امید

به گزارش امیدنامه ، در ابتدای جلسه، محمدصادق مشایخ، رییس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت: تنش نظامی کنونی حاکم بر خاورمیانه، رکود تورمی را بر اقتصاد کشور تشدید کرد. یکی از عوامل حرکت به سوی توسعه اقتصادی، برقراری امنیت در کشور است، زمانیکه فضای منطقه شکل نظامی به خود گیرد، اولین رخداد نامیمون، حذف سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در توسعه فعالیت های صنعتی، سرمایه گذاری و اقتصادی است. در چنین شرایطی، سرمایه گذار و فعال اقتصادی به فکر خروج سرمایه می افتد و این آسیب بزرگی بر پیکره صنعت و اقتصاد است.
او افزود: یکی از راههای کاهش آسیب‌های تنش نظامی منطقه بر سامانه های اقتصادی کشور، تلاش در جهت ایجاد آرامش اجتماعی با کاستن اخبار جنگی است. باید با تمرکز بر اخبار و برنامه های امید آفرین توسعه اقتصادی از جمله اعلام طرح های حمایتی برای نیل به جهش تولید و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، به اقدامات مجدانه و هدفمند برای رونق اقتصادی در سال جدید پرداخت.
به گفته مشایخ دولت در این راستا باید هزینه های خود را کاهش دهد واعتبارات صنایع مادر داخلی را افزایش دهد، موانع تولید را حذف کند و از واردات کالاهایی که در کشور امکان تولید انبوه آن است و نیاز کشور را بطور کامل مرتفع می کند، ممانعت به عمل آورد. در این بین باید به شدت با فساد اقتصادی جنگید و روزنه های فساد اقتصادی را بست.
او تأکید کرد: برای مشارکت عمومی مردم در توسعه اقتصادی و افزایش تولید ملی باید به خواست اکثریت جامعه، جامه عمل پوشاند و به رفع بحرانهای اجتماعی پرداخت. شوق افزایش مشارکت‌های اجتماعی و اقتصادی با اقدامات آرامش بخش و امید آفرین، محقق می گردد. در حوزه دیپلماسی بین المللی، همچنان باید تلاش کرد برجام را احیا و از سوی دیگر باید با توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای توانمند اقتصادی و سیاسی از امتیازات تعامل اقتصادی جهت جذب سرمایه و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور حداکثر بهره برداری را کرد.

توسعه اقتصادی و لزوم کاهش نرخ سه ضلع اقتصاد 
در ادامه این جلسه حیدر مستخدمین حسینی، از مدیران اقتصادی دولت اصلاحات گفت: سه ضلع مثلث اقتصاد  هزینه مبادله ، هزینه ریسک و  هزینه قیمت تمام شده است. در این راستا دولتمردان باید با مشورت از اقتصاددانان و مدیران متخصص و دلسوز کشور، تلاش کنند تا مرتباً نرخ سه ضلع مثلث اقتصاد را کاهش دهند. روابط بین الملل باید به گونه ای باشد که اثر آن در اقتصاد با کاهش هزینه مبادله در کشور و نیز کاهش هزینه ریسک سرمایه گذاری تحصیل گردد.
معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات افزود: متأسفانه تنش نظامی کنونی منطقه بر اقتصاد کشور اثر تصاعد نرخ داشته و هزینه ریسک، مبادله و تمام شده را تا 20درصد افزایش داد. در این زمینه با اتخاذ سیاست های اقتصادی هوشمند و علمی، باید تلاش کرد تا تأمین کالا و واردات اقلام الزامی به میزان تعریف شده تسهیل شود و هزینه ریسک را کاهش داد در مسیر جهش تولید باید هزینه های جاری و هزینه آتی به درستی مدیریت شوند و از هزینه تولید کاست و نیز سود بانکی را کاهش داد.

برای رونق اقتصادی باید اعتبارات اساسی دولت معطوف به بخش تولید شود
همچنین در این نشست سید محمد هاشمی اصفهانی گفت: همزمانی عملیات نظامی در منطقه و اقدامات امنیتی مربوط به حجاب باعث آسیب وارد شدن به حوزه اقتصادی و اجتماعی می شود. از مدیران کشور به خصوص در حوزه اقتصادی و اجتماعی انتظار می رود با تمرکز بر رفع مشکلات اساسی مردم به خصوص بخش معیشتی از آلام اقتصادی مردم بکاهند و به رونق اقتصادی با برنامه ریزی دانش محور و توسعه گرا بپردازند.
مشاور عالی وزیر نفت در دولت اصلاحات افزود: باید اعتبارات اساسی دولت به بخش تولید، صنعت و قسمت هایی که باعث ایجاد رفاه عمومی و نشاط و توسعه اقتصادی می گردد معطوف شود. مناسب است در سالی که به سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، دولت بیشترین بودجه را به بخشهای عمرانی، صنعت و توسعه زیرساختهای اقتصادی اختصاص دهد و از هزینه های غیر ضرور بکاهد و به بخشهای تولیدی و حمایت از آنان بیفزاید.
او اضافه کرد: در شرایطی که بانک مرکزی ورشکسته است و بدهی‌های سنگین بانکها در آن نهفته است، بانک ‌مرکزی با چاپ پول به ویژه اسکناس های 500 هزار تومانی اشتباهی دیگر را رقم زده و باعث تحمیل تورم مضاعف به اقتصاد کشور می شود. توصیه مؤکد به مدیران اقتصادی می گردد، اگر می خواهید به رفع معضلات اقتصادی کشور بپردازید، باید از مشورت اقتصاددانان و مدیران شایسته گذشته بهره گیرید.

