امید

به گزارش امیدنامه قانون در گزارشی نوشت: «داد»ستاني كه قرار بود داد بستاند امروز خود به جرم معاونت در قتل بايد رهسپار زندان شود. در روزهاي پر كار دستگاه قضا قرار گرفته ايم که فارغ از فشارهای روزهای اخیر براین دستگاه توانست گره از پرونده چند ساله سعيد مرتضوي، دادستان پيشين بازکند. هرچند اين پايان مرتضوي نخواهد بود و او بايد براي دفاع در بخشي ديگر از پرونده سازمان تامين اجتماعي در انتظار تشكيل دادگاه تجديد نظرخواهي بماند و پله‌هاي دادگاه را نه ديگر با محافظ شخصي و كت و شلوار آبي نفتي اتو‌كشيده كه بايد با لباس زندان، همراه با مامور بدرقه طي كند.

آرايي براي قاضي مخلوع

در دو روز گذشته، سه راي براي قاضي مخلوع و معروف دستگاه صادر شده است. مرتضوي به جرم معاونت در قتل محسن روح‌الاميني در كهريزك به دو سال زندان محكوم شده است.او همچنين در پرونده اختلاس از سازمان تامين اجتماعي نيز تبرئه شد و يكي از شكات وي در پرونده سازمان تامين اجتماعي به 10 ماه زندان و 40 ضربه شلاق محكوم شده است.شايداحكام امروز دستگاه قضا به‌كام او باشد زيرا به جاي پنج سال،دو سال حبس در پرونده كهريزك گرفته و در پرونده سازمان تامين اجتماعي حتي به رد مال هم محكوم نشده است اما او بايد روز و شب هاي بسياري را ميان افرادي سپري كند كه خود، روزي آن‌ها را راهي زندان كرده بود.

محکومیت مرتضوی به دو سال زندان

بعد از قتل سه جوان معترض به نتايج انتخابات در سال 88 انتقادات به دادستاني كه خود را مبري از هرگونه مسئوليتي مي دانست، بالا گرفت. سعيد مرتضوي كه مدعي بود در زمان قتل اين سه جوان در مرخصي دفاع از پايان‌نامه خود بوده و دستور انتقال به بازداشتگاه كهريزك را صادر نكرده است، بارها تلاش كرد تا از اتهام معاونت در قتل‌هاي كهريزك خود را برهاند اما با گذشت زمان حقايق و زواياي مختلف پرونده آشكار شد. از جمله سخنان تامل برانگيز سردار احمدی‌مقدم بود كه در اظهار نظری در زمان دولت یازدهم ایران مدعی شد در جلسه‌ای که مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ درباره تصمیم‌گیری برای محل بازداشت معترضان به انتخابات برگزار شده بوده، با اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک مخالفت كرده ‌ ولی مرتضوی مُصر بوده‌است به این دلیل که آن‌ها سلاح سرد با خود حمل می‌کردند، بنابراین بايد با آن‌ها همچون اراذل و اوباش برخورد شود . به هرحال هشت سال زمان برد تا دستگاه عدالت ادعاي اين قاضي پيشين را رد كند و با اظهار ندامتي كه پيش از اين نسبت به وقايع كهريزك به زبان آورده بود، با تخفيف مشمول مجازات تشخيص دهد.

وکیل مدافع اولیای‌دم محسن روح‌الامینی در رابطه با محکومیت سعید مرتضوی به دو سال حبس تعزیری در پرونده کهریزک در دادگاه تجدیدنظر گفته است: رای پرونده به صورت الکترونیک به من ابلاغ شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است. میرمجید طاهری دليل تخفيف در مجازات سعيد مرتضوي را نيز اين گونه تشريح كرده كه دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت مرتضوی، با یک درجه تخفیف، وی را به دو سال حبس محکوم کرده و رای صادرشده قطعی است.طاهری در نقد راي صادرشده نيز توضيح داده است كه اين رای بسیار خوب و دادگاه استدلال محکمی داشته است.

