امید

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی امید،با این که گزینه معرفی شده توسط دکتر روحانی، یعنی دکتر جعفر میلی منفرد از شخصیت های برجسته علمی و دارای سوابق مدیریتی در وزارت علوم بوده و کمتر شائبه های سیاسی در مورد آن وجود دارد، تندروهای مجلس از ابتدای این معرفی هجمه های خود را علیه دکتر منفرد آغاز کرده اند. جالب اینجاست پرچمداران مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم کسانی هستند که خود بیشترین تندروی ها در دوران تصدی وزارت علوم در دولت های نهم و دهم داشته اند. شدت برخوردها و حذف و طرد اساتید و دانشجویان در دولت احمدی نژاد به قدری بوده که فاصله‌ای عمیق میان دولت و دانشگاه ایجاد کرده است. بدین منظور نگاهی می اندازیم به بخشی از یادداشتی که هفته گذشته در مجله آسمان چاپ شد  و به خوبی نشان دهنده نگاه افراط گرایانه و مدیریت غیردانشگاهی مسئولانی است که امروز بر کرسی های مجلس تکیه زده اند و یا سودای حفظ مناصب خود در دولت را دارند.

دانشگاه و علوم انسانی در دولت های نهم و دهم مورد هجمه نیروهای ایدئولوژیک و بنیادگرا قرار گرفت و بهار دانشگاه رو به خزان گذاشت. دانشگاه به تبع جامعه و سیاست، در سال های گذشته زمستانی سخت را تجربه کرد و محدودیت های زیادی را از سر گذراند. سیاست های یکسویه و غیرکارشناسی وزارت علوم همواره مورد نقد اساتید دانشگاه بود و وضعیت دانشگاه ها را به گونه ای کرد که امروز اساتید دانشگاه معتقدند سال ها زمان لازم است تا دانشگاه به رونق علمی و سیاسی خود بازگردد. در اینجا نگاهی می اندازیم به سیاست های وزارت علوم در این دوره با تاکید بر علوم انسانی و ابعاد فرهنگی.

