امید

1- بنا بر تاكيد رييس‌جمهوري، استقلال قوه قضاييه، صحت و سرعت عمل آن موجب رونق اقتصادي شده و امنيت لازم جهت سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌سازد كه در واقع لازمه حل بخش اعظمي از مشكلات كشور است. از طرف ديگر بنا بر صحبت ايشان استقلال اين قوه و دقت عمل آن، از چپاول ملت و غارت بيت‌المال كه موجب گسترش فقر و فساد بي‌حد و حصر است پيشگيري مي‌كند. بنابر گفته ايشان اگر قوه قضاييه به وظايف خود درست و به موقع عمل كند بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي نگران‌كننده در حال گسترش كه در نهايت سبب فروپاشي اجتماعي كشور مي‌شود جلوگيري خواهد شد؛ امري كه زنگ خطر آن قبلا از طرف جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان دلسوز جامعه به صدا درآمده و اگر به موقع نسبت به آن چاره‌انديشي نشود، تهديدي جدي براي آينده ايران اسلامي خواهد بود.

2- سوال مهم اين است كه منظور از استقلال قوه قضاييه كه روساي هر سه قوه خصوصا رياست محترم جمهوري بر ضرورت آن تاكيد داشتند چيست و كدام مقام و دستگاهي ضامن حفظ آن است؟ ممكن است در مورد استقلال اين قوه «استقلال تشكيلاتي» برداشت شود كه البته اين برداشت هم صحيح است و طبق قانون اساسي ايران قوه‌يي است مستقل از ساير قوا كه ضامن حفظ حقوق و آزادي‌هاي مشروع است اما اين قرائت از استقلال قوه قضاييه چندان مورد مناقشه و بحث نيست.

اين را هر كس كه با الفباي قانون اساسي آشنا باشد مي‌داند كه رييس قوه قضاييه از سوي مقام رهبري نصب شده و ساير مقامات و مسوولان و صاحب‌منصبان قضايي از سوي وي تعيين مي‌شوند و ديگر قوا دخالتي در اين امر ندارند و اگرچه استقلال قوا در قانون اساسي مانند بسياري از كشورهاي ديگر، به نحو نسبي ديده شده نه استقلال مطلق، اما اين امر اشكال چنداني در موقعيت قوه قضاييه به وجود نمي‌آورد و با همكاري دستگاه‌هاي ديگر به راحتي قابل تامين است. همان‌طور كه در جلسه ديروز رييس قوه مقننه تاكيد داشت كه اگر قوه قضاييه با خلا قانوني در هر حوزه مواجه باشد، مجلس آمادگي دارد كه با وضع قانون مربوط و تصويب لوايح اصلاحي قوه قضاييه در حوزه مورد نظر اين خلا را در اسرع وقت رفع كند.

3- به نظر مي‌رسد منظور از تاكيد رياست جمهوري در خصوص استقلال دستگاه قضايي و برشمردن امنيت، تنها استقلال تشكيلاتي قوه قضاييه نيست، بلكه آنچه از فحواي سخنان وي برمي‌آيد همانند بسياري از حقوقدانان صاحب اين امر، مساله بسيار مهم و ضروري «استقلال امر قضا» و به عبارت بهتر «استقلال قاضي» است. به اين معني كه قاضي در مقام رسيدگي و صدور حكم هيچ امري جز «قانون» و «اجراي عدالت» را مد نظر نداشته باشد و به هيچ مساله‌يي از جمله رعايت مصلحت فلان قوه يا فلان دستگاه يا صاحب منصب عالي‌رتبه آن تشكيلات نينديشد و حتي در اين خصوص احتمال توصيه رييس دستگاه قضايي مبني بر رعايت مصلحت، احتياط و رسيدگي به پرونده مقامات عالي‌رتبه به ذهن قاضي خطور نكند.

و رعايت اين مصلحت‌انديشي‌ها از سوي دستگاه قضايي از يك طرف و عدم همكاري ساير قوا و خصوصا قوه مجريه به ويژه رييس اين قوه از طرف ديگر آسيب جدي به اعتبار امر قضا وارد ساخت كه به نظر مي‌رسد يكي از ضروري‌ترين وظايف رياست محترم دستگاه قضايي برگردانيدن اين اعتبار و نشان دادن عزم جدي در اجراي عدالت و حفظ حقوق ملت بدون هيچ ملاحظه و مصلحت‌انديشي است.

4- نظر به اينكه استقلال قوا در قانون اساسي ما، چنانچه در فوق گفته شد نسبي است و قوه قضاييه هم به لحاظ وضع قوانين مورد نياز خود و هم به لحاظ تامين بودجه دستگاه قضايي نياز به همكاري دو قوه ديگر دارد و عدم همكاري دو قوه مزبور يعني اجرايي و مقننه، تضعيف كارآيي قوه قضاييه را فراهم خواهد ساخت. لازمه محقق شدن استقلال امر قضا اين است كه قواي ديگر مملكت نيز بدون توجه به منافع تشكيلاتي اعضا و دستگاه‌هاي وابسته به خود در جهت صحت كار و سرعت عمل دستگاه قضا كمك كنند و تامين منافع ملي و بلندمدت را بر منافع تشكيلاتي و سازماني كوتاه‌مدت خود ترجيح دهند. در حال حاضر با اعلام آمادگي جهت همكاري تمام‌عيار دو قوه مجريه و مقننه و تاكيد تام و تمام آنها در فراهم ساختن لوازم استقلال قضا به نظر مي‌رسد فرصت مناسبي براي قوه قضاييه به وجود آمد خصوصا اگر در دوره دولت نهم و دهم براي تاخير در اجراي عدالت و عدم استيفاي حقوق حقه ملت عذري وجود داشته هر چند در قالب رعايت مصلحت و امثال آن، در حال حاضر چنين عذري موجود نبوده و پذيرفته نيست و ملت ايران منتظرند بدانند تكليف آنهايي كه در طول اين ساليان بر اين ملت و فرزندان اين آب و خاك رحم نكردند و اگر دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌ها و منابع عظيم آنها را همچون ملك طلق خود تلقي كرده و آنها را به حياط خلوت خود تبديل كرده‌اند چه خواهد شد؟ آنهايي كه با اختلاس و چپاول بيت‌المال هزاران ميليارد تومان به مردم نجيب و فداكار ايران صدمه وارد ساخته و ميليون‌ها فرصت شغلي را از مردم گرفتند و در نتيجه چند ميليون از افراد مستعد شغل را بيكار ساخته و سبب فروپاشي خانواده‌هاي بي‌شمار و اعتياد و فقر و بدبختي افراد آسيب‌ديده شدند. در يك كلام آرزوي ملت ما فقط و فقط اجراي عدالت است، چيزي كه يك قرن قبل به عنوان بزرگ‌ترين خواسته پدران ما در نهضت مشروطه مورد مطالبه مشروطه‌خواهان و علما و بزرگان مملكت بود، يعني تاسيس عدالتخانه...