امید

محسن هاشمی با بیان اینکه درباره پرونده فساد در شهرداری تهران بحث‌های زیادی مطرح است که یکی از نمونه‌های آن بحث املاک نجومی بود، تصریح کرد: به‌تازگی قوه قضائیه اعلام کرده که به همه ابعاد این پرونده رسیدگی کرده و با مسببان آن برخورد شده است و به نظر می‌رسد این پرونده مختومه شده است. به گفته او در برخی از فسادها دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وقتی خبری را ببیند، وارد می‌شود. 
او با بیان اینکه با شروع به کار شورای شهر پنجم بحث مبارزه با فساد داغ شد و آقای نجفی، شهردار سابق تهران، با کمک حراست و بازرسی شهرداری بر مبنای اخبار و اطلاعات‌شان فعالیت‌هایی را آغاز کردند، گفت: این فعالیت‌ها منجر به ارسال چند نامه به قوه قضائیه شد؛ اما این نامه‌ها شکایت نبود؛ بلکه گزارش بود. هاشمی با بیان اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که حدود ۱۰ تا ۱۲ نامه از سوی شهرداری تهران به قوه قضائیه ارسال شده است؛ اما اطلاعات مکتوب به شورا دراین‌باره داده نشد؛ چراکه حتما معتقد بودند باید به نتیجه برسد، گفت: همچنین بحثی درباره فساد در شهرداری مطرح شد که منجر به دستگیری قائم‌مقام شهردار اسبق شد که بحث بین شهرداری و هلدینگ یاس که یکی از کارگزاری‌های وابسته به برخی نهادهاست، بود. 
هاشمی در این گفت‌وگو تأکید می‌کند که این پرونده بنا به دستور مقام معظم رهبری از سوی سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل، در حال پیگیری است. هاشمی می‌گوید تا‌آنجایی‌که خبر دارم، گروهی در نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضائیه مشغول به بررسی ابعاد این پرونده هستند که به نتایجی نیز رسیده‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که منجر به دستگیری حدود پنج نفر شد که برخی با وثیقه آزاد و برخی هنوز در زندان هستند. هاشمی با بیان اینکه موضوع فساد به یک قرارداد فی‌مابین شهرداری و یاس برمی‌گردد که مربوط به ۱۰ ‌هزار ‌میلیارد تومان تبادلات مالی بود که باید به انواع مختلف در اقتصاد شهری فعال می‌شده است، تصریح کرد: حالا این قرارداد منجر به ایجاد یک پرونده فساد شده که در حال رسیدگی است و از‌آنجا‌که رسیدگی از بالا در حال انجام است، ما منتظر رسیدگی هستیم؛ اما آنچه برای ما مهم است، این است که موضوع طلب شهرداری از یاس پیگیری شود. او درباره رقم بدهی هلدینگ یاس به شهرداری گفت: بحث‌هایی با مسئولان مربوطه درباره رقم بدهی مطرح است؛ چراکه در شهرداری صحبت است که چهار هزار تا چهار‌هزارو ۵۰۰ ‌میلیارد تومان هولوگرام هست؛ اما آنها این رقم را قبول ندارند؛ چراکه می‌گویند این عدد درست نیست و البته ارتباطات ملکی نیز برای فعالیت‌های عمرانی وجود داشته؛ اما ملک‌ها هنوز به نام نشده که در واقع باید این مسائل رسیدگی شود تا طلب شهرداری نیز مشخص شود. حالا به گفته او شهردار تهران درباره طلب شهرداری از هلدینگ یاس یکشنبه آتی توضیح می‌دهد. رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه رسولی، عضو شورای شهر، نیز تذکری درباره این پرونده داد، گفت: جلسه هم‌اندیشی یکشنبه آتی که با حضور شهردار تهران برگزار خواهد شد، درباره طلب شهرداری از هلدینگ یاس و چگونگی بازپس‌گیری آن است که شهردار تهران و تیمش توضیحاتی را ارائه خواهند داد. به گفته رئیس شورای شهر تهران پنج تا شش شرکت کارگزاری در شهرداری فعالیت می‌کردند که طبق آخرین گزارش این شرکت‌های کارگزاری فعالیت جدید ندارند و تنها موضوعات گذشته را پیگیری می‌کنند. هیئت‌های تسویه در سازمان املاک تشکیل شده تا نسبت به تسویه‌حساب با شرکت‌های کارگزاری اقدام کنند و از‌این‌پس شهرداری با حذف شرکت‌های کارگزار، با پیمانکاران طرف حساب خواهد شد.
