امید

به گزارش امید به نقل از روزنامه بهار،اقتصاد پرچاله‌وچوله کشور، پرشده از شعارهای بدون راهکاری که نامزدهای یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری می‌دهند و با زیرسوال بردن عملکرد اقتصادی دولت کنونی، هر یک به نوعی می‌خواهند نشان دهند که مشکلات اقتصادی را مدنظر دارند و در آینده‌ای نه چندان دور یعنی وقتی بر کرسی ریاست‌جمهوری بنشینند، تمام مشکلات اقتصادی را حل خواهند کرد! رفع معضل بیکاری، مشکلات معیشتی، گرانی و... که اگر قرار باشد از هرکسی درباره مشکلات اقتصاد ایران صحبت کند از آن‌ها یاد می‌کند در راس شعارهای اقتصادی نامزدهای ریاست‌جمهوری قرار دارد. در کنار شعار حل مشکلات اقتصادی بزرگ و قابل لمس برای مردم که می‌توان با تاکید گفت که راهکاری هنوز برای آن‌ها ارائه نشده است، همه انتظاراتی از دولت آینده یا رییس‌جمهور آتی دارند، مردم همچون نامزدها مشکلات اقتصادی که زندگی را برای آن‌ها سخت کرده است را به عنوان انتظارات خود از دولت یازدهم مطرح می‌کنند و از دولتی که قرار است روی کار بیاید انتظار دارند که فکری به حال گرانی بکند که معیشت آن‌ها را سخت کرده و در این میان برای جوانانشان شغل ایجاد کند. از کنار انتظارات مردم کوچه و برزن از دولت آینده که رد شوی، می‌بینی که انتظارات به حق و حداقلی دارند که اگر هشدارهایی که کارشناسان و فعالان اقتصادی داده بودند مورد توجه قرار می‌گرفت و از آن‌ها برای یافتن راهکاری اساسی دعوت به عمل می‌آمد، امروز انتظارات معیشتی به تاریخ ذهن مردم پیوسته بود و این روزها دیگر تنها خواسته مردم تامین حداقل‌های زندگی نبود. در این میان، در این بازار داغ انتظارات و شعارهای اقتصادی انتخاباتی، فعالان اقتصادی دست به کار شده‌اند و در بیانیه‌های جداگانه انتظارات خود را از دولت آینده اعلام کرده‌اند. اعضای اتاق ایران و کنفدراسیون صنعت پیشگامان صادرکنندگان بیانیه‌های انتظار از دولت آینده بودند.

کشور نیازمند دولتی توسعه‌گرا و مقتدر است
دبیر کنفدراسیون صنعت ایران با اعلام خبر تدوین خواسته‌ها و انتظارات این تشکل فراگیر از دولت آینده، درباره دلایل انتشار این بیانیه گفت: در شرایط حساس کنونی، کشور نیازمند یک دولت توسعه‌گرا، مقتدر و کارآمد است، لازمه تحقق این هدف، تغییر رویکردها و پارادایم‌های حکمرانی است، بدین معنا که دولت، نقش خود را از تصدی‌گری به نقش حاکمیتی تغییر دهد و از این طریق ثبات اقتصادی را به کشور باز‌گرداند. حسين ساساني گفت: انتظار می‌رود دولت جدید در چارچوب نقش حاکمیتی خود خواسته‌ها و انتظارات زیر را عملیاتی کند.
1.راهبردهای حاکمیتی:
دولت در نقش جدید خود، زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند و نظرات مختلف در قالب وفاق ملی را به سمتی رهنمون شود که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها و موسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر جامعه و ذی‌نفعان فراهم شود و از طریق مکانیزم‌هایی همچون یکسان بودن همگان در برابر قانون، مشخص بودن اهداف و برنامه‎های اجرایی کشور و پاسخگو بودن مسئولان و نهادهای حکومتی نسبت به تصمیمات و عملکرد تقویت شود. فرآیند شفاف‌سازی از طریق فراهم شدن جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان به آن امکان‌پذیر شود و افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات آگاهی داشته باشند. سازوکارهای حاکمیتی و کلان به‌گونه‌ای طراحی شود که دستگاه اجرایی کشور امکان و اختیار عملیاتی کردن طرح‌ها و برنامه‌های خود را در چارچوب ضوابط و مقررات داشته باشد. درعین‌حال اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و ایجاد هماهنگی کامل میان سه قوه است. فضای ایجاد تفاهم ملی با محوریت چشم‌انداز و استراتژی‌های روشن و مشخص اقتصاد ملی در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی فراهم شود و این چشم‌انداز مشترک از آینده اقتصاد کشور در جامعه و میان ذی‌نفعان ترویج و اشاعه یابد.
