امید

اظهارات وزير دادگستري پيرامون ماجراي برخورد نامناسب جمعي از نيروهاي امنيتي زندان اوين با برخي از زندانيان سياسي بند 350 اين ندامتگاه كه اخبار و شايعات آن طي چند روز اخير نقل محافل خبري و رسانه‌هاي مكتوب و مجازي شده، مشخص كرد كه اصل برخورد با زندانيان صحت داشته، اما ماجرا به آن گستردگي و وسعت كه برخي سايت‌ها درصدد القاي آن برآمدند نبوده است.
حجت الاسلام پورمحمدي وزير دادگستري در اين باره به خبرنگاران گفت: "درگيري در بند 350 اوين چندان جدي نبود و بيشتر بحث بازرسي از بندها مطرح بود. ما تحقيقات اوليه را آغاز كرديم و براساس آنچه كه گزارش شده اخبار منتشره درست نيست بلكه تنها يك روال عادي بازرسي از بندها بوده كه در دو اتاق مقاومتي صورت گرفت. البته درگيري شديد نبود بلكه يك مختصري كوفتگي و جراحت براي يكي دو نفر از زندانيان رخ داد كه با درمان سرپايي بهبود پيدا كردند." وزير دادگستري افزود: "البته خوب است كه مجلس هيأتي را براي تحقيق و تفحص اعزام كند. اگر حقوق زنداني رعايت نشود ما با مسببين به شدت برخورد مي‌كنيم."
پيرامون اين ماجرا چند نكته وجود دارد كه به نظر مي‌رسد توجه به اين نكات مي‌تواند در روشن‌تر شدن ابعاد قضيه مؤثر باشد و هرگونه شفافيت بخشي به ماجرا در نهايت منجر به خنثي شدن توطئه‌هايي خواهد شد كه هدفي جز وارد كردن اتهام به نظام جمهوري اسلامي ندارند.
نكته اول اينست كه آقاي پورمحمدي برخلاف دو تن از مسئولين زندان‌هاي كشور كه از ابتدا اصل درگيري را تكذيب كرده و به صراحت گفتند: "هيچگونه درگيري در بند 350 اوين رخ نداده و ما بنا نداريم در مقابل ادعاهاي سايت‌هاي معارض كه دروغ‌پردازي عليه نظام مي‌كنند، پاسخگو باشيم"، نه تنها احساس مسئوليت كرد كه بايد در اين باره پاسخگو باشد، بلكه وجود اصل درگيري هر چند درگيري جزئي در اين بند را كه بنا به گفته وي منجر به كوفتگي مختصر و جراحت براي يكي دو نفر از زندانيان شده انكار نكرده است. از اين جهت بايد آقاي پورمحمدي را تحسين كرد كه در سخنان خود صداقت را بر مصلحت انديشي ترجيح داده است.
اساساً انتظاري كه مردم از مسئولين كشور دارند همين است كه با آنها صادق باشند و واقعيت‌ها را همانگونه كه هست نه بيشتر و نه كمتر هر چند تلخ باشد با مردم در ميان بگذارند. اين يك واقعيت است كه صداقت در كلام در اقناع مردم مؤثرتر است و تجربه دولت گذشته كه 8 سال تلاش كرد با توسل به اقدامات تبليغاتي بسياري از كارهاي خلاف عرف و قانون خود را توجيه نمايد، اما نتوانست مردم را قانع كند در اين زمينه تجربه قابل تأملي است. البته از اين واقعيت نيز نبايد گذشت كه گزارش‌هايي كه به آقاي پورمحمدي داده شده گزارش‌هايي است كه توسط يك طرف ماجرا ارائه گرديده و طبعاً مي‌تواند جانبدارانه باشد و همه آن چيزي كه بوده را در بر نگيرد. بنابر اين، پيشنهاد وزير دادگستري براي ورود مجلس شوراي اسلامي به ماجرا و اعزام هيأتي مستقل جهت تحقيق و تفحص پيرامون آن پيشنهاد قابل دفاع است كما اينكه در اظهارات برخي از نمايندگان مجلس نيز به اين موضوع اشاره شده و زمينه چنين اقدامي وجود دارد.
نكته دوم به مراجع منتشر كننده و نحوه انتشار خبر اين موضوع در رسانه‌ها بر مي‌گردد. بي‌ترديد ميان رسانه‌هايي كه اقدام به انتشار خبر ماجرا نمودند و رسانه‌هايي كه تلاش كردند با بزرگ‌نمايي جنجال‌آفريني كنند، بايد تفاوت قائل شد. تعدادي از سايت‌ها به دليل تعصبات سياسي و جناحي حاكم بر اداره كنندگان آنها، از آن جهت كه نسبت به زندانيان بند 350 اوين تعلق خاطر سياسي و جناحي دارند، خود را موظف به خبررساني دانستند كه اين نه تنها ايرادي ندارد بلكه از وظايف اطلاع‌رساني محسوب مي‌شود، اما در ادامه ماجرا تعداد بيشتري از سايت‌ها به منظور دامن زدن به موضوع و ساختن جنجالي تازه كه از خصوصيات تندروي‌هاي سياسي در همه جناح‌ها مي‌باشد، به بزرگنمايي ماجرا پرداختند و اين موجب شد رسانه‌هاي معاند و ضدانقلاب كه همواره آماده‌اند با همراهي شبكه‌هاي خبري وابسته به دشمنان نظام موضوعات را دستمايه وارد كردن اتهام به نظام جمهوري اسلامي قرار دهند، وارد عمل شوند.