سیاست‌های انقلابی، از جنگ نرم تا ضیافت اندیشه
از زمان روی کار آمدن دولت نهم، ایده تحول در وضعیت علوم انسانی و ایجاد تغییرات بنیادی خاصه در دانشگاه های بزرگ کشور آغاز شد. رویکردی که ریشه در بدبینی نسبت به دانشگاه و نخبگان علمی داشت و آمده بود تا سنگر دانشگاه را فتح و علوم غربی و اندیشه های مدرن را با چیز دیگری جایگزین کند. واقعیت این است که احمدی نژاد و مدیران دولت وی هیچگاه با دانشگاهیان رابطه خوبی نداشتند و حضور رئیس دولت در دانشگاه با ملاحظات امنیتی و به صورت کنترل شده (حضور در دانشگاه علم و صنعت) میسر می شد و در غیراین صورت اعتراضات شدید دانشجویان را در پی داشت (حضور در دانشگاه تهران و امیرکبیر). چنانکه انتصاب دو روحانی به نام های حجت الاسلام عباسعلی عمید زنجانی به ریاست دانشگاه تهران و حجت الاسلام صدرالدین شریعتی به ریاست دانشگاه علامه طباطبایی، که بزرگترین مجموعه های آموزش علوم انسانی کشور هستند، نشان از عزم جدی برای خانه تکانی و دگرگون کردن دانشگاه داشت.
وضعیت علوم انسانی و اساتید و دانشجویان آن در دولت نهم به هر شکل که بود، در دولت دهم به مراتب اسف بارتر شد تا در شلوغی شهر و هیاهوی سیاست، تغییرات لازم اعمال شود. تغییراتی که خود دانشگاهیان در آن مشارکتی نداشتند که هیچ، بارها نسبت به آن اعتراض کردند. قدرتمندان با کالبدشکافی وقایع و نسبت دادن فعالیت های مدنی و اعتراضی به علوم انسانی و روشنفکران، کوشیدند همین را بهانه ای برای تغییر دروس علوم انسانی و تشکیل کارگروه هایی برای اسلامی سازی دانشگاه قرار دهند. و این چنین بود که نام چهره های سرشناس علوم انسانی جهان چون هابرماس و وبر سر از کیفرخواست دادگاه های بعد از انتخابات درآورد. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 88 مأموریت یافت تا بازنگری در علوم انسانی را آغاز کند. در ادامه، اظهارات وزیر علوم و معاونان وی در رابطه با اساتید و سکولار و فتنه‌گر خواندن و تهدید آنها، در عمل راه را برای برخورد با اساتید و حذف و طرد آنها در دانشگاه هموار کرد.
وزیر علوم شهریور ماه امسال در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی گفت:«من اعلام كردم كه دانشگاه‌های ما استاد سكولار نمی‌خواهد، سخنی كه هیچ وزیری قبل از من بیان نكرده بود، این اساتید می‌‌توانند در جاهای دیگر مشغول شوند، اما در دانشگاه نه. چرا كه دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متناسب با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب است.» همچنین در جای دیگری کامران دانشجو از «با خاک یکسان کردن دانشگاه غیر اسلامی» سخن گفت  و غلامرضا خواجه سروی معاون وی ادعا کرد «اگر شهید هم می‌شدم برای تغییر یک رئیس دانشگاه اقدام می‌کردم.»
در طول چند سال گذشته یکی از مباحثی که مکرر از سوی مسئولان و سیاسیون مطرح شده، مقوله جنگ نرم بوده است. قدرت نرم مقوله ای پذیرفته شده در گفتمان های علوم انسانی است، اما ابزار حضور در این میدان، قلم و کلام و سخن است. تجربه به ما آموخته است که مواجهه سخت با مقولات نرم سرنوشتی جز شکست ندارد. اما سیاسیونی که دغدغه جنگ نرم دارند به جای آنکه خود را به سلاح منطق و نقد و استدلال مجهز کنند، اغلب راه حذف و طرد در پیش می گیرند.
