امید

صرف‌نظر از فهرست تکالیف «دادستان کل» با شعاع گسترده آن، افکار عمومی به مجرد تداعی این نام بزرگ، دادگری و احیای حقوق خود را به‌خاطر می‌آورد و انتظار دارد متصدیان و متولیان امر عمومی دادستانی، مانع و رادع منقصت و ملال حقوق حقه شهروندی باشند. سمت‌ها امانت است و فرصت‌ها در گذار. کسی که کاری برای مردم کرد و راهی فراروی ایشان گشود و حقی اقامه و کرامتی را پاس داشت، در ترازوی حضرت حق و محضر وجدان خلق نکونام و آبرو‌دار است و اگر فرصتی زایل و خیری مانع شد، امانت مترتبه را تضییع کرده است.

دادستان کل کشور 55مورد مسوولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دارد، اما همه آنها یک طرف و اختیار ناشی از ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری یک طرف؛ طرح دعوی عمومی و ضمانت اجرای تعقیبی در مواردی که منافع و مصالح و حقوق عمومی به مخاطره می‌افتد، امتیاز وی است. علاوه بر اختیارات ستادی، اختیارات قضایی هم دارد. فصل دهم آیین دادرسی کیفری تکالیف دادستان کل را به روشنی تبیین داشته که قابل تامل و تاکید است. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مواد 49، 50، 53 و 54 نیز به جایگاه دادستانی کل اختصاص یافته است.

اصل‌162 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید از اشخاص مجتهد عادل و دارای اطلاعات و آگاهی نسبت به مسایل قضایی باشند که در زمان پیش از بازنگری قانون اساسی از سوی رهبر تعیین می‌شدند، چون نظام قضایی ما شورایی بود و شورای‌عالی قضایی در رأس نظام قضایی بود، بنابراین در آن زمان دادستان کل یک نهاد مستقل و فعال مایشاء بود. پس از بازنگری قانون اساسی تغییراتی در این مساله ایجاد شد. در دنیا نیز سمت دادستانی کل خیلی مهم است. در برخی کشورها دادستان کل به‌صورت مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شود؛ یا مثلا در چین، کنگره هم ریاست‌جمهوری و هم دادستانی کل را انتخاب می‌کند و در برخی کشورها مقام دادستانی کل از ریاست قوه قضاییه بالاتر است. به‌نظر می‌رسد در مقام دادستانی کل در کشور ما به‌دلیل وظایف و اختیارات مختلف، متفاوت و متنوع، ابهام‌هایی وجود دارد اما من مهم‌ترین کارویژه دادستان را احقاق حقوق شهرندان می‌دانم. به‌طور خاص با به‌رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی و تفکیک جنبه حق‌الهی، جرایم از جنبه خصوصی جرم در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافت و دعوی عمومی، مختصاتی جدا از دعوی خصوصی پیدا کرد. از زمانی ‌که نظام مختلط در فرآیند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک شد، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم برعهده نهادی به‌عنوان «اداره مدعی‌العمومی» واگذار شد. با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزایی‌(9 رمضان 1330 ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته و به نهاد دادسرا واگذار شد؛ چنانچه ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌داشت: «مدعی‌العمومی، رییس ضابطان عدلیه محسوب است ولی ماموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزایی است.» لذا در مواردی که جرم صرف‌نظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی‌العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد. بنابر ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی‌العموم [وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی‌(ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزایی) برعهده وی قرار می‌گرفت. با حذف دادسرا از مراجع عمومی، رسیدگی‌(در سال 1373)، وظایف و اختیارات دادستان به روسای محاکم و رییس حوزه قضایی مربوطه واگذار شد؛ لهذا ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب چنین مقرر داشت: «تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی برعهده رییس حوزه قضایی است.»

دادستان کل به‌عنوان مدعی‌العموم در گستره کشوری عمل می‌کند و اختیارات دادستان‌های عمومی که به‌صورت میدانی و عملیاتی اقدام می‌کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می‌تواند تعقیب متهم یا متهمان را از دادستان عمومی‌(دادستان جزء) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی‌العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستان‌های جزء از مقام مافوق در عمل می‌تواند به‌صورت تعقیب انتظامی یا تغییر سمت و ماموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذی‌صلاح بروز پیدا کند. بر این اساس دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم درگستره کشوری می‌تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستان‌هایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت کنند. وفق بند 2 اصل قانون اساسی «احیای حقوق» عامه ازجمله وظایف خطیر دستگاه قضایی است؛ قانون اساسی به‌صورت تمثیلی بیش از 70 مورد از مصادیق حقوق عامه را احصاء کرده است. با نگاهی به قانون اساسی در می‌یابیم که سه بخش نسبت به حقوق عامه ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته است: اجراء و اعطای حقوق عامه، احقاق و استیفای حقوق عامه، احیا و اقامه حقوق عامه. با عنایت به پیشینه، نقش و جایگاه قضایی «مدعی‌العموم» این رسالت معطوف به اوست اگرچه در قوانین موضوعه صراحتا این رسالت به دادستان کل تکلیف نشده اما به‌نظر جایگاه اصلی و مصدر حقیقی ایفای این نقش «دادستان کل کشور» است چراکه بیشترین سنخیت بین «مامور» و «ماموریت» را داراست. امید که دادستان جدید در این عرصه توفیق یابد.