فيلم محمود، زندان براي سعيد و اعدام براي بابك

يكي از مهم‌ترين پرونده‌هايي كه گفته مي‌شد سعيد مرتضوي راه گريزي از آن ندارد، پرونده كهريزك بودزيرا از زمان تصدي كرسي رياست سازمان تامين اجتماعي تا بركناري‌اش، پرونده اي مملو از تخلف را براي خود رقم زد. بخشي از پرونده فساد در سازمان تامين اجتماعي در فيلمي كه محمود احمدي‌نژاد در مجلس پخش كرد رونمايي شد و از ارتباط بابك زنجاني، سعيد مرتضوي و فاضل لاريجاني پرده بر ‌داشت و حتي سعيد مرتضوي را براي مدت كوتاهي راهي اوين كرد و سر آغازي شد براي محاكمه بابك زنجاني و نام او را براي خريد شركت هاي شستا از طريق رابطه با سعيد مرتضوي برسر زبان ها انداخت و در اين رابطه نيزمجرم شناخته شد اما مرتضوي تبرئه شده است. زنجاني در نهايت به دليل بدهي ميلياردي به شركت نفت و ساير اتهامات به اعدام محكوم شده است.

سرانجام تلخ يك انتصاب

در رابطه با انتصاب مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی در اسفند ۱۳۹۰، حاشيه‌هاي بسياري مطرح شد زيرا بعد از بركناري او از دستگاه قضا به عنوان پاداشي از سوي دولت براي دادستان سابق بود تا جايي كه علی کامرانی، پدر مرحوم محمد کامرانی در گفتگويي اظهار داشت: «حداقل دولت تا مشخص‌شدن نتیجه دادگاه صبر می‌کرد و بعد از قطعیت پیدا کردن نتیجه پرونده و برائت مرتضوی از اتهامات واردشده به وی پست و مدال می‌داد» .

البته انتخاب وي خلاف قانون بود و همان‌زمان طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی را به دلیل انتصاب مرتضوی به عنوان ريیس صندوق تامین اجتماعی مطرح كرد. این طرح با ۱۹ امضا تقدیم مجلس شد اما در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند اما با گذشت چند هفته از این موضوع، همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و قول شرفی که از همان ابتدا وزیر کار را از استیضاح نجات داد، عملي نشد تا ثابت شود احمدی نژادی‌ها حتی به قول خود هم پایبند نیستند. در نهايت هم مرتضوی با وجود حکم قضایی همچنان بر صندلی ریاست جلوس کرده بود تا اینکه در ۲۷ مرداد ۹۲ طی حکمی از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی، صمدا...فیروزی به سمت سرپرست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.

اختلاس هزار میلیارد تومانی

پايان مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي همچون دستگاه قضا سر انجام نيكي نداشت زيرا 9آبان 1390 بود كه جعفر زاده، عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس از اختلاس هزار میلیارد تومانی در 150 شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داد و گفته بود: اگر هیات ريیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم. سلیمان جعفرزاده در مورد دلایل تاخیر ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفته بود: چالش‌های پیش رو در این پرونده آن‌قدر زیاد است که بنده با وجود اینکه دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده‌ام، در این هشت سال هیچ موردی مانند تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اینچنین سیاسی نشده بود.

راي دادگاه بدوي پرونده تامين اجتماعي

پرونده تحقيق و تفحص راهي دستگاه قضا شد و در حكم بدوي مرتضوي به به اتهام‌هاي تصرف غيرقانوني و اهمال در انجام وظيفه به تحمل 65 و 70 ضربه شلاق محکوم شده است. رايي كه مصطفي ترك همداني با انتشار آن، امروز محكوم به زندان و شلاق شده است.همان‌زمان اسماعيلي، رييس كل دادگستري تهران دراين‌باره هم توضيح داد ه و گفته بود: «مجازاتي که دادگاه بدوي براي متهم در نظر گرفته است، به‌لحاظ نوع اتهام انتسابي در زمره مصاديق ماده «۵۹۸» قانون مجازات اسلامي است. در اين ماده قانوني، مجازات تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و دولتي و تضييع حقوق عمومي و دولتي، به موجب قانون مجازات اسلامي شلاق بوده و قانونگذار غير‌از مجازات شلاق، مجازات ديگري پيش‌بيني نکرده است.» اين به آن معنا بود كه خبري از رد مال نخواهد بود و سعيد مرتضوي از اتهام اختلاس رهايي يافته بود.

