طولانی در پیش است؛ نشانه ها را باید جدی گرفت.

در پایان پیشنهاد می شود، یک سامانه جامع اینترنتی راه اندازی شود و در آن، حقوق ها و پاداش های دریافتی کارکنان ارشد بخش های دولتی و عمومی - از سطح معاون مدیر کل به بالا و همترازان آنها - به طور آنلاین درج شود تا گام دیگری در مسیر شفافیت پیموده شود.