2. راهبردهای توسعه‌ای:
امنیت اقتصادی بخش خصوصی از طریق ایجاد سازوکارهای گسترش حقوق مالکیت تامین شود و یک مدل حکمرانی مبتنی بر پاسخگویی، شفافیت و انعطاف‌پذیری در نهادها و سازمان‌های دولتی تدوین و عملیاتی شود. دولت در نقش جدید خود، نهادهای توسعه‌ای را تقویت کند و به اصلاح ساختارها و مکانیزم‌هایی که منجر به توسعه و تعالی کشور می‌شود، اهتمام ورزد. از مزیت‌های نسبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی براساس اولویت‌های رقابتی، تعاملات موثر و هم‌افزایی فرابخشی در صنعت، خدمات و کشاورزی بهره‌گیری شود و پیوند ارگانیک بین بخش‌های مختلف اقتصادی برقرار شود. ضرورت برون‌گرایی اقتصادی و رقابتی بودن آن، تعامل با بازار جهانی و مشارکت در فرآیندهای بین‏المللی تولید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه محدودیت‌های موجود در این مسیر برداشته شود. عوامل اصلی بازدارنده در بهبود فضای کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی شناسایی و از طرق زیر اقدام به رفع آن‌ها شود:
-شرایط یکسان فعالیت برای بخش خصوصی و بخش دولتی فراهم شود.
-مقررات و قوانین زائد محیط کسب و کار رقابتی حذف شود.
- بر اجرای صحیح قوانین و مقررات نظارت کافی و نظام‌مند صورت پذیرد.
- اولویت‏های سرمایه‏گذاری در اقتصاد ملی تعیین و بر مبنای آن‌ها سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.
- طرح‌های ملی دارای توجیه فنی، اقتصادی ومالی باشد و ضمن اجرای صحیح آن‌ها، نظارت کافی بر چگونگی پیشرفت آن‌ها اعمال شود.
اجرای سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های کلان ملی از جمله فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و سایر برنامه‌های اصلاحات اقتصادی به صورت اثربخش و مدبرانه برنامه‌ریزی و اجرا شود. سازوکارهای عملیاتی درباره کاهش هزینه‌های مبادله‌ای از طریق ایجاد مکانیزم‌های حقوقی، قانونی و اجرایی مهیا شود. ساختارهای انحصاری در اقتصاد ایران حذف شود و فضای رقابتی موثر در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. ساختار دولت در جهت مبارزه با فساد مالی اصلاح شود و فرصت‌های رانت‌جویی در اقتصاد کشور با هر عنوانی و برای هر گروه یا نهادی ریشه کن شود. ساختار‌های بروکراسی دست‌وپاگیر اداری حذف و سازوکارهای ارتقای بهره‌وری به‌کار گرفته شود. از طریق دیپلماسی فعال، دولت در ایجاد و توسعه ارتباطات بین‌المللی نقش کلیدی را ایفا کند تا بخش خصوصی قادر باشد:
- ارتباطات جدید صنعتی، تجاری و علمی مورد نیاز خود را در سطح منطقه و جهان برقرار کند.
- شرایط مشارکت در پیمان‌های تجاری منطقه‏ای و بین‌المللی را بیابد.
- در برنامه‌ریزی توسعه صادارات نقش پررنگ‌تری را داشته باشد.