تبرئه!

وكلاي تامين اجتماعي به راي بدوي با اعتقاد به اين مضوع كه او بايد به رد مال و مجازات‌هاي سنگين‌تري از شلاق محكوم مي‌شد، اعتراض كردند و دادگاه تجديد نظر در نهايت دادستان مخلوع را از تمامي اتهام‌ها مبرا دانست. وکیل سازمان تامین اجتماعی در توضيح تبرئه سعید مرتضوی از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی گفته است:سعید مرتضوی در قسمت مربوط به تصدی غیرقانونی سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و اتهام تحصیل مال نامشروع تبرئه شد؛ در حالی که طبق قانون سازمان تامین اجتماعی به لحاظ مسئولیت مهم و خطیری که این سمت در رابطه با سرنوشت ۴۰ میلیون بیمه‌گذار دارد، رئیس آن باید دارای شرایط خاصی باشد که آقای مرتضوی فاقد آن شرایط بوده است.

فرجام خواهي مي‌كنيم

وکیل سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: از آنجایی که سرنوشت این پرونده مربوط به همه بیمه‌گذاران سازمان تامین اجتماعی است و این پرونده در دادسرا با اخذ تامین سنگینی از متهم به شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده و در آنجا هم مورد رسیدگی قرار گرفت و محکومت ایشان مسجل شد، به نظر می‌رسد حکم صادرشده مبنی بر تبرئه ایشان با محتویات پرونده مطابقت ندارد؛ پس اینجانب با مشورت سازمان تامین اجتماعی اقدامات لازم را برای پیگیری آن از طریق مراجع بالاتر انجام می‌دهیم.

شوك از حكم تبرئه

حكم به تبرئه سعيد مرتضوي در حالي صادر شده است كه عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده سازمان تامین اجتماعی نيز با بیان اینکه از تبرئه سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی شوکه شده و گفته است: امیدوارم که رئیس قوه قضايیه، آقای اژه‌ای و دادستان کل کشور به این پرونده ورود کرده و نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند؛ چراکه در این پرونده بیت‌المال و معیشت مردم مدنظر قرار نگرفته است.

اعدام براي زنجاني، تبرئه براي مرتضوي

نادر قاضی‌پور كه بسيار از حكم صادره متعجب شده است در رابطه با تبرئه سعید مرتضوی در بخش نخست پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفته است: من هنگامی که این خبر را شنیدم، شوکه شدم. پرونده تخلفات بابک زنجانی با تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی افشا شد اما برای بابک زنجانی حکم اعدام می‌دهند و سعید مرتضوی را تبرئه می‌کنند. البته صلاح مملکت خویش را خسروان دانند و قضات مستقل است اما باید یک وحدت رویه‌ای هم وجود داشته باشد.

اعتراض به تبرئه شدن مرتضوی

نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به اینکه ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، اظهار داشته است: سزاوار نیست با اموال ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی همانند اموال شخصی برخورد شود و از آن برای مصارف شخصی استفاده کرد. من امیدوار هستم که سازمان تامین اجتماعی نسبت به صدور این حکم اعتراض کند و مراجع قضایی نیز با حساسیت بیشتری به این پرونده رسیدگی کند. اگر زندان را تعلیق کردند باید حکم به رد مال می‌دادند.