در برخی از موارد که مدیران و سیاستگذاران به حوزه های فکری وارد شده اند، این ورود کاملا صورت دستوری داشته است. نمونه آن را می توان در «طرح ضیافت اندیشه»، «کرسی های آزاد اندیشی» و «کارنامه فرهنگی دانشجویان» مشاهده کرد. طرح هایی که هیچ یک نتوانسته است خلاقیت در تفکر و تضارب آراء را در دانشگاه ایجاد کند. ضیافت اندیشه اساتید، نردبان ارتقاء هیئت علمی است و کرسی های آزاد اندیشی به دلیل محدودیت های فضای دانشگاه، پا نمی گیرد.
نگاهی به فعالیت ها و عملکردهای نهادهای مسئول مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می دهد سیاست های یکسویه، غیرمشارکتی و غیرکارشناسی، بدون اینکه علمی تولید کند تنها فاصله میان دانشگاه و حاکمیت را افزون کرده است. این در حالی است که یکی از پارامترهای مهم در توسعه علمی و فکری هر جامعه، اعتماد میان دولت و دانشگاهیان است. تقابل و تعارض میان این دو جز ایجاد فرسایش و تنش حاصل دیگری ندارد و نگاه به دانشگاه به عنوان یک تهدید، همواره به این تقابل دامن می زند. سیاستگذاری هایی که دانشگاهیان خود در تدوین آن دخیل نباشند، عملا غیرکارشناسی و شکست خورده است و اعتماد دانشگاه را سلب می کند.

سیاست‌های ناعادلانه، از بومی گزینی تا پولی گزینی
سیاست هایی مثل تفکیک جنسیتی، بومی گزینی جنسیتی، ستاره دار کردن دانشجویان، گسترش بی رویه موسسات آموزش عالی پولی و ... همواره مورد نقد جامعه دانشگاهی بوده است. اساتید دانشگاه در چند نوبت با نگارش نامه هایی نسبت به بی عدالتی در سیاست های آموزشی اعتراض کردند.
طی سال‌های اخیر، آموزش عالی کشور به‌شدت گسترش یافته، به‌طوری‌که تعداد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در سال‌تحصیلی 91-1390 با حدود 177 رشد نسبت به سال تحصیلی 84-1383 به بیش از 2 میلیون و 828 هزار نفر رسیده است. تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نیز طی همین دورۀ زمانی با حدود 48 درصد رشد به بیش از 1 میلیون 631 هزار نفر افزایش یافته است. بر این اساس، تعداد کل دانشجویان کشور از 2117471 نفر در سال تحصیلی 84-1383 به 4459287 نفر در سال تحصیلی 91-1390 افزایش یافته است. نکتۀ قابل توجه این است که تا سال تحصیلی 85-1384 همواره تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیش از دانشگاه دولتی بوده است، اما از این سال، بخش دولتی برای افزایش سهم خود از تعداد دانشجویان به‌طور جدی وارد رقابت با دانشگاه آزاد شده است، به‌طوری‌که در سال تحصیلی 91-1390 بیش از 63 درصد دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی به تحصیل اشتغال دارند. شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از دانشجویان بخش دولتی به‌صورت غیر رایگان پذیرفته شده‌اند. در سال تحصیلی 92-1391 از مجموع پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های دولتی تنها حدود 21 درصد به‌صورت روزانه و رایگان ثبت نام و مابقی در قالب پیام نور، غیر انتفاعی، شبانه و علمی-کاربردی که همگی شهریه‌ای هستند، وارد دانشگاه شده‌اند.    
این گسترش بی‌رویۀ تعداد دانشجو، به‌ویژه در بخش دولتی با افت محسوس ترکیب درجه علمی استادان و نسبت دانشجو به استاد همراه بوده است.

