امید

باوجود تصریح قانون اساسی در اصل 168به موضوع جرم سیاسی و تاکید بر:
1. ابتنای تصمیمات به حضور هیات منصفه [که وجدان عمومی - و نه پندار حاکمیت را- نمایندگی کند]
2. تشکیل علنی محکمه[به صورتی که درنهایت شفافیت، در مظان غیرگزینشی افکار عمومی قرار گیرد]
3. رسیدگی در دادگاه‌های عمومی دادگستری [و نه دادگاه‌های اختصاصی و آیین دادرسی‌های تفتیشی، کاملا مستقل و همگون و قانونمدار و نه سلسله‌مراتبی]
4. تحقق کلیه موازین دادرسی منصفانه که در قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه مقرر شده به انضمام ملحقات حق دفاع.
با این وجود هنوز قانون عادی در این زمینه ساکت است و به دلیل ابهامات فقهی- حقوقی و تبعات محتمل‌الوقوعی که تصویب آن دارد، از تعیین تکلیف آن، اجتناب شده است. حال آن‌که کنشگران سیاسی کثیری، ضمن محکوم شدن به استناد قوانین موجود، از مزایای ارفاقی مرسوم و مقبول جرم سیاسی برخوردار نبوده و عملا دغدغه قانونگذار اساسی، در این بخش بر زمین مانده است. ملاحظات حقوقی ذیل با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف روزآمد و حقوق شهروندمدار این مساله قابل توجه است:
1. در نظام جزای نوین، که متاثر از موازین بخردانه حقوق‌بشری است، جرم سیاسی، ضابطه‌های عینی و ذهنی متمایز و مشخصی دارد که با اخذ ملاک و تخریج مناط از اصول حاکم بر اسناد بالادستی و معیارهای جهانی حقوق‌بشری، رژیم حقوقی سعی می‌کند با درک ماهیت متفاوت، انگیزه‌های خیرخواهانه و دغدغه‌مندانه مرتکبان، تفاوت نگرش با قدرت مستقر و خصوصا احتمال سوءاستفاده از قدرت به ضرر منتقدان، برخورد متمایز و ارفاقی از خود بروز دهد.
2. با وجود فقدان عنصر قانونی اختصاصی برای جرم سیاسی در قوانین موجود ما، کسانی که به‌عنوان مجرم سیاسی در مظان اتهام واقع می‌شوند، عمدتا به استناد مصادیقی چون: تبلیغ علیه نظام، ارتباط با دول متخاصم، جاسوسی، ارتباط با گروهک‌های معاند، محاربه و افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی [خصوصا مواد498و499و500] و... که مندرج در قانون [عام] مجازات اسلامی است مورد محاکمه قرار می‌گیرند و مرجع رسیدگی به این اتهامات نیز دادگاه اختصاصی انقلاب است. هرچند در منظر بسیاری از صاحب‌نظران، جرم سیاسی در بروز عنصر مادی، با «بغی» و «محاربه» کاملا متنافر و متفاوت است که نیازمند بررسی مستوفایی است که در قامت این قلم نیست.
3. دادگاه انقلاب نیز بنابر رویه خود از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی امتناع نموده و عمدتا علنی بودن دادگاه را با توجیه ملاحظات امنیتی منتفی تلقی می‌کند. کشف و تعقیب و تحقیق و تحصیل ادله نیز توسط ضابطین اطلاعاتی و امنیتی معمول می‌گردد. از حضور هیات منصفه هم خبری نیست. دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم و جانبدار حقوق عامه مردم، نقش‌آفرینی نمی‌کند و چنانچه از مسند‌نشین این جایگاه که در قوانین سابق، وکیل عامه نام گرفته بود، انتظار می‌رود، حقوق مردمان را در تقابل با قدرت، پاسداری نمی‌کند. با این شرایط چقدر دغدغه‌های مقنن اساسی در جانبداری از آزادی و حقوق شهروندی و خصوصا منتقدان سیاسی مرعی است؟
4. با توجه به دلالت امر سیاسی که هرگونه تلاش برای تحول و تغییر و بهسازی مدیریت جامعه و روندها و رویکردهای حوزه عمومی را دربرمی‌گیرد، باید توجه داشت که جرم سیاسی از جرم امنیتی جداست و فعالیت سیاسی، هرچند بروز امنیتی داشته باشد، باید با التفات به هدف قانونگذار اساسی، با سازوکار هیات منصفه و علنی بودن توام باشد. منطق مقنن اساسی در تاکید بر سازوکار اختصاصی جرم سیاسی به‌خاطر ملاحظات ارفاقی و حمایتی و تامینی در برابر کشنگران سیاسی بوده است. قانونگذار خواسته قدرت طی دادگاه علنی با منتقد سیاسی خود مواجه شود و این دادگاه، بستر استقرار انصاف و عدالت باشد، نه حیاط خلوت تسویه‌حساب اصحاب سیاست با ابزار قضا؛ بنابراین قضاوت افکار عمومی را خواسته و وجدان عمومی را از کانال هیات منصفه به شهادت طلبیده است.
