امید

درخواست ايران براي صدور قرار موقت مطابق ماده ٤١ اساسنامه ديوان و باتوجه به «آثار گسترده و جبران‌ناپذير تحريم‌ها بر اقتصاد ايران» مطرح شده است. ايران در توجيه اين درخواست تاكيد كرده كه باتوجه به تحريم‌هاي امريكا «خطري واقعي و قريب‌‌الوقوع» وجود دارد كه مي‌تواند موجب «خسارات غيرقابل جبران» شود. ديوان براساس سوابق قبلي، در مورد صلاحيت خود براي رسيدگي به دعوي و صدور قرار موقت برمبناي ظواهر امر و استدلال شاكي
(prima facie) تصميم مي‌گيرد. سخنان نماينده ايران در روز اول در تشريح لايحه اوليه بود. او ضمن اشاره به آثار سوءتحريم‌هاي امريكا عليه ايران، از قضات ديوان خواست تا به فوريت دستور موقتي جهت تعليق تحريم‌هاي امريكا عليه ايران تا تكميل دادرسي كه طولاني خواهد بود، صادر كنند. وي تحريم‌هاي امريكا را «تهاجم اقتصادي عريان» عليه ايران خواند و هدف آن را «وارد كردن شديدترين خسارات ممكن به اقتصاد ايران» توصيف كرد و آن را نقض آشكار عهدنامه مودت ١٣٣٤ بين دو كشور دانست (ابعاد مختلف اين شكايت قبلا طي مقاله‌اي در روزنامه اعتماد، ٢١ مرداد ٩٧، تشريح شده است).

خلاصه اهم دلايل حقوقي امريكا در رد شكايت ايران به شرح زير قابل تلخيص است:

١- دعواي ايران در اساس مربوط به برجام است. درخواست ايران براي صدور قرار موقت مربوط به تعليق تحريم‌هايي است كه پس از خروج امريكا از برجام اعاده شده است. اين امر نمي‌‌تواند دليلي براي احراز صلاحيت ديوان باشد چراكه مكانيسم حل اختلاف در ارتباط با برجام در خود برجام پيش‌بيني شده؛ ضمن اينكه اين يك مكانيسم سياسي است كه نهايت آن رجوع به شوراي امنيت است و هيچ مكانيسم حقوقي اعم از رجوع به ديوان يا هيچ اقدام قضايي يا داوري براي اين منظور درنظر گرفته نشده است. لذا، ايران تلاش كرده تا از طريق ديوان سازوكار حل اختلاف در برجام را دور بزند.

٢- ايران تلاشي براي حل سياسي اختلاف از طرق ديپلماتيك انجام نداده است. تحريم‌ها طي بيش از ٢٠ سال عليه ايران اعمال مي‌شده و ايران هيچ‌گاه اين تحريم‌ها را مغاير عهدنامه اعلام نكرده و هيچ‌گاه خواستار حل اختلافات مربوطه از طرق ديپلماتيك نشده است. ايران آيين‌كار و رويه‌هاي لازم در چارچوب عهدنامه مودت ١٣٣٤ براي رجوع اختلاف به ديوان را رعايت نكرده، چراكه براساس بند ٢ ماده ٢١ طرفين عهدنامه تنها در صورت وجود اختلاف درمورد تفسير يا اجراي عهدنامه مي‌توانند به ديوان مراجعه كنند و اختلاف در تفسير و چگونگي اجرا تنها بعد از تلاش‌هاي دوجانبه و مذاكرات ديپلماتيك ميسر است و ايران جز ارسال دو يادداشت در ژوئن و ژوئيه امسال و درخواست لغو تحريم‌ها اقدامي در اين رابطه نكرده است.

٣- مطابق پاراگراف اول ماده ٢٠ عهدنامه ١٣٣٤، اين عهدنامه مانع اعمال تدابير لازم در مورد مواد شكاف‌پذير (هسته‌اي) و مواد راديو اكتيو يا منابع مربوطه نمي‌شود و نيز مانع از آن نمي‌شود كه طرفين عهدنامه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي دست به اقدامات ضروري براي حفظ منافع امنيتي اساسي‌شان بزنند؛ ضمن اينكه تحريم‌هاي اعاده شده مرتبط با امور هسته‌اي هستند. نماينده امريكا همچنين با طرح ادعاهاي بي‌اساس هميشگي در ارتباط با تروريسم و سياست منطقه‌اي ايران كوشيد تا اعاده تحريم‌ها را در چارچوب منافع امنيتي امريكا توجيه و خارج از چارچوب عهدنامه وانمود سازد.

٤- نماينده امريكا در مخالفت با صدور قرار موقت مدعي شد كه باتوجه به لايحه ايران، هرگونه قرار موقت در ارتباط با ماهيت دعوا خواهد بود و رسيدگي ماهوي را منتفي خواهد كرد. از نظر نماينده امريكا هرگونه قرار موقت مداخله دادگاه در رويه‌هاي تصميم‌گيري در دولت امريكا خواهد بود و اين كشور را از اقدام براي حفظ امنيت ملي خود باز خواهد داشت. وي مدعي شد كه هر اقدامي از سوي ديوان ناقض حق حاكميت ملي امريكا در ارتباط با سياست تحريم براي حفظ منافع ملي آن كشور تلقي خواهد شد.

٥- نماينده امريكا همچنين مدعي شد كه مشكلات اقتصادي ايران كه در لايحه نماينده ايران به تحريم‌ها ربط داده شده، ربطي به تحريم‌ها ندارد و در اين رابطه به يك نقل‌قول از يكي از مقامات ايران استناد كرد. لازم به ذكر است كه قبل از شروع نشست امروز ديوان پمپئو وزير خارجه امريكا با صدور بيانيه‌اي مدعي «دفاع شديد در برابر دعاوي عاري از وجاهت ايران» شده و ادعاهاي بي‌اساس هميشگي‌اش را عليه ايران مطرح كرده بود. ايران روز چهارشنبه فرصت خواهد داشت تا به استدلالات حقوقي امريكا پاسخ دهد و پنجشنبه امريكا مجددا فرصت پاسخگويي خواهد داشت. بعد از اين مرحله انتظار مي‌رود كه ديوان ظرف يك ماه راي خود را در مورد قرار موقت اعلام كند.