طی این دوره زمانی، دانشگاه‌ها برای جبران کمبود مدرس، اقدام به استفاده از نیروهای غیر عضو هیئت علمی کرده‌اند به‌طوری‌که تعداد مدرسان غیر هیئت علمی در ترکیب مدرسان دانشگاه‌ها به‌شدت افزایش یافته است تا جایی‌که در سال تحصیلی 91-1390 حدود 70 درصد مدرسان دانشگاه‌های دولتی، عضو هیئت علمی نبوده‌اند. همچنین نسبت دانشجو به استاد در بخش دولتی طی این دوره زمانی، با احتساب مدرسان غیر هیئت علمی از 13.98 به 16.51، و بدون احتساب مدرسان غیر هیئت علمی از 24.16 به 54.97 نفر دانشجو در ازای هر استاد افزایش یافته است. 
به نظر می‌رسد دولت طی این سال‌ها در حوزه آموزش عالی دو هدف را دنبال کرده است. هدف اول و اساسی‌تر، کنترل عرضه نیروی کار است. طی دوره زمانی مورد بررسی، تعداد دانشجویان، تنها در دانشگاه‌های دولتی بیش از 1 میلیون 809 هزار نفر افزایش یافته است که این افزایش هیچ تناسبی با امکانات و زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آموزش عالی نداشته است. به‌عبارت دیگر، افزایش بی‌رویۀ تعداد دانشجویان در وهلۀ اول به‌منظور به‌تعویق‌انداختن ورود نیروی کار به بازار صورت گرفته است. زیرا اگر این تعداد دانشجو به‌جای ورود به دانشگاه، وارد بازار کار می‌شدند، تعداد بیکاران بیش از 1.5 برابر میزان فعلی می‌شد.
اما در ذیل این هدف اصلی، دولت با افزایش پذیرش دانشجو به‌ویژه در دانشگاه پیام نور (در سال تحصیلی جاری بیش از 60 درصد دانشجویان در دانشگاه‌های پیام نور پذیرفته شده‌اند) عملاً با کالایی‌کردن آموزش، بخش عمده‌ای از هزینۀ آن‌را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. پردیس های بین الملل دانشگاه های بزرگ کشور نیز مکمل این سیاست است. به‌عبارت دیگر، دولت با مشاهده میل مردم به هزینه‌کردن برای آموزش فرزندان، تلاش کرد تا با استفاده از این فرصت سهم بیشتری از پوشش تحصیلات عالی را با هزینۀ خودِ مردم به‌دست آورد؛ یعنی جلوگیری از ورود نیروی کار به بازار با هزینه مردم . چنین روندی موجب افت کیفیت آموزش، توده ای شدن دانشگاه ها و تولید انبوه فارغ التحصیلان بدون چشم انداز روشن در آینده شده است.
گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که اغلب هزینه های گزاف برای تحصیل را طلب می کنند، کمتر منجر به تربیت نیروهای انسانی ماهر و متخصص می گردد و بیشتر نوعی ارتقاء منزلت اجتماعی محسوب می شود. به ویژه در رشته های علوم انسانی که بازار کار کمتری برای آن وجود دارد، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان جدا از اینکه در تناقض با سیاست های ضدعلوم انسانی وزارت علوم است، هزینه های زیاد به جامعه تحمیل کرده و همسو با مسیر توسعه یافتگی کشور نیست. همه اینها در حالی است که با وجود کاهش متقاضیان ورود به دانشگاه و موجود بودن ظرفیت تحصیل برای همگان، همچنان موسسات کنکور کسب و کار خود را دارند و دانشجویان دانشگاه های تزار اول کشور از تهران و دیگر شهرهای توسعه یافته هستند. واقعیتی که خود معلول بی عدالتی در فرایند توسعه یافتگی کشور است.