صدور حکم رد مال

قاضی‌پور با تاکید بر اینکه این انتظار وجود داشت که حداقل دستگاه قضایی حکم رد مال از سوی مرتضوی را صادر کند، تصریح کرده است: من امیدوارم که ريیس قوه قضايیه، آقای اژه‌ای و دادستان کل کشور به این پرونده ورود کرده و نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند؛ چراکه در این پرونده بیت‌المال و معیشت مردم مدنظر قرار نگرفته است. فساد اخلاقی و اجتماعی با فساد اقتصادی آغاز می‌شود و این مساله می‌تواند پایه‌های نظام را تخریب کند. ما باید انضباط مالی و در شأن حکومت امام علی (ع) داشته باشیم.

كوزه‌گر در كوزه افتاد

اگر نگاهي به پرونده كاري سعيد مرتضوي بيندازيم از برخورد و توقيف گسترده با روزنامه‌هاي اصلاح طلب به بهانه پيشگيري از قوع جرم گرفته تا ماجرای مرگ زهرا كاظمي، فروش سوالات كنكور ،كهريزك و سازمان تامين اجتماعي همگي مملو از ابهام و گره هاي باز نشده است. گويي سعيد مرتضوي در تمام دوراني كه در قدرت بود چه در زمان قضاوت و چه بعد از بركناري، هرگز بدور از حاشيه نبوده است و فقط زماني كه در سال 88 بر مسند رياست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط محمود احمدي‌نژاد تكيه زد، اطلاعاتي از تخلفات وي منتشر نشده كه احتمالا به‌دليل عدم انجام تحقيق و تفحص از اين سازمان است. شايد به همين دليل باشد كه علي شکوری‌راد، دبير كل حزب اتحاد ملت در واكنش به راي محكوميت به حبس مرتضوي گفته است: سعیدمرتضوی كه در دوران مسئوليت با به به و چه چه مسئولان بالاتر، كبكش خروس مى خواند و افتخاراتش را در قلع و قمع غيرقانونى اصلاح طلبان شماره مى كرد بالاخره در كوزه افتاد.

همه در برابر قانون برابرند

سعيد مرتضوي كه ضرورتي براي حضور در دادگاه تجديد نظر در پرونده كهريزك نمي ديد، در توضيح دليل حضورنيافتن در دادگاه تجديد نظر گاهي عدم ابلاغ زمان دادگاه و گاهي بيماري را بيان مي‌كرد و با ژستي حق به جانب در انتظار حكم تبرئه خود در اتهام معاونت در قتل بود اما دستگاه قضا فارغ از جو سازي‌هاي اخير، به دور از حاشيه، به پرونده رسيدگي كرد و حكم قطعي مبني بر محكوميت وي را صادر كرد.در حالي كه بر خي از منتقدان به رفتار مرتضوي معتقد بودند او از حاشيه امنيت برخوردار است، به همين دليل اينچنين رفتار مي كند اما رفتار عدالت محور دستگاه قضا نشان داد كه همه در برابر قانون برابر هستند.

رجايي شهر يا اوين؟

حكم زندان مرتضوي به زودي براي اجرا ابلاغ خواهد شد و براي اجراي احكام خواهد رفت. حال سوال بنيادين اين است كه كدام زندان ميزبان سعيد مرتضوي خواهد بود.به طور معمومل محكومان به قتل يا معاونت و مشاركت در قتل به زندان رجايي شهر براي گذراندن مدت حبس خود معرفي مي شوند،حال بايد ديد سعيد مرتضوي براي تحمل مجزات به اوين معرفي خواهد شد يا رجايي شهر يا زندان بزرگ تهران.

به حكم اعتراض می کنم

نفیسه صباغی- سعيد مرتضوي كه در دادگاه بدوي پرونده سازمان تامين اجتماعي به شلاق محكوم شده بود و خبري از رد مال در حكم بدوي نبود، از اين رو وكلاي سازمان تامين اجتماعي به راي اعتراض كردند و در نهايت دادگاه تجديد نظر راي به تبرئه سعيد مرتضوي داد. از سويي ديگر مصطفي ترك همداني كه در رابطه راي دادگاه مصاحبه اي انجام داده بود با شكايت سعيد مرتضوي به 10 ماه زندان و شلاق محكوم شده؛ البته راي محكوميت ترك همداني قابل تجديد نظر خواهي است.

