امید

به گزارش امیدنامه به نقل از ایلنا، نوک پیکان حوادث کار متوجه کارگران است؛ گاهی جان آنها را می‌گیرد و گاهی به نقص عضوشان می‌انجامد. به گفته «مسعود قادی پاشا» رئیس سازمان پزشکی قانونی در پنج ماه نخست سال جاری، ۱۸۳ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۴۰درصد افزایش یافته است.

آمار حوادث ناشی از کار که منجر به نقص عضو کارگران در سال ۱۳۹۵ شده‌اند هم نشان می‌دهد که بیش از ۱۸ هزار کارگر دچار درصدی از نقص عضو شده‌اند: «۱۵۰ نفر بیش از ۶۶ درصد، ۲۵۴ نفر بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و ۱۳۰۹ نفر کمتر از ۳۳ درصد.»

زیر پوست آمارها: رشد کارگاه‌های ناایمن

این آمار حاکی از آن است که تعداد کارگاه‌های ناایمن در حال رشد است. این در شرایطی است که براساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما و نمایندگان وی موظف هستند تمامی تدابیر لازم را برای ایمنــی کارگاه به کار گیرند.

حتی براساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران بگذارند و چگونگی استفاده از آنها را به کارگران بیاموزند.

در نمونه‌‌هایی که از میان انبوه حوادث کار، با ماهیت مشابه و شاخص‌های یکسان به آنها پرداخته‌ایم، مشاهده کردیم که کارفرمایان، دستگاه‌هایی را که کارگران با آنها کار می‌کنند را به حفاظ خطر و سنسورهای هشدار دهنده تجهیز نکرده‌اند. در نتیجه آنها عملا ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۹۱ قانون کار را اجرا نکرده‌اند و با این تخلف خود هزاران کارگر را به کام مرگ فروبرده‌اند و با نقص عضو به حال خود رها کرده‌اند.

به منظور اینکه تصویر دقیق‌تری از آنچه می‌گوییم داشته باشیم نیازمند آوردن چند روایت غمگین از این دست حوادث هستیم؛ از کارگری که انگشتان دستش را از دست داده گرفته تا مرگ دردناک در اثر حوادث کار.

روایت اول: دستی که زیر تیغ رفت

«اباذر محسنی» کارگری اهل شهرستان خمین استان اصفهان است که به علت بیکاری در شهرستان خود، برای کار به یک کارخانه فرش بافی واقع در شهرستان آران و بیدگل در شمال اصفهان رفته بود. ۳۱ فرودین ماه سال ۱۳۸۶ حین کار با دستگاه برش فرشی که روی آن حفاظ‌های فاصله کارگر تا محدوده خطر نصب نشده بود، دستش بر زیر تیغه‌ای رفت که فرش را برش می‌زد.

وی در این حادثه سه انگشت دست راستش را از دست داد و بعد از این حادثه به علت شکایت از کارفرما، توسط وی از کار بیکار شد. غفلت کارفرما از نصب حفاظ بر روی دستگاه برش فرش شرایطی را پیش آورد که دست راست اباذر دچار از کارافتادگی کامل شد و در نتیجه، زندگی وی برای همیشه تحت‌الشعاع تجهیز نبودن ابزار کارش قرار گرفت.

روایت دوم: ۲۰ دقیقه خونریزی و مرگ

اما قسمت «مظفر پایی» کارگر ۳۸ ساله کارخانه سیمان دورود مرگ بود. ۴ خرداد ۱۳۹۵ وی در حالی که مشغول تمیز کردن زیر نوار نقاله‌ی مواد خام در طبقه هشتم کارخانه در ارتفاع ۴۰ متری بود، دستش بین نوار نقاله و روتوری گیر می‌کند و به دلیل نبود کلید قطع کن، نبود آلارم حادثه و تنها بودن در محل، دستش از ناحیه کتف جدا می‌شود.

بهداری درمانگاه کارخانه سیمان دورود آن زمان در خصوص مرگ وی گفته بود: بلافاصله بعد از مطلع شدن از وضعیت مصدوم در محل حاضر شدیم و متوجه خونریزی شدید وی شدیم، بیشتر از ۲۰ دقیقه از خونریزی وی گذشته بود و با توجه به اینکه کتف دست چپ وی و بخشی از دنده‌های وی دچار حادثه شده بود، خون بدن مرحوم کاملا خارج شده بود و هیچگونه علائم حیاتی در او دیده نمی‌شد.