در دانشگاه ها چه می گذرد؟
اگر بخواهیم نگاه دقیق تر و جزئی تری به تحولات چند سال اخیر بیاندازیم، باید به صورت موردی دانشگاه های کشور و خاصه دانشگاه های شناخته شده را بررسی کنیم. چنین کاری نیازمند در اختیار داشتن داده های معین پیرامون موضوعات مختلف است تا بتوان مستند سخن گفت. در حالی که چنین داده هایی کمتر در دسترس است یا به شکل پراکنده در رسانه ها انعکاس می یابد. تلاش می کنیم تا با نگاهی اجمالی به چند دانشگاه بزرگ کشور تصویری حتی الامکان شفاف از تحولات علوم انسانی در دانشگاه ارائه کنیم.

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران قدیمی ترین مجموعه دانشگاهی کشور است که دانشکده ها و گروه های علوم انسانی آن از سابقه و اعتبار زیادی برخوردارند. در دوران عمید زنجانی تعدادی از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی کنار گذاشته شدند. اما بیشترین تغییر و تحولات مربوط به سال 88 و پس از آن است که دانشکده های علوم انسانی به شکل برنامه ریزی شده ای مهندسی شدند. عبدالرضا سیف مدیر کل وقت حوزه ریاست دانشگاه تهران در تابستان سال 89 اعلام کرد که 30 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه بازنشسته می شوند و حدود 200 استاد جذب خواهند شد. همزمان با این اظهار نظر روند کنار گذاشتن اساتید و جذب اعضای جدید هیئت علمی شدت یافت. 

در دانشکده حقوق و علوم سیاسی یکی از مهترین اتفاقات، بازنشستگی دکتر جمشید ممتاز و انحلال گروه حقوق بشر بود. گرفتن دروس حق التدریسی اساتیدی مثل دکتر محقق داماد و دکتر آزمایش در کنار گرفتن اتاق دکتر کاتوزیان از سیاست هایی بود که به مزاق اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق خوش نیامد. به گونه ای که هنگامی که دکتر کاتوزیان برای تدریس کلاس دکترا در روزهای دوشنبه در دانشکده حاضر می شد و به دلیل نداشتن اتاق اختصاصی در اتاق اساتید مدعو و بازنشسته حضور می یافت، دیگر اساتید نیز همراه وی حضور پیدا می کردند یا وی را دعوت به حضور در اتاق خود می کردند. زندان رفتن اساتید چون دکتر میردامادی و دکتر رمضان زاده را نیز باید به این موارد افزود.
هر چند تمام اساتیدی که جذب هیئت علمی شده اند، دارای سوگیری های سیاسی و ارتباطات خاص نیستند، اما شائبه ها پیرامون جذب اعضای جدید بسیار است. در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، محمود کاظمی سابقه مشاور وزیر بهداشت و درمان را دارد، الهام امین زاده نماینده اسبق مجلس است، مجید حسینی مشاور اسبق شهردار تهران و مهدی ساداتی نژاد برادر رئیس اسبق دانشگاه کاشان و معاون فعلی وزیر علوم است. علی نظری به همراه همسرش بهاره سازمند از دانشگاه یزد به تهران منتقل شده اند، خیرالله پروین معاون اسبق دانشجویی دانشکده حقوق و ریاست بسیج اساتید دانشگاه تهران بوده و حسین الله کرم استاد حق التدریس این دانشکده است. محمدرضا مجیدی معاون اسبق وزیر کشور و محمد حسن صادقی مقدم از چهره های اثرگذار دانشگاه، مشاور عالی ریاست دانشگاه تهران، عضو کمیته انتظامی اساتید و سرپرست گروه حقوق خصوصی است که از یکی از دانشگاه های دیگر به دانشگاه تهران آمد.
در دانشکده علوم اجتماعی روند مدیریت فضای هیئت علمی که از سال 87 آغاز شده بود و مقاومت هایی نیز در برابر آن شکل گرفته بود، از سال 88 به صورت جدی تری ادامه پیدا کرد. دکتر صدیق سروستانی، دکتر معیدفر و دکتر کاظمی به دلایل سیاسی کنار گذاشته شدند و برخی جامعه شناسان دیگر دانشگاه ها مثل سعید مدنی و میرطاهر موسوی روانه زندان شدند. حتی همایش ملی آسیب های اجتماعی در دو مرحله با ممانعت نیروهای امنیتی لغو شد و انجمن جامعه شناسی ایران نتوانست این این همایش را برگزار کند. رویکردهای اسلامی سازی در دانشکده علوم اجتماعی، خود را در قالب تشکیل گروه «علوم اجتماعی اسلامی» و تأسیس رشته «دانش اجتماعی مسلمین» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشان داد. جذب افرادی چون بوذری نژاد که تحصیلات فلسفه غرب دارد و مشاور فرهنگی ریاست دانشگاه و مدیر کل گزینش دانشگاه نیز هست در کنار حجت الاسلام پارسانیا که اکنون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سابقه تدریس در دانشگاه باقرالعلوم و عضویت در هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی و جامع المصطفی العالمیه را دارد، در همین راستا قابل ارزیابی است.
در پایگاه اینترنتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی لیست بلندبالایی از اساتید بازنشسته شده وجود دارد که تعداد قابل توجهی از آنها مربوط به چند سال اخیر است. دانشکده ادبیات و علوم انسانی که تعداد زیادی از اساتید خود را پیش از سال 88 بر صندلی بازنشستگی دیده بود، اینک دکتر ظریفیان و دکتر عالمی را نیز در فرایند بازنشستگی اجباری از دست داده و شاهد حذف استادان حق التدریس از جمله دکتر احسان شریعتی و دکتر حسین مصباحیان در گروه فلسفه بود. دانشکده های مدیریت و الهیات نیز افرادی چون دکتر عابدی جعفری و دکتر سلیمانی را از دست دادند تا پازل حذف های سیاسی تکمیل گردد.

