امید

به گزارش امید به نقل از خرداد، توقيف روزنامه «مردم امروز» در حالي اتفاق افتاد كه همچون موارد گذشته توقيف روزنامه‌هاي جريان اصلاح‌طلب، خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي جريان اصولگرا نقش پررنگي در اين توقيف بازي كردند. اينكه آيا اصولا روزنامه «مردم امروز» درخصوص عكس و تيتري كه منجر به توقيف آن شد، چقدر مقصر بوده و اين تصميم چقدر درباره اين رسانه منصفانه اتخاذ شده، بحث ديگري است. چه‌آنكه بسياري از فعالان رسانه‌اي اصلاح‌طلب هم اعتقاد دارند آن تيتر و عكس نه ضرورتي داشت و نه موضع‌گيري درست و مناسبي بود. اما اين مساله اكنون تبديل به موج ديگري شده است كه به نظر مي‌رسد محدوديت بيشتر رسانه‌هاي اصلاح‌طلب را دنبال مي‌كند.

هنوز فعالان رسانه‌اي اقدامات مشابه رسانه‌هاي جريان اصولگرا را فراموش نكرده‌اند كه منجر به برخورد و تصميم‌گيري جدی درباره آنها نشده بود؛ از جمله معروف‌ترين آنها كاريكاتوري بود كه در يكي از نشريات وابسته به موسسه كيهان چاپ شد.

خبرگزاري فارس، دو روز بعد از توقيف روزنامه «مردم امروز» خط جديدي را در پيش گرفته كه بيم آن مي‌رود در آينده نزديك تبديل به قانون و عرف مواجهه با تخلفات مطبوعاتي شود. نمايندگان جريان تندروي اصولگرا در مصاحبه‌هايي با اين خبرگزاري علاوه بر برخورد با مطبوعات، خواستار برخورد با روزنامه‌نگاران و مسئولان رسانه‌اي در صورت تخلف مطبوعاتي شده‌اند و اندك اندك از ممنوعيت فعاليت براي آنها سخن به ميان مي‌آورند.

از جمله حسين طلا كه گفته است: «قوه قضاییه با افرادی که فضای رسانه را کانونی برای تهاجم به ارزش‌های دینی قرار داده‌‌اند برخورد کند.» همچنين نصرالله پژمانفر از اعضاي جبهه پايداري اظهار كرده كه «این ضعف قانون ما بوده و امروز در داستان توقیف روزنامه مردم امروز، باید به جای این توقیف، برخورد جدی با صاحب امتیاز، مدیرمسوول و سردبیر این روزنامه صورت گرفته و هرگونه توقیف و محرومیت برای شخص مسئول در این روزنامه باشد نه خود آن روزنامه.» فاطمه آليا هم گفته كه «انفصال برای سردبیران رسانه‌های متخلف در نظر گرفته شود.»

شايد در قبال اين اظهارنظرها بتوان سياهه‌اي از تخلفات گسترده دولت‌هاي نهم و دهم را آورد و به استناد آنها گفت كه اگر قرار به برخورد با متخلفين است، چرا مثلا محمدرضا رحيمي علي‌رغم داشتن پرونده‌اي به بزرگي پرونده اختلاس بيمه همچنان معاون اول رئيس دولت دهم باقي ماند و چرا سعيد مرتضوي علي‌رغم پرونده بزرگي چون جنايت كهريزك، بي‌هيچ دغدغه‌اي وارد دولت دهم شد؟ اما به نظر مي‌رسد بحثي كه خبرگزاري فارس با كمك برخي چهره‌هاي تندروي مجلس آغاز كرده، بسيار جدي‌تر از آن است كه بتوان در قبال آن به «گفتار درماني»هايي از اين دست اكتفا كرد.

بعيد نيست كلامي كه اكنون به نقل از نمايندگان مجلس در خبرگزاري فارس منتشر مي‌شود، دير يا زود تبديل به طرح و يا حتي قانوني در مجلس گردد؛ در آن صورت فاجعه‌اي در راه خواهد بود كه فضاي رسانه در ايران را حتي يك قدم جدي، به عقب هم می‌برد. در شرايطي كه مجلس از تعريف جرم سياسي با توجه به استانداردهاي حقوقي و شناخته شده آن سرباز مي‌زند، بازكردن راهي براي انفصال از خدمت و ممنوعيت فعاليت اهالي رسانه، تيغي خواهد بود -به دلخواه جريان تندروي اصولگرا- دربرار هر روزنامه‌نگار و خبرنگاري.

از ياد نبرده‌ايم كه رسانه‌هاي جريان تندرو هرگاه اراده كرده‌اند موفق شده‌اند با موجي چندروزه، توقیف يک رسانه را رقم بزنند. اين اتفاق در سال‌هاي اخير براي روزنامه‌هاي شرق، بهار، آسمان و مردم امروز افتاده است. بيم اصلي اين است كه موج جديد منجر به قانوني شود که برچیده‌شدن روزنامه‌ و روزنامه‌نگار را در كنار هم داشته باشد. مخصوصا آنكه نمايندگان مجلس كه قدرت قانون‌گذاري هم دارند، به عنوان مطرح‌كنندگان اين بحث وارد ميدان شده‌اند.