دولت باید از اندیشه اقتصاد دانان نخبه و دلسوز در حمایت از تولید و بخش خصوصی استفاده کند
در ادامه این نشست سید جلال ساداتیان،کارشناس سیاست خارجی نیز گفت: تفکر طیف موسوم به پایداری اگر حاکم شود، شرایط اقتصادی کشور را به شدت سخت و بحرانی خواهد شد، انتظار می رود با ارجاع به آراء اکثریت مردم، مدیران اقتصادی کشور از برنامه های حمایتی بخش تولید و توسعه محور که خاستگاه دانشمندان اقتصاد و مدیران دلسوز است بهره برداری کنند.
سفیر اسبق ایران در انگلستان ادامه داد: در تحرکات اخیر نظامی، ایران به خوبی با رویکرد هوشمندانه نظامی، ضمن دادن پاسخ منطقی به اسرائیل، کمترین تلفات و هزینه های اقتصادی را رقم زد، که این عملکرد عاقلانه ای بود، اما اتفاقی که افتاد افزایش چشم گیر نرخ ارز و قیمت‌ها بود که آسیب جدی به معیشت و آرامش مردم وارد آورد. به همین دلیل مدیران باید مجدانه تلاش کنند ضمن حمایت از بخش خصوصی و بازار آزاد، از آسیب برنامه‌های نظامی به بخش اقتصادی جلوگیری کرده و تنها تلاش خود را معطوف به توسعه تولید داخلی و رشد اقتصادی کنند.

دولت اولویت برنامه های خود را به توسعه صنعتی و رفع معضلات معیشتی مردم اختصاص دهد
فریده اولاد قباد،عضو فراکسیون امید مجلس دهم نیز در این نشست گفت: سهم تولید ناخالص داخلی میانگین جهانی 5درصد است، اما در ایران یک درصد است که این عدد باید با استفاده از مدیران نخبه و دلسوز اقتصادی افزایش یابد. در دولت دکتر روحانی شاهد اتفاق مبارکی بودیم و آن کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی بود که متأسفانه با خروج ترامپ از برجام آسیبهای اقتصادی مجدداً به کشور وارد آمد و شاهد افزایش نرخ تورم شدیم. نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شرایط تنش‌زای نظامی بر افزایش جهانی نرخ نفت و بورس جهانی اثر گذاشت و بر اقتصادی کشور تأثیرات منفی و نامطلوبی گذاشت. در بسیاری از بخش های اقتصادی و توسعه محور در برنامه های پنج ساله کشور، قانون و برنامه مدون وجود دارد، اما متأسفانه بودجه و اعتبار برای اجرای آنها وجود ندارد و این مسأله هر چه سریعتر باید حل شود. اولویت بندی مجلس یازدهم نامطلوب بود، یعنی بجای آنکه اولویت اولشان اختصاص به مباحث اقتصادی و معیشتی باشد به لایحه عفاف و حجاب پرداختند.
علیرضا مهدیه از فعالان اقتصادی نیز در این نشست گفت: جنگ در خاورمیانه باعث افزایش شدید قیمت نفت می شود. در رابطه با مدیریت حوزه نفت باید تأکید کرد فروش نفت نباید منحصر به یک کشور، آن هم چین باشد که به قیمت ناچیز و به میزان انبوه به آن می فروشیم، بلکه باید فروش نفت به همه کشورها و به صورت رقابتی صورت پذیرد تا از این سرمایه ملی به خوبی صیانت شود و در جهت رشد اقتصاد کشور از آن استفاده شود.
شهریار عامری، رئیس کمیسیون توسعه پایدار بنیاد امید ایرانیان نیز در این جلسه  گفت: مدیریت کشور باید مطابق با تغییرات جامعه جهانی باشد و به درستی جامعه مدرن را رصد کند و از آن در هدایت کشور بهره جوید. باید به بحث جهانی شدن و مدیریت سیستم های اقتصادی پرداخت و از آنها در مسیر توسعه اقتصادی کشور استفاده کرد.
این کارشناس عالی حوزه انرژی افزود: کشور باید از ظرفیت بنیادهای مردم نهاد و تشکلهای بخش خصوصی حداکثر استفاده را کرد  و از پتانسیل علمی، دانشگاهی و ویژه اقتصادی کشور در جهت شکوفایی اقتصادی و صنعتی بهره برداری کند.