ساختار نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از طریق تدوین دقیق وظایف سازمان‌ها و نهادهای دولتی و تقویت سازوکار تصمیم‌سازی اصلاح شود و دولت و مسئولان در قبال خواسته‌ها و انتقادات مردم و نیز در راستای عملکردها پاسخگو باشند. با اتخاذ سیاست آزاد‌سازی تجاری ادامه روش کنترل بازار و قیمت‌گذاری کالاها حذف شود. حقوق مصرف‌کنندگان به‌طور عموم در جامعه مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد و از اعطای یارانه‌های نقدی که یک نوع اتلاف منابع است، خودداری شود. سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد کارشناسی برنامه‌ریزی و مدیریت کشور به منظور تصمیم‌گیری برپایه دانش امروزی علم اقتصاد با حداقل تاثیرپذیری از گرایش‌های سیاسی و نیز تقویت نهاد عرضه آمار (مرکز آمار ایران) به منظور ارائه آمار قابل اعتماد به نظام اعم از بخش دولتی و خصوصی، در جهت اطلاع از واقعیات اقتصادی کشور احیا شود. حفظ استقلال بانک مرکزی، جلوگیری از تداخل سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی و ارزی. روابط و مقررات کار بر مبنای حقوق و منافع سه‌جانبه‌گرایی اصلاح شود و بازار نیروی کار در شرایط برابر و رقابتی بهبود یابد. نظام تامین اجتماعی کارآمد و موثر در جهت بهبود معیشتی نیروی کار استقرار یابد. از گردش نخبگان و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسانی و ارتقای آنان در افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی با هدف شایسته‌سالاری استفاده بهینه صورت پذیرد و کمک به بازگشت سرمایه‌های انسانی خارج از کشور همراه با استفاده هوشمندانه از سرمایه‌های داخل کشور هموار شود.

دولت آینده روش‌های اعانه‌ای را کنار بگذارددر نشست دیروز هیات نمایندگان اتاق ایران، فعالان اقتصادی با صدور بیانیه‌ای انتظارات و خواسته‌های خود را از دولت آینده مطرح کردند. متن کامل این بیانیه که توسط پدرام سلطانی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران قرائت و به تصویب هیات نمایندگان رسید، به شرح زیر است:
الف- رویکردهای کلان
1- اولویت دادن به حل مسائل اقتصادی :اولین خواسته بخش خصوصی از دولت آینده، پذیرش و درک موقعیت خطیر کنونی اقتصاد کشور است. بنابراین، انتظار می‌رود دولت آینده به اهمیت حل مسائل اقتصاد کلان کشور آگاه باشد و با توجه و استفاده از اندوخته علمی و تجربی اقتصاد در کشور نسبت به تنظیم و اجرای برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت به منظور اصلاح مسیر به سمت اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های کلان اقدام کند.
2- ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان :برای آن‌که فعالان اقتصادی قادر به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی جهت فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آتی خود باشند، باید در متغیرهای کلان اقتصاد کشور و نیز در مقررات و سیاست‌های عمومی ثبات حاکم باشد. کنترل و کاهش نرخ تورم، مدیریت نرخ ارز و کاهش نرخ بیکاری ضرورت‌های امروز کشورند که تنها از همین طریق قابل تحقق خواهند بود. در همین راستا، بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران با پرهیز از شتاب‌زدگی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ضروری است.
3-توجه به گروه‌های کم‌درآمد: معیشت گروه‌های کم درآمد جامعه آسیب زیادی در سال‌های اخیر دیده است. بنابراین، دولت آینده باید با کنار گذاشتن تدریجی روش‌های اعانه‌ای، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و کسب درآمد مبتنی بر کار و تلاش برای آحاد جامعه، به‌خصوص طبقه کم درآمد را فراهم كند. در همین رابطه، توزیع دوباره درآمد در جامعه از طریق سازوکار مالیاتی، به شرط کوچک و چابک شدن دولت، رویکرد درستی است که منابع کافی را برای کاهش شکاف طبقاتی فراهم مي‌كند.
4- تنظیم سیاست‌های اقتصادی براساس استراتژی‌های بلندمدت صنعتی، معدنی، کشاورزی و تجاری :اقتصاد ایران تا به حال از یک برنامه راهبردی جامع که با تغییر دولت‌ها و سلیقه‌ها دچار اختلال نشود، بهره‌مند نبوده است. از این رو، مقتضی است دولت آینده با همکاری تمامی بخش‌های حاکمیت، برنامه کلان، جامع و هماهنگی تدوین کند که رویکردها و سیاست‌ها در بلندمدت مبتنی بر این برنامه تنظیم شود.