قائم‌مقام قالیباف که بود؟ 
فردی که محسن هاشمی در این مصاحبه با عنوان قائم‌مقام شهردار اسبق به او اشاره کرده، عیسی شریفی است که سابقه 12 سال قائم‌مقامی قالیباف در شهرداری تهران را داشت و از او با عنوان «شهردار در سایه» یاد می‌شد. خبر بازداشت شریفی را اولین‌بار در شهریور سال 96 سخنگوی قوه قضائیه تأیید کرد. محسنی‌اژه‌ای آن روز اعلام کرد: «اصل دستگیری عیسی شریفی درست است و اتهام ایشان مالی است. از جزئیات خبر ندارم، اگر داشتم هم از بیان آن معذور بودم». 
 همان‌موقع گزارشی در «شرق» منتشر شد با این تیتر: «بازداشت شهردار در سایه». در آن گزارش آمده بود: «عیسی شریفی، مدیر محمدباقر قالیباف بود که از روز اول مانند سایر مدیران نظامی با او به شهرداری تهران آمد و در بالاترین مسئولیت نشست و تا سال گذشته در مقام قائم‌مقامی شهردار و معاون امور مناطق باقی ماند. او بعد از فرهاد یعقوبی، رکورددار عدم تغییر در معاونت خود بود؛ تنها مدیر ١٢ساله قالیباف که هیچ‌گاه با هیچ رسانه‌ای گفت‌وگویی حتی چنددقیقه‌ای نداشت و تقریبا از سال ٩١ به بعد (روزهای قبل از انتخابات ٩٢) دیگر در برنامه‌های خبری که در سایت‌های رسمی شهرداری تهران هم منتشر می‌شد، حضوری نداشت. از سال ٨٤ به بعد بسیاری از افتتاح‌های شهری و خبرهای مهم را عیسی شریفی، آن‌هم فقط در گفت‌وگو با رسانه‌های متعلق به شهرداری خبری می‌کرد، در مراسم‌های افتتاح حضور دائمی داشت و حتی برای ارائه گزارش عملکرد شهرداری‌های مناطق به شورای شهر تهران، در صحن علنی شورا هم حاضر می‌شد؛ اما این حضور به شکلی کاملا محسوس از سال ٩٢ قطع شد. از همان زمان بود که شایعاتی از عدم حضور و رهاکردن مسئولیت در شهرداری و شورا پیچید، اما کسی این موضوع را تأیید نکرد. 
 شهردار در سایه شهر تهران در حلقه مشهدی‌های مقیم بهشت نبود، اما به ‌واسطه اتصالات قوی‌ای که با شهردار داشت، در جایگاهی که «می‌باید» قرار داشت. شریفی در سه دوره‌ای که محمدباقر قالیباف برای ریاست‌جمهوری خیز برداشت، هر بار حدود یک ماه قائم‌مقام سرپرست شهرداری تهران بود. قائم‌مقام شهردار تهران که اولین مقام بعد از شهردار تهران است، درعین‌حال معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران نیز است. شهرداری‌های مناطق یعنی همان مجموعه‌هایی که قالیباف و این معاون او مانند پازل‌هایی مهم، هر چندوقت یک بار یک‌نفره یا ١٦نفره جابه‌جایشان می‌کردند. 