علامه طباطبایی
تنها دانشگاه علوم انسانی کشور از سال 84 و با ریاست حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی دورانی پر افت و خیز را تجربه کرد. شریعتی که سابقه معاونت وزیر کشور در سال‌های 72 تا 76 را در کارنامه خود داشت با قدرت تمام به زیر و رو کردن دانشگاه علامه پرداخت و حتی نامه نمایندگان مجلس و اعتراضات اساتید و دانشجویان نیز نتوانست جلوی وی را بگیرد. حذف های رئیس دانشگاه اغلب سیاسی و سوگیرانه بود که نمونه آن را در کنارگذاشتن اساتید دانشکده اقتصاد و جذب اساتید روحانی و راه اندازی رشته «فلسفه اقتصاد اسلامی» و همچنین حذف رشته حقوق بشر می توان دید. از میان جذب شدگان هیئت علمی قدرت الله رحمانی مشاور اسبق وزیر ارشاد و عضو تحریریه روزنامه کیهان، بنایی اسکویی مدیرکل حقوقی وزارت علوم و برخی دیگر نیز با روابط خاص وارد دانشگاه شده اند. هر چند در میان آنها اساتید دارای صلاحیت نیز به چشم می خورد.

تربیت مدرس، علم و صنعت و ...
دانشگاه مولود انقلاب اسلامی که قرار بود برای نظام جمهوری اسلامی مدرس و استاد اسلامی تربیت کند، خود به تیغ حذف گرفتار آمد. این دانشگاه در یکی دو سال گذشته در رشته های جامعه شناسی و علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو نمی پذیرد و با کمبود استاد روبروست. حذف دکتر حاضری و دکتر رضایی از جامعه شناسی و دکتر بهشتی و مهندس موسوی از علوم سیاسی کاملا سویه های سیاسی داشت و علوم انسانی را در این دانشگاه بیش از پیش در تنگنا قرار داد.
روند اسلامی کردن محدود به دانشگاه ها و دانشکده های علوم انسانی نماند. طرح بحث هایی چون الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت موجب گردید تا دانشکده مهندسی پیشرفت در دانشگاه علم و صنعت تأسیس شود و اقدام به پذیرش دانشجو نماید. در پایگاه اینترنتی دانشگاه در این باره آمده است:«دانشکده مهندسی پيشرفت با هدف نظريه‌پردازی و الگو پردازی برای تحقق تمدن نوين اسلامی تشکيل و با پذيرش دانشجو در مقطع تحصيلات تکميلی به دنبال ايجاد توازن در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری پيشرفت و سبک زندگی اسلامی- ايرانی می‌باشد. اين دانشکده با تمرکز بر رشته‌های بين رشته‌اي‏، پيشرفت سخت افزاری را در کنار توجه به فناوري ها و سيستم‌های نرم و هويت سازی به صورت توأمان پيگيری نموده و در صدد تربيت سرمايه‌های انسانی متناسب با طراز جمهوری اسلامی ايران می‌باشد.»
تأسیس و راه اندازی گروه ها و رشته هایی که به نوعی ایده های بومی گرایانه و هدف تولید علمی متفاوت با علم انسانی موجود را دارند، در بسیاری از دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور اتفاق افتاده است. دانشگاه ها و مراکز زیادی در تهران، قم و دیگر شهرهای کشور هستند که سعی در برساختن گفتمانی متفاوت با علوم انسانی مدرن و تولید علوم اسلامی دارند. اما نتیجه آن چه بوده است؟

علوم انسانی و ادعاهای ناتمام
وضعیت علوم انسانی در دانشگاه های ما مطلوب نیست. ما هنوز در مرحله شناخت غرب و مدرنیته هستیم. ترجمه می کنیم تا سر از جهان جدید و علم جدید در بیاوریم و با آراء متفکران و اندیشمندان آشنا شویم. با وجود نوپا بودن علوم انسانی در کشور ما، هجمه ها علیه آن بسیار بوده است. در اینجا با صحیح یا غلط بودن انتقادات و تخریب هایی که از سوی نیروهای بنیادگرا و ایدئولوژیک دینی به علوم انسانی وارد می شود کاری نداریم، چرا که خود مجال مفصل تری می طلبد. مواجهه دوگانه با علوم انسانی و استفاده از آن در مسیر قدرت از یک سو و نفی و طرد دیگر حوزه های آن از سوی دیگر نیز مورد بحث نیست.
آنچه پس از گذشت حدود سه دهه از انقلاب فرهنگی و ادعاهایی که در خصوص علوم انسانی اسلامی مطرح شد، جای پرسش دارد، علم و اندیشه ای است که قرار بود تولید شود. صرف هزینه های گزاف و تأسیس آکادمی های مختلف (دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه امام صادق، دانشگاه باقرالعلوم، موسسه امام خمینی، جامعه المصطفی و ...) با هدف تولید علوم انسانی اسلامی، به راستی چه نتیجه ای در پی داشته است؟ تأسف بارتر اقدام برای تخریب دانشگاه های بزرگ و حذف اساتید علوم انسانی و تغییر دروس و رشته هاست که حکایت از شکستی بزرگ در ادعایی گزاف دارد. کسانی که عاجز از تولید علم جدید شده اند، راه دیگری جز مدیریت پذیرش استاد و دانشجو پیش پای خود نمی بینند. اگر علم جدیدی در کار بود نیازی به چنین سیاست هایی هم نبود.
آنان که تاریخ علم خوانده اند می دانند که علم به آسانی به چنگ نمی آید. باید زانوی تلمذ زد و در برابر دانش متواضع بود و سال ها رنج برد تا ایده ای نو و فکری جدید را بنیان گذاشت. علم راه خود را باز می کند و بدون نیاز به بخشنامه و مصوبه و کنار گذاشتن و جذب کردن، آینده را می سازد. روشنفکری دینی پس از انقلاب از نمونه های بارز است که با وجود طرد از دانشگاه توانست مسیر خود را باز کند و در جامعه ایران تأثیرگذار باشد.
به قول رضا داوری اردکانی علم جدید در گسست با علم موجود ساخته نمی شود. باید علوم انسانی موجود را شناخت و دانست که هرگونه تحولی از مسیر همین علم می گذرد و از دل آن متولد می شود. فرار به جلو و ادعاهای پرطمطراق، گرچه جذابیت‌های سیاسی و رسانه ای دارد، گرهی از علم نمی گشاید و مسئله ای را حل نمی کند. وقت آن نرسیده است که به این ادعاها به دیده تردید بنگریم و الزامات قدرت را در پس همه این سیاست ها ببینیم؟