5- اتخاذ رویکرد تولید محور:تولید و تولید محوری، اساسی‌ترین نیاز اقتصاد ایران در شرایط فعلی است. بنابراین، سنجه و معیار برای انتخاب هر سیاستی باید نقش و تاثیری باشد که در تقویت تولید ملی بتواند ایفا کند. از این رو، انتظار می‌رود مجموعه سیاست‌ها و رویکردها در سطح کلان حاکمیت در راستای رفع موانع تولید تدوین و اجرا شود.
6- تعامل با فعالان اقتصادی
7- اصالت بخشی به محیط کسب و کار در مسیر پیشرفت :از میان روش‌های موجود برای دستیابی به شرایط اقتصادی بهتر، رویکرد بهبود محیط کسب و کار به عنوان زمینه‌ساز و بسترساز مناسب برای تسریع آهنگ توسعه اقتصادی، رویکرد مورد توصیه فعالان بخش خصوصی به دولت آینده است. بنابراین، اجرای کامل و سریع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، که به مثابه نقشه راهی برای این رویکرد است، ضرورتی جدی است.
8- اصلاح مناسبات بین‌المللی
9- اصلاح و بهبود سیاست‌های تجاری:اتخاذ سیاست‌های تجاری متناسب و مبتنی بر رویکرد کاهش وابستگی به نفت و جایگزینی درآمدهای ناشی از ارزش افزوده صادرات غیرنفتی به منظور تقویت تراز تجاری کشور، اصل مهمی است که لازمه آن شفافیت در سیاست‌های تجاری دولت آینده است.
10- قانون‌مداری در لایه‌های اجرایی
11- تشویق سرمایه‌گذاری
12- اخلاق و سرمایه اجتماعی:سرمایه‌های اجتماعی در سه بعد اعتماد، مشارکت و همیاری در سال‌های اخیر کاهش یافته است. از این رو، دولت آینده باید اقداماتی عملی به منظور ارتقای سطح اعتماد عمومی در جامعه به‌ویژه بازگرداندن اعتماد مردم به مسئولان فراهم آورد.
13- استفاده از مدیران متخصص
14- توانمندسازی بخش خصوصی
ب - رویکردهای بخشی
1. ایجاد فضای رقابتی و رفع هرگونه امتیاز و تبعیض در فعالیت‌های اقتصادی، ضرورت‌گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد مردمی است. برای تحقق این مهم لازم است دولت آینده اهتمام خود را به اجرای پیوسته و مدبرانه قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قرار دهد.
2. اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و توجه ویژه به تخصیص یارانه‌های بخش تولید و صادرات، ضرورت به ثمر رسیدن این تصمیم مهم اقتصادی است.
3- بالا بردن کارآیی گمرکات و بنادر و کوتاه كردن زمان ترخیص کالا، کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و توجه به اصلاح و تقویت عملکرد صنایع آسیب‌پذیر، زمینه‌ساز حرکت با برنامه مشخص در مسیر پیوستن به سازمان جهانی تجارت است.
4- توجه به امنیت غذایی با اهمیت به آمایش سرزمینی در کشاورزی و محصول محوری با تکیه بر تکنولوژی‌های نو.
5-تخصیص منابع حاصل از فروش‌های داخلی و خارجی نفت خام و فرآورده‌های نفت و گاز به حساب سرمایه برای تامین نیازهای سرمایه‌گذاری در اشتغال‌های پایدار.
6- تعامل با بخش خصوصی زیان دیده از تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر با تعریف و استفاده از ساز و کار حقوقی عسروحرج، موجب حرکت سرمایه‌های ثابت بخش تولید به سمت رونق و اشتغال‌زایی است.
7- توجه به توسعه آموزش و تحقیقات، به‌ویژه در زمینه‌های فناوری‌های نوین، نوآوری و حمایت معنوی و فرهنگی از کارآفرینان.
8- تعیین فقط یک دستگاه دولتی به عنوان تنها متولی صنعت گردشگری و ممانعت جدی از دخالت دیگر نهادها و همچنین اختصاص بودجه متمرکز برای ارتقای جایگاه صنعت گردشگری می‌تواند این صنعت پرظرفیت را در کشور بدیل درآمدهای نفتی کند.