یکی دیگر از عواملی که البته در مرگ وی موثر بود و در بالا هم به آن اشاره شد، این بود که فرد ثانی (نجات‌دهنده) حین کار با این دستگاه مراقب وی نبود. مسئولین ایمنی و بهداشت کار همواره تاکید می‌کنند که حتی اگر تمام ضوابط ایمنی برای کار با یک دستگاه خطرناک و حادثه‌ساز رعایت شده باشد، بازهم باید یک نفر بالای سر کارگر حضور داشته باشد تا در صورت وقوع هر اتفاقی، جان وی را نجات دهد و دیگران را آگاه سازد.

اما در جایی که مظفر پایی کار می‌کرد تنها خودش حضور داشت. چرا که کارفرما چند ماهی پیش از حادثه، بیشتر کارگران را تعدیل کرده بود. وی تا پیش مرگ با ۱۷ نفر دیگر در این بخش همکار بود و در زمان حادثه به حضور آنها احتیاج داشت.

روایت سوم: جنازه‌ای در زیر غلطک

اوایل آذر ۸۸ حادثه‌ای دلخراش برای «غضنفر صادقی» کارگر شاغل در کارگاه نخ‌ریسی واقع در جاده قدیم کاشان رخ داد. «سید هادی حسینی» مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم درباره مرگ «غضنفر» گفته بود: پس از این تماس به فاصله حدود دو دقیقه یعنی ساعت ۱۶ و ۴۴ دقیقه تیم نجات ایستگاه ۴ قم به محل حادثه اعزام شد اما چه فایده که کار از کار گذشته بود و مأموران ما جنازه جوان کارگر را که داخل غلطک‌ها گیر کرده و سر و صورت او له شده بود، یافتند.

جنازه غضنفر به اندازه‌ای آسیب دیده بود که با کمک یک دستگاه فک هیدرولیکی پس از برداشتن غلطک‌ها و جابجایی قطعات بسیار سنگین، از داخل دستگاه بیرون کشیده شد. گفته می‌شد که حتی کارفرما و کارگران کارگاه نیز تحمل و طاقت باز کردن پیچ و مهره غلطک‌ها و در آوردن جنازه را نداشتند؛ چرا که استخوان‌های آن جوان خرد شده و در کف کارگاه ریخته بود؛ متأسفانه پوست بدن او هم کنده شده و صورتش کاملا له شده بود.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم تاکید کرده بود که این قبیل دستگاه‌ها دارای یک سنسوری هستند که وقتی بدن انسان با آن برخورد می‌کند، خود به خود از کار می‌افتد؛ اما اینکه چگونه ‌این دستگاه توقف نکرده موضوعی است که در دست بررسی می‌باشد.

خلائی پررنگ در بحث نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها

به گفته «ابوالفضل اشرف منصوری» رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور خلائی پررنگ در بحث نظارت بر ایمنی محیط‌های کارگاهی وجود دارد. وی با اشاره به گفته مسئولان وزارت کار مبنی بر اینکه امکان بازرسی از صدها هزار کارگاه کوچک و متوسط کشور عملا ممکن نیست، گفت: حتی وقتی می‌پرسیم که واحد بازرسی کار وزارت کار می‌خواهد در بحث ایمنی کارگاه‌ها چه کار کند؛ عملا پاسخ درخوری نمی‌گیریم؛ چرا که در جواب گفته می شود کمبود نیرو داریم و در کل کشور فقط ۸۰۰ بازرس کار وجود دارد.

منصوری البته تاکید دارد تا زمانی که کارفرمایان الزامات قانونی را احساس نکنند، برای ایمن‌سازی کارگاه‌های خود هزینه نمی‌کنند؛ او می‌گوید: «خیلی از این موارد ایمنی که رعایت نمی‌شود، چندان برای کارفرما هزینه‌زا نیست؛ با این حال اولین جایی که از آن زده می‌شود، بحث ایمنی است که نتایجش را هم می‌بینیم؛ کارگرانی سرپرست خانوار که هر ماه و هر سال می میرند و یا دارای نقص عضو می‌شوند.»

اشرف منصوری با بیان اینکه سیستم اتوماسیون ایمنی وارد کشور شد، اما از لحاظ ریالی برای استفاده به صرفگی نداشت، گفت: این سیستم مجهز به دوربین‌های مدار بسته و سنسور‌های خطر است و زمانی که کارگر در محدوده خطر قرار بگیرد، آژیر قرمز آن به صدا درمی‌آید و دستگاه به صورت کامل خاموش می‌شود.

