امید

واقعیت این است که هیچ کس از افزایش قیمت‌ها خصوصاً قیمت کالاها و خدماتی که نقش پررنگی در زندگی مردم دارند، حمایت نمی‌کند و دولت‌ها نیز قاعدتاً از پرداخت هزینه‌های اجتماعی افزایش قیمت‌ها پرهیز دارند ولی تردیدی نیز وجود ندارد که هم جامعه باید به این درجه از بلوغ و آگاهی برسد که منافع بلند مدت اقتصادی را به دلخوشی‌های کوتاه مدت ترجیح بدهد و هم دولت‌ها از رهگذر مسئولیتی که در قبال منافع عمومی و ملی دارند باید شجاعت و درایت لازم را برای پذیرش هزینه‌های اجتماعی اصلاح رویه‌های نادرست یا اجرای سیاست صحیح داشته باشند.

واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی از جمله همین تصمیمات است که در راستای تکمیل مراحل قانون هدفمندی یارانه‌ها و تصحیح اقدامات نادرستی که در دولت‌های گذشته پایه‌گذاری شده است، باید انجام می‌گرفت ولی تورم لجام گسیخته‌ای که در سال‌های اخیر در کشور وجود داشت اجرای این مرحله را ناممکن ساخته بود.

توقف اجرای این مرحله در کنار اقدام نادرست پرداخت همگانی و یکسان یارانه نقدی، فشار هزینه‌ای شدیدی را بر بودجه کشور وارد می‌کرد به گونه‌ای که تنها در سال جاری 14 تا 18 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی کسری بودجه محاسبه شده است. این کسر بودجه در نهایت به زیان همه مردم است چرا که زمینه ساز بازگشت تورم خواهد بود. به همین جهت، تامین منابع لازم برای جلوگیری از گرفتار شدن به بلیه کسر بودجه از جمله اولویت‌های اصلی دولت است. در این مسیر دو راه وجود دارد؛ افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا پالایش فهرست دریافت یارانه‌بگیران از اسامی افراد غیرنیازمند.

با افزایش قیمت حامل‌ها و گاز طی چند روز گذشته به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد هر دو مسیر را همزمان طی کند گرچه در مورد پالایش فهرست یارانه‌بگیران به شدت کُند عمل می‌کند.

بنابر اعلام و تخمین مسئولان اقتصادی دولت بیش از 10 میلیون نفر نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند و می‌توان با ضریب خطای اندکی این افراد را از فهرست دریافت یارانه حذف کرد.

با این حال، دولت همچنان در انجام این کار تعلل می‌کند و ترجیح می‌دهد از ابزار افزایش قیمت‌ها برای کاهش کسر بودجه خود استفاده کند!

انصاف این است که این افزایش قیمت‌ها به جامعه فشار می‌آورد و بیشترین آسیب را نیز اقشار کم درآمد جامعه متحمل می‌شوند. به همین دلیل، دولت باید ادامه این روند را متوقف کند و از افزایش بیشتر قیمت‌ها بپرهیزد.

در عوض، باید با سرعت و جدیت هرچه تمام‌تر افرادی را که نیازی به دریافت یارانه ندارند از فهرست پرداخت حذف کند. این روش قطعاً به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است و فشار کمتری به طبقات فرودست جامعه وارد می‌کند.

دولت در این مسیر نباید از انتقاد حذف شدگان هراسی داشته باشد و باید آنچه را به صواب و صلاح نزدیک‌تر می‌داند انجام دهد چرا که تنها در این صورت است که پایگاه اجتماعی و مقبولیت و محبوبیت دولت افزایش خواهد یافت.