امید

روز يكشنبه از جمله روزهايي بود كه چه نمايندگان موافق و چه نمايندگان موافق با لايحه بودجه سال ٩٧ بهتر از هر زمان ديگري صحبت و دلايل خود را مطرح كردند. البته مخالفت با كليات لايحه بودجه سال ٩٧ از سوي مجلس شوراي اسلامي كاملا قابل پيش‌بيني بود. پس از اينكه دولت بودجه را به مجلس ارايه كرد هم در سطح جامعه شاهد واكنش‌هايي منفي بوديم و هم از صحبت‌هاي نمايندگان اينگونه برمي‌آمد كه مجلس شوراي اسلامي چندان با كليات لايحه بودجه سال ٩٧ موافق نيست. بنابراين به تصويب نرسيدن آن چندان دور از انتظار نبود. مخالفت نمايندگان با لايحه بودجه سال ٩٧ دلايل مختلفي داشت. بحث قابل توجه در مخالفت‌هاي نمايندگان موضوع كمبود منابع دولت بود. به هر حال نمايندگان اشراف كامل داشته و دارند كه منابع تامين مالي دولت محدود است. با توجه به محدود بودن اين منابع بخش قابل توجهي از آن هم صرف امور جاري مي‌شود و به عنوان بودجه جاري مصرف مي‌شود. با اين حال نمايندگان انتظار داشتند توزيع اين درآمدها و منابع به شكلي بهينه‌تر اتفاق افتد. در صورتي كه لايحه بودجه‌اي كه دولت براي مجلس فرستاد بيش از هرچيز متوجه اقشار فرودست و آسيب‌پذير بود و در واقع فشار بيشتري متوجه اقشار آسيب‌پذير مي‌شد. نمايندگان به اين موضوع اشراف كامل داشتند و حتي بحث‌هايي كه در كميسيون تلفيق صورت گرفت حاكي از آن بود كه بايد فشار از اقشار فرودست برداشته‌شود و اين قشر در لايحه بودجه مورد توجه بيشتري قرار گيرد. علاوه بر اين نكته كه در لايحه بودجه سال ٩٧ چندان توجهي به اقشار فرودست نشده‌بود نكته منفي ديگري هم وجود داشت. دولت در لايحه بودجه سال ٩٧ بيش از حد متكي بر بدهي‌هايي شده كه قرار است وصول شود.

در واقع اينگونه به نظر مي‌رسيد كه دولت مي‌خواهد بودجه سال‌هاي آينده را پيش‌خور كند. قابل پيش‌بيني بود كه اگر با همين سبك و سياق پيش برويم دولت به جاي مديريت بحران، بحران‌هاي موجود را به تعويق مي‌اندازد. با تعويق انداختن، بحران ابعاد گسترده‌تري پيدا مي‌كند. در واقع پس از اعتراضات دي ماه گذشته فضايي در مجلس شكل گرفت كه منجر به عدم تصويب لايحه بودجه سال ٩٧ شد. مجلس مي‌خواست اين پيام را به دولت بدهد كه بايد بودجه را به نفع مردم تغيير دهد. مجموعا اعتراضات و التهابات ماه گذشته در به تصويب نرسيدن لايحه بودجه سال ٩٧ بي‌تاثير نبود.
نماينده عضو فراكسيون اميد مجلس