اواخر سال 92 که بحث و شایعه‌هایی درباره حضورنداشتن شریفی در مسئولیتش و دلایل آن مطرح شد، قدرت گودرزی، معاون مالی و اقتصادی قالیباف، در سخنانی عیسی شریفی را مردی ولایت‌مدار، توانمند، رئوف و پرتلاش معرفی کرد و مباحث مطرح‌شده را بداخلاقی‌ها و هجمه‌های سیاسی علیه او برشمرد و گفت: «شریفی اواسط اسفند به دلیل درمان دخترش درخواست مرخصی کرد، اما شهردار تهران از ایشان خواست این مرخصی را به تعویق بیندازد. امروز نیز با وجود اینکه دخترش در بستر بیماری است، در محل کار خود حاضر شده». به‌جز این، حتی در روز پایانی کار شورای چهارم که اکثریت اصولگرایی داشت و محمدباقر قالیباف و معاونان او به‌جز شریفی حاضر بودند، اعضای شورای چهارم لوح تقدیری را هم برای عیسی شریفی در نظر گرفت که ناصر امانی به‌جای او آن را دریافت کرد تا به دستش برساند. 
ماجرای هلدینگ یاس چه بود؟ 
درباره هلدینگ یاس اطلاعات زیادی در دسترس نیست. به گفته منابعی در شهرداری تهران، جمعی از مدیران شهرداری تهران با هدف تأمین منابع مالی نسبتا پایدار، شرکت کارگزاری رسا تجارت مبین (یاس) را تشکیل دادند تا اینکه مسیر سودآوری به مسیر تبانی و فساد کشید و صدای مرجع بالاسری کارگزاری را هم درآورد و آنها قبل از هر مرجعی دست به کار اصلاح شدند.  ترس از ورشکستگی و دسترسی به منابع مالی برای اداره شهر دلیلی بود که شهرداری و شورای شهر تهران را مجبور به تصویب مصوباتی کرد تا اجازه دهند شرکت‌ها و حتی افرادی خاص با داشتن پول و دسترسی به منابع مالی، بخشی از کار آنها را به‌اصطلاح راه بیندازند؛ پروسه‌ای که به گفته شهردار قبلی تهران و گزارش اخیر او از دوره ١٢ساله شهردار سابق، عموما هیچ ثبت و ضبط دقیقی ندارد. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران برای تملک و اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران بايد از امکانات مالی مؤسسات مالی و اعتباری معتبر در راستای اهداف تعریف‌شده عمرانی شهر تهران استفاده کند که در این راستا، قراردادهایی با هشت شرکت کارگزاری (شرکت‌های عمران شهر پایدار، شرکت شهر آتیه، شرکت رسا تجارت مبین (یاس)، شرکت جهان، شرکت دیدار ایرانیان، شرکت ساختمانی کار، شرکت گوهریاران، شرکت عمران تهاتر شهر) در مقاطع مختلف تنظیم و مبادله کردند. صرف‌نظر از نقصان‌ها و ابهامات موجود در مفاد قرارداد تنظیمی، مقرر بود کارگزاران طرف قرارداد با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخ‌گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری، با همکاری سازمان املاک اقدام کرده و پس از ارائه اسناد مثبته نسبت به وصول طلب خود، صرفا در قالب ملک یا تراکم اقدام کنند.  بر اساس‌این مقرر بود کارگزاران طرف قرارداد با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخ‌گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام کند و پس از ارائه اسناد، نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک یا تراکم اقدام کنند. این در حالی است که در بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد که عملا بخش عمده‌ای از اقدامات مذکور صرفا با بهره‌گیری از وجوه نقد شهرداری (وصول چک از مودی) و املاک ارائه‌شده شهرداری صورت پذیرفته و پنج درصد حق کارگزاری نیز از شهرداری دریافت شده است که نشان می‌دهد انحراف از قرارداد اولیه وجود داشته و عملکرد کارگزاری زمینه‌ساز فساد، تخلف، تبانی، دلالی و واسطه‌گری شده است. 