5. قانون مجازات کنونی در باب حدود و تعزیرات مصادیقی از جرایم علیه امنیت عمومی را احصا کرده که تحقیقا با دلالت جرم سیاسی به مفهوم علمی آن منطبق نیست. محاربه و افساد فی‌الارض و هشت موردی که در قانون در حکم محاربه و افساد تلقی گردیده، نمی‌تواند متجانس با عنصر روانی و مادی جرم سیاسی پنداشته شود. خصوصا از ماده 498 تا 512 به مصادیق مجرمانه علیه امنیت کشور می‌پردازد. در رسیدگی به این جرایم هیچ سازوکار ارفاقی و متمایزی به چشم نمی‌خورد.
6. سیاست کیفری اگر با قانون اساسی متجانس باشد -که باید باشد- لازم است تدابیر حمایتی و ارفاقی نسبت به این سنخ جرایم ابراز دارد. قاعده تفسیر قانون کیفری در پرتو قانون اساسی ایجاب می‌کند حفظ نظم و امنیت عمومی ذیل حفظ حقوق و آزادی‌های فردی تعریف شود. دلالت اصل 9 قانون اساسی که نمی‌توان «... به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین سلب کرد...» ناظر به این معنی است.
7. جزای اختصاصی مشعر به جرم‌انگاری رفتار شهروندان و اعمال خط‌قرمزهای مجرمانه است. هرجا دایره این محدودیت‌ها بیشتر شود، شعاع آزادی‌ها رو به کاهش می‌نهد و بالعکس. در پرتو این معنا باید ملاحظات حقوق‌بشر و شهروندی و خصوصا بایسته‌های اصل 3 و فصل 3 قانون اساسی نصب‌العین باشد. قواعد حاکم بر حقوق جزا از جمله: اصل بر عدم مداخله مقنن کیفری جز موارد کاملا ضرور، تفسیر در پرتو قانون اساسی، قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر به نفع متهم، تفسیر مضیق قوانین جزایی، اصل برائت و عطف بماسبق نشدن، باید در کنار دیگر ملاحظات بنیادین حقوق عمومی نظیر حق دفاع، حق نقد دولت، حق تجمع، حق اعتراض، حق بر شفافیت، حق بر پاسخگویی، حق بر نظارت و... مورد التفات نظام قضایی در فرآیند دادرسی‌های سیاسی باشد.
8. خطاب جرم سیاسی حاکمیت است و بنابراین نظام دادرسی باید چنان صحنه‌گردانی و مهندسی شود که دادورز، کارگزار قدرت مستقر تلقی نشده و مصداق شقوق مربوط به رد دادرس نگردد. استقلال قضایی و کارگزار قدرت تلقی نشدن نظام قضا، رکن اساسی محکمه معدلت‌گستر و آب حیات انصاف و محک راستی‌آزمایی عدالتخانه است. وجود تضمینات اعتمادآفرین در این عرصه ضروری است و شیوه مدیریت فرآیند دادرسی جرم سیاسی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که بی‌طرفی تمام‌عیار را به رخ افکار عمومی بکشد. به اندازه کافی عادلانه باشد که هیچ حقی از کنشگر سیاسی ولو مخالف و منتقد قدرت زائل نگردد.
9. استفاده از ابزار مسالمت‌آمیز، حرکت‌های در چارچوب قانون، نقادی‌های رسانه‌ای و فعالیت‌های حوزه عمومی غیردولتی، اعتراض‌های مدنی که ناقض قانون نیست، نباید با تنگناهای ابرازی، بد مدیریت شود. در جوامع مردمسالار، فضا آن‌قدر بسته و ایزوله نیست که خشونت و تبعیض و سوءاستفاده از قدرت به ضرر منتقدان، جوی آتشین و دوقطبی فراهم سازد و لاجرم تحول‌خواهان و منتقدان به سمت واکنش‌هایی برخلاف قاعده هنجارین و نامنطبق با وجدان عمومی سوق داده شوند. بلکه همه می‌دانند با ابتنای به قانون و استفاده از سعه‌صدر و رواداری حداکثری مرسوم، می‌توانند حرف خود را بزنند و سرکوب و اجحاف نبینند. هم نهاد قدرت روی ریل قانون حرکت می‌کند و هم منتقدان حد قانونی خود را می‌شناسند و اساسا جرم‌انگاری ناقض حقوق شهروندی، شکل نمی‌گیرد. بنابراین مصادیق مجرمانه محدود به ترور و خشونت و جاسوسی است و وجدان عمومی به عنوان میزان سنجش این جرایم، کاملا نگاه منفی به آن‌ها دارد، نه این‌که موید آن‌ها باشد. این خود یک معیار تشخیص است.
10. کف ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی ضرورتا به موجب قانون باشد و تشخیص شناور و سلیقه‌ای و نامتعین قضات، رییس قوه‌قضاییه، رییس قوه‌مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک احراز جرائم سیاسی نگردد.
ملاحظه شورای نگهبان در ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف آن باید براساس موازین اسلامی باشد. وجود هیات منصفه در جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرایم سیاسی با موازین اسلامی محسوب می‌شود که با استثنا کردن این طیف از جرایم، اشکال شرعی شورا نیز برطرف می‌شود.
مشفقانه امیدوارم جرم سیاسی با استانداردهای حقوق‌بشری نوین تعریف شده و خلعت قانون بپوشد و میهن عزیزمان با توسعه سیاسی و اخلاقی شایسته خود در پرتو آموزه‌های کرامتمند اسلامی، زمینه هم‌افزایی سرمایه‌های اجتماعی و نقد بدون هزینه و آزادی بیان و پس از بیان را فراهم آورده و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای پیش روی داشته باشد.

منبع: بهار