در اين باره مصطفي ترك همداني، حقوقدان و شاكي پرونده تامين اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه حكم صادرشده در مورد خود را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، به «قانون» گفت: بنده اين حكم را عادلانه نمي‌دانم و به عنوان وكيلي كه چندين سال است كه در اين حرفه مشغول به كار هستم و هيچ سابقه جزايي، كيفري و حتي انتظامي ندارم، به اين حكم اعتراض دارم. در اين زمينه لازم به ذكر است كه آراي صادرشده در مورد پرونده‌هاي دادگستري با اين‌گونه اتهام مانند افترا كه در پرونده بنده به آن استناد شده است، آراي خفيف و در عين حال نيز به صورت تعليقي صادر مي‌شود اما درحالي كه در مورد بنده راي اشد صادر شده كه موجب حيرتم شده است.

اين حقوقدان افزود: مطابق قانون حداكثر مجازات افترا ،يك سال حبس و 70 ضربه شلاق است كه براي بنده 10 ماه زندان و شلاق در نظر گرفته شده كه به نوعي اشد مجازات است .

به حكم صادرشده اعتراض خواهم كرد

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا نسبت به حكم صادرشده اعتراض خواهيد كرد يا خير، خاطرنشان كرد: بله بنده نسبت به حكم صادرشده تجديدنظرخواهي خواهم كرد و اميدوارم كه دادگاه تجديدنظر اين حكم را نقض كند زيرا بنده استدلاهاي مثبتي در اين زمينه دارم .

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه بنده به عنوان فردي حقوقدان مي‌دانم كه چگونه با رسانه مصاحبه كنم كه حقوق افراد تضييع نشود و مشكلي هم براي خودم پيش نيايد، تصريح كرد: بنده موازين حقوقي را به خوبي رعايت كردم اما استدلال دادگاه محترم اين بود كه مجازاتي براي بنده تعيين كند و البته تجديدنظرخواهي هم خواهم كرد.

لغو حكم مديرعاملي موتضوي توسط ديوان عدالت اداري

ترك همداني در مورد پرونده تامين اجتماعي و صدور حكم برائت سعيد مرتضوي نيز توضيح داد: همان‌گونه كه مي‌دانيد پرونده تامين اجتماعي داراي دو بخش است، بخشي از پرونده مربوط به اتهامي است كه مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي، يعني سعيد مرتضوي براي مدتي كه مديرعامل اين سازمان بوده كه با وجود اينكه ديوان عدالت ادراي حكم وي را لغو و ادامه فعاليتش رادر اين سازمان ممنوع كرده بود، اما بازهم مرتضوي به فعاليت خود به عنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ادامه داده و نامه‌ها را امضا و دستورات اداري صادر مي‌كرد و حقوق نيز دريافت مي‌كرد كه از اين بابت مرتضوي تحت عنوان تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محكوم شده بود كه در دادگاه تجديدنظر وي از اين حكم تبرئه شد.

ادامه بخش دوم پرونده تامين اجتماعي

ترك همداني در مورد بخش دوم پرونده تامين اجتماعي نيز توضيح داد: در بخش دوم پرونده موضوع‌هاي متفاوتي وجود دارد و هنوز هم ادامه دارد . در دادگاه بدوي محكوميتي براي مرتضوي حاصل شده اما با توجه به اعتراض متهم اين پرونده درشعبه 68 دادگاه تجديدنظر در حال رسيدگي است و هنوز هم با توجه به اينكه يك سال از صدور راي بدوي در مورد متهم مي‌گذرد اما همچنان پرونده در دادگاه تجديدنظر است و هنوز حكمي در مورد آن صادر نشده است.