 با توجه به اینکه کارگزاران عملا در ایفای تعهدات خود بعضا دچار انحراف شده و تعاملات فی‌مابین کارگزاران با مودیان شهرداری مشکلاتی را به همراه داشته است (از باب مثال معاملات ملکی بین مودی و کارگزار بعضا به قیمت غیرمتعارف بدون دخالت و نظارت شهرداری انجام شده یا استفاده از امکانات نقدی و غیرنقدی شهرداری قبل از تسویه با طلبکاران صورت می‌گرفت)، این ضرورت احساس شد تا در تعاریف فی‌مابین کارگزار و سازمان املاک و همچنین در تهیه و تنظیم قرارداد بازنگری شود و این‌گونه بود که نجفی در همان ابتدای کار خود در بخش‌نامه‌ای دستور توقف صدور هولوگرام‌ها و رسیدگی به وضعیت کارگزاری‌ها را داد. از میان هشت کارگزار فعلی، وضعیت همه آنها به استثنای شرکت رسا تجارت مبین (که با وجود دعوت برای بررسی و رسیدگی مراجعه نداشته‌اند) بررسی شده است. ضمن اینکه به دلیل وجود شائبه سوءاستفاده، پرونده شرکت مذکور (رساتجارت مبین) که به کارگزاری یاس معروف است، در دادسرای نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است. 
 در گزارش محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران به شورای شهر تهران که چندی پیش از استعفایش از این مسئولیت ارائه شد، مختصری از عملکرد کارگزاران آمده که آمار حواله‌های غیرنقد درون‌منطقه‌ای در سال ٩١ از تاریخ یکم دی به بعد اعلام شده است. بر اساس‌این، هزارو ٦٣٧ فقره در این مدت از این هفت شرکت هولوگرام به ارزش ٩٦٠‌میلیارد تومان ارائه و بررسی شده که ‌هزارو ١٩٢ فقره آن درخواستشان به ارزش ٥٣٢ ‌میلیارد تومان تأیید شده یا در حال انجام است و ٣٤ فقره از اینها حدود ٥٥‌ میلیارد تومان باطل شده است. از این میزان ٤١١ فقره هولوگرام هم به ارزش ٣٧٤ ‌میلیارد تومان کمبود مستندات داشته‌اند؛ یعنی باطل نشده و منتظر تأیید اسناد هستند. 
یکی از اعضای شورای شهر که نمی‌خواست نامش فاش شود، پیش از این درباره این کارگزاری‌ها گفته بود: شهرداری در مناطق کارگزار گذاشت تا پول بیاورند و در طرح‌های شهری کمک‌حال شهرداری شوند و بعد شهرداری پول آن را به‌علاوه سود برگرداند و ملک یا تراکم بدهد. تا اینجا اشکالی ندارد و قانونی است و تراکم هم باید در قالب طرح تفصیلی باشد اما بعد از مرحله‌ای دچار انحراف شد. در مراجعه برای صدور پروانه که نقد آن ٢٣ درصد تخفیف دارد، شهرداری پول نقد را نمی‌گرفت و مردم را به کارگزاری‌ها معرفی می‌کرد؛ چون طبق بخش‌نامه قالیباف پول نقد باید به خزانه می‌رفت و شهرداران مناطق هم نمی‌خواستند پول از دستشان بیرون برود. در این میان کارگزار هم خودش ٢٠ درصد از این پول کم می‌کرد و خب برای مالک این ٤٣ درصد تخفیف صرفه داشت. بعد کارگزار این پول را در خرید زیرقیمت و قسطی خانه‌هایی که در طرح‌های شهری بودند، به دست می‌آورد. از سوی دیگر برای بدهی شهرداری به پیمانکاران هم کارگزاران را دخیل می‌کردند. کارگزار با پیمانکار جلسه می‌گذاشت و اعلام می‌کرد پولی وجود ندارد و وضع شهرداری را هم که می‌بینید، به شرطی پول می‌دهم که اولا از ٢٠ یا ٣٠ درصد از پولتان کوتاه بیایید یا این پول را سه‌ساله می‌دهم یا فلان آپارتمان را به جایش می‌دهم و آنها هم راضی می‌شدند و در این میان پولی هم به‌عنوان مابه‌التفاوت به کارگزار می‌رسید. ایجاد این کارگزاری برای این بود که چنین پولی به جای اینکه به جیب دیگران برود، برای اهداف مهمی که داشتند به کار برود، ولی بعدا دیدند وضعیت در این کارگزاری از آنچه خودشان پیش‌بینی کرده بودند، فراتر رفته است و این‌گونه بود که خودشان وارد موضوع شدند.