امید

  يك فاجعه براي كشور
مهدي شهلا، حقوقدان در تحليل حقوقي اين مسئله عنوان كرد: در رابطه با صحبت‌هاي قاسم جعفری،  نماینده مردم بجنورد، كه در جمع تولیدکنندگان و مدیران واحدهای صنعتی از قول یکی از مسئولان ارشد بانکی این خبر را افشا کرده که حدود ٣٠ میلیون حساب بانکی در کشور با کد ملی نامعتبر افتتاح شده است اولا بايد گفت كه 30 ميليون عدد بزرگي است. صحت و سقم اين مسئله را بنده اظهار نظر نمي‌كنم حتما ايشان دسترسي به آمار دارند و اگر اين آمار درست باشد اين يك فاجعه براي كشور است. ثانيا بانك مركزي مقررات را تنظيم و سپس در اختيار بانك ها قرار مي‌دهد و به نظر بنده بيشتر از اين نيازي به كنترل نيست. اين بانك‌ها هستند كه زماني كه حساب باز مي‌كنند كنترل لازم را انجام نمي‌دهند.
  بانك‌ها مسئول كارت شناسايي جعلي نيستند
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: بخشي از اين قضيه به داشتن هويت مجعول به وسيله اشخاص برمي‌گردد؛ به عبارت ديگر اشخاصي هستند كه كارت مشخصات جعلي از جمله شناسنامه يا كارت ملي جعلي داشته باشند. اين موضوع ديگر كار بانك نيست چون بانك‌ها در حد معمولي از اشخاص شناسنامه مي‌خواهند و مسئول اين نيستند كه آن شناسنامه يا كارت شناسايي جعلي است يا خير؟ بنابراين اين موضوع به مبادي انتظامي كشور و خود ثبت احوال بر مي‌گردد كه از راه‌هاي مختلف سيستم كنترلي داشته باشند كه اگر از وجود كارت‌هاي جعلي مطلع شدند آن كارت‌ها را نابود كنند و شبكه‌اي كه  آن كارت‌ها را ايجاد مي‌كند  را  از بين ببرند. 
  باز كردن حساب با كارت جعلي  يك جرم اقتصادي است
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه ممكن است  همه‌ اين حساب ها به تازگي نباشد و زمان طولاني از باز شدن آن گذشته باشد چرا بانك‌ها جلوي اين حساب ها را نگرفته اند و اين حساب ها فعال مانده‌اند؟ اين‌گونه توضيح داد: به نظر بنده بانك‌ها متوجه‌نشده اند اما اگر از اين مسئله اطلاع داشته باشند كه براي افراد جعلي حساب باز كرده‌اند بايد بلافاصله اين حساب بسته شود و بايد گفت نه تنها بايد آن حساب بسته شود بلكه از جرائم اقتصادي در كشور محسوب  مي‌شود. 
   در صورت اطلاع بانك از حساب جعلي و برخورد نكردن با آن  بانك مجرم است
وي ادامه داد: به طور مثال زماني كه فردي  پول تقلبي را  به بانك مي‌برد نه تنها پول را از او مي‌گيرند بلافاصله آن فرد را به كلانتري معرفي مي‌كنند چون ممكن است آن فرد جزو باند جاعلان اسكناس باشد در اين زمينه بلافاصله تحقيق صورت مي‌گيرد و اگر اتفاقي دست آن فرد افتاده باشد با  فرد كاري ندارند اما اگر متوجه شوند كه خود آن فرد چاپ كننده آن اسكناس بوده با آن برخورد خواهند كرد. 
بنابراين بانك‌ها به محض متوجه شدن بايد آن حساب را ببندند اما اگر بانكي متوجه شد كه فردي با يك كارت شناسايي جعلي حسابي باز كرده آن بانك مجرم است و جرمش فساد اقتصادي است. 
  ريشه‌كني حساب هاي جعلي با شناسايي اشخاص آن 
شهلا در رابطه با كاهش چنين تخلفاتي تصريح كرد: براي كاهش چنين تخلفاتي بايد در نظر داشت كه اين موضوع بايد از راه‌هاي مختلف انجام شود.
 مورد اول اين است كساني كه اسناد يعني شناسنامه و كارت شناسايي صادر مي‌كنند زماني كه متوجه مي‌شوند كارت جعلي وجود دارد از سيستم انتظامي و امنيتي كشور بخواهند در اين زمينه مراقبت صورت بگيرد و آنها را از بين ببرند. 
زماني كه به اين موضوع رسيدگي و متوجه مي‌شوند كه آن كارت ها در اختيار اشخاص قرار گرفته و معمولا آن اشخاص شناسايي ‌مي‌شوند و پس از شناسايي به اين مي‌رسند كه اين كارت ها در كجا استفاده شده است و معمولا ريشه اين موضوع بايد از بين برود كه با اين كار از بين خواهد رفت  البته ممكن است اين مسئله زمان ببرد ولي كاملا قابل ريشه كني است. 
   سيستم امنيتي و انتظامي يا اداره ثبت‌احوال بايدپاسخگو باشند
اين‌حقوقدان در پايان ذكر كرد: به طور كلي بنده بايد بگويم 30 ميليون حساب جعلي را مقداري اقرار مي‌دانم مگر اينكه آن نماينده محترم واقعا مدارك كافي داشته است. با توجه به سخنان نماينده محترم سيستم امنيتي و انتظامي يا اداره ثبت احوال بايد جواب دهند كه آيا  اين تعداد حساب بانكي وجود دارد يا خير؟ اما اگر اين مقدار وجود نداشته باشد امري كه وجود ندارد و به آن امر عدمي مي‌گويند،  چه كسي بايد  پاسخگو باشد.  ولي به طور كلي بايد گفت حتما وجود دارد چون اين نماينده محترم در جايگاهي است كه اطلاعاتي به او داده مي‌شود ممكن است مقدار آن اين تعداد نباشد ولي حتما وجود دارد. 
  عملكرد ضعيف دستگاه‌هاي نظارتي 
به طور كلي اين آمارها جزو مواردي هستند كه حرف و حديث بسياري با خود دارند. دليل وجود حساب هاي جعلي نيز مشخص نيست اما مهم‌ترين نكته اين است كه حساب جعلي براي يك كار قانوني و سالم ايجاد نشده است و بستري براي انواع سوءاستفاده‌هاست. با توجه به بحث هاي مطرح شده متوجه مي‌شويم عملکرد و اقدامات بانک‌ها و دستگا‌ه‌هاي نظارتي ضعیف بوده كه تا به امروز جلوي اين حساب ها گرفته نشده است. بالا رفتن تعداد اين حساب ها  ممكن است هم براي نظام بانكي هم براي خود كشور آسيب‌رسان باشد از اين رو بايد تلاش شود تا اين حساب ها شناسايي و از چرخه بانكي كشور حذف شوند.