ترديدي وجود ندارد كه از ابتداي پيروزي انقلاب رويكرد رسانه‌هاي وابسته به دشمن اتهام‌زني و جنجال‌آفريني به هر بهانه‌اي براي نظام بوده است و قطعاً از اين پس نيز چنين رويكردي را دنبال خواهند كرد. اما به اين بهانه كه چون رسانه‌هاي ضدانقلاب خبري را مورد توجه قرار داده و براساس آن اتهام زني جديدي را عليه نظام آغاز كرده‌اند، نمي‌توان از كنار موضوعي كه دستاويز اتهام زني قرار گرفته است گذشت. كساني كه به اين بهانه از پاسخگويي طفره مي‌روند، در خوش‌بينانه‌ترين حالت به كمك ضد انقلاب و دشمن شتافته‌اند. راه مقابله با اتهام زني‌ها، پاسخگويي شفاف و روشن كردن ابعاد مختلف موضوع و برخورد صريح و بي‌ملاحظه با متخلفين احتمالي است.
همه مي‌دانيم كه كشور طي سال‌هاي گذشته از تندروي‌ها به شدت آسيب ديده و بزرگترين آسيب نيز آسيبي است كه به اعتماد عمومي وارد شده است. آنچه در ماجراي بند 350 اوين رخ داد نمونه‌اي از اين تندروي‌هاست كه مي‌توانست وجود نداشته باشد تا به ابزاري براي اتهام زني عليه نظام تبديل نشود. بعد از انتخابات 88 و ماجراهاي تلخي كه در پي داشت و تجربه‌اي كه حاصل شد، گمان مي‌رفت آن تجربه‌ها به كار گرفته شود و بهانه به دست دشمنان داده نشود تا در آشفته بازار مشكلات كشور، جلوي پديد آمدن مشكلات ديگر گرفته شود. به نظر مي‌رسد عده‌اي بدون ملاحظه از آثار رفتارهاي خود، بدشان نمي‌آيد فضاي تقريباً به آرامش رسيده سياسي را مجدداً متشنج نمايند و از اين آوردگاه ماهي مقصود خود را صيد كنند. طبعاً به همان اندازه كه رسانه‌هاي معاند تلاش كردند موضوع زندان اوين را بزرگ نمايي كنند، بوجود آورندگان ماجرا نيز مقصر هستند. نبايد از نظر دور داشت كه همه افراد جامعه حتي آناني كه به هر دليل در زندان هستند، داراي حقوقي مي‌باشند كه رعايت اين حقوق چه از جنبه شرعي و قانوني و چه از نظر انساني واجب است. اين، تصور غلطي است كه اگر فردي به جرم اقداماتي كه ناشي از زاويه داشتن ديدگاههايش با ديدگاه ما مرتكب شده به زندان افتاد، ما مي‌توانيم حقوق اوليه و شناخته شده او را ناديده بگيريم. بر همين اساس است كه معتقديم مسئولين سازمان زندان‌ها بايد رفتار مأمورين بازرسي‌هاي ماهانه و ساير مأموريني كه به نحوي با افراد زنداني سروكار دارند را تحت كنترل دقيق داشته باشند و به آنها اجازه تخطي از ضوابط اسلامي و قانوني را ندهند تا دامن نظام مقدس جمهوري اسلامي از اتهامات پاك و مبرا بماند.
نكته ديگر اينكه، عقلانيت حكم مي‌كند براي مقابله با اتهام زني‌ها، راه چاره را در پنهان‌كاري كردن نجوئيم. با پنهان‌كاري نمي‌توان اقناع عمومي را به دست آورد. هرچه مسئولين ذيربط در روشن‌تر شدن ابعاد ماجرا شفاف‌سازي نمايند، به همان اندازه در اقناع عمومي موفقيت كسب مي‌كنند و طبعاً حمايت عمومي در مقابله با كينه‌ورزي‌ها و دشمني‌هاي رسانه‌هاي معاند نظام را نيز به همراه خود خواهند داشت. براين اساس همه موظفند همپاي تلاش براي جلوگيري از وارد شدن اتهامات واهي به نظام، درصدد رفع اتهام از نظام كه برآمده از آرمان‌هاي بلند اسلامي انساني است برآيند و اجازه ندهد عده‌اي معدود با رفتارهاي سليقه‌اي براي كشور معضل و مشكل درست كنند.