به اعتقاد وی مسئولین ایمنی هم در این میان می‌توانند نقش بازدارنده داشته باشند؛ چرا که وزارت کار کافی نبودن بازرسان کار را بهانه قرار می‌دهد. او تاکید می‌کند: «به این منظور طرحی ارائه داده‌ایم که بر مبنای آن اپلیکیشنی برای تلفن‌های همراه تهیه می‌شود که مسئولین ایمنی می ‌توانند موارد عدم رعایت تخلف کارفرما را در آن ثبت کنند تا یک بانک اطلاعاتی عظیم از کل تخلفات ایجاد شود؛ اینگونه صددرصد نیازمند بازرسان کار نیستیم؛ چرا که بخشی از مسئولیت‌ها را خود بر عهده گرفته‌ایم .»

رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور تاکید دارد که دستگاه‌های معیوب در هر شرایطی حادثه ساز می‌شوند و آسیب‌های جبران ناپذیری به کارگران وارد می‌سازند: «متاسفانه اولین اقدامی که کارفرما انجام می‌دهد تعمیر دستگاه معیوب است اما مگر تعمیر تا چند بار جواب می دهد و جلوی حادثه را می‌گیرد؟ حتی در حادثه معدن یورت شاهد بودیم باتری واگنی جرقه زده بود که بارها تعمیر شده بود. این تنها یک نمونه است و در کارخانه های دیگر هم همین اتفاق به کرات رخ داده و نسبت به نوسازی این تجهیزات و تکنولوژی‌های به کار گرفته شده در آنها اقدامی نمی‌شود.»

وی در نمونه‌ای دیگر به یک کارخانه قند اشاره می‌کند که به علت خراب بودن نوار نقاله و سیستم جرثقیل برای جا‌به‌جایی بار، کارگران خود گونی‌های قند را حمل می کردند: «این هم یک آسیب است؛ آسیب‌هایی که به علت ایجاد دردهای مزمن در کل بدن تا آخر عمر فرد را دچار رنج و فلجی می‌کند.»

برخورد با کارفرما در دادگاه کیفری

«مسعود نجم الساداتی» حقوقدان و وکیل دادگستری در مورد جنبه‌های کیفری برخورد با کارفرمایان در زمینه ایمن سازی کارگاه تاکید دارد که در صورت اثبات قصور کارفرما و تخطی وی از آیین‌ نامه‌های ایمنی و بهداشت کار، تخلفات وی مشمول حقوق جزا می‌شود.

وی می افزاید: در حقوق جزا، اصلی به نام رابطه سببیت داریم (رابطه عمل واقع شده و مسبب). حال اگر کارفرمایی قانون را نقض کند، ترک فعل یا ترک نظامات دولتی کرده است. در نتیجه وقتی کارشناس دادگستری یا بازرس کار تشخیص می‌دهد رابطه سببیت بین ترک فعل و جرم واقع شده، کارفرما مسئولیت کیفری پیدا می‌کند و دادگاه کیفری جرم را بررسی و حکم صادر می کند.»

نجم السادتی تاکید دارد که دادگاه کیفری هم اکنون در موارد متعددی برای کارفرمایانِ متخلف حکم صادر کرده و به کارگران، دیه یا خسارات دیگر تعلق گرفته است.

با این حال وی می‌گوید که روند دادرسی تا صدور حکم زمان زیادی می‌برد. وی ادامه می‌دهد: در غالب این پرونده‌ها دیده می‌شود که کارفرمایان برای کم کردن هزینه‌های خود نسبت به ایمن‌سازی کارگاه کوتاهی می‌کنند؛ تا زمانی که حادثه‌ای پیش بیاید و مجبور به پرداخت غرامت شوند.

زندگی که دیه جایش را پرنمی‌کند

قاعدتا زندگی کارگران پس از حادثه با قبل از آن متفاوت خواهد بود؛ کارگری که یک عضو از بدنش را از دست داده و کارگری که متحمل آسیب‌های جدی شده، دیگر قادر به یافتن کاری مناسب با شرایط جدیدش نیست و این امر معیشت خانواده‌اش را مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مواردی که حادثه منجر به فوت کارگر می‌شود هم دیگر هیچ کس نمی تواند جای وی را برای خانواده پر کند؛ حتی دیه!