امید

به گزارش امیدنامه به نقل از دنیای اقتصاد، در حال حاضر مهم‌ترین پرسش اقتصادی کشور این است که راز ماندگاری و رفت و برگشت چالش‌های کشور چیست؟ کارشناسان به این سوال در سه بخش پاسخ دادند: از نگاه گروهی، کیفیت پایین سیاست‌گذاری در کشور عامل ماندگاری مشکلات بوده است. بر این اساس عدم درک سیاست‌گذار از مفاهیم اقتصادی، باعث شده که در شرایط مختلف، راهکار مناسب اتخاذ نشود.

موضوع دوم، به‌کارگیری راهکارهای بلندمدت نادرست و ارادی است. از نگاه این گروه، این راهکارها به مرور باعث شده که منافع عده‌ای در تداوم آن باشد و در عمل راهکار درستی برای حل آن اتخاذ نشود. موضوع سوم، نیز ناهماهنگی میان نهادها و قدرت‌های تصمیم‌گیری در کشور عنوان شده است؛ وجود همگرایی در مقاطعی باعث اجرای برنامه‌های موفق در کشور شد؛ اما در سایه شکاف‌های به‌وجودآمده، قدرت‌های جدید اقتصادی شرایط را به نفع خود تغییر داده‌اند.

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های مهمی روبه‌رو بوده و دستگاه سیاست‌گذاری با ایده‌های مختلف به دنبال حل این چالش‌ها بوده‌اند. اما این چالش‌ها برای دولت‌ها، بستری برای ایجاد وعده‌ها و منفعت طلبی ایجاد کرده، تا با ایجاد شعارهایی نظر جامعه را به سمت خود جلب کند، اما در ایجاد یک راهکار مدون و عملی موفق عمل نکرده است. موضوع تورم، رشد اقتصادی، بیکاری، محیط زیست و آب، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی عموما به‌عنوان ترجیع بند صحبت‌های مسوولان تکرار می‌شوند، اما در عمل وضع این چالش‌ها در انتهای عمر دولت‌ها نسبت به ابتدای آن بدتر می‌شود، یعنی مجموعه دولت و حاکمیت با هزینه‌هایی که ایجاد می‌کند، نه تنها نتوانسته راهکار مطمئنی اتخاذ کند، بلکه در جهت حل آن نیز حرکت نمی‌کند، بنابراین این پرسش مهم مطرح می‌شود که «راز ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد ایران چیست؟» چرا این چالش‌ها از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود و تداوم آن باعث می‌شود که ظرفیت‌های اجتماعی و اعتماد عمومی تضعیف شود. در مقابل این پرسش کارشناسان به سه موضوع کیفیت پایین سیاست‌گذاری، راهبردهای نادرست ارادی و ناهمگرایی میان نهادها اشاره می‌کنند.

کارشناسان معتقدند اصولا دستیابی کشور به رشد و توسعه اقتصادی و گذر از چالش‌ها در سایه بازارهای کارآ و دولت‌های خوب محقق می‌شود. نظام تدبیر شایسته یا حکمرانی خوب، در موارد شکست بازار، نقش مکمل بازار را دارند و در موارد دیگر، زمینه‌ساز فعالیت‌های بازارند.

به همین دلیل، نظام تدبیر شایسته از ضروریات و پیش‌شرط‌های موفقیت در امر توسعه است. با توجه به عملکرد نظام تدبیر اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته، به‌صورت نسبی و در مقایسه با رقبای جهانی و منطقه‌ای نتوانسته موفقیت زیادی کسب کند. در این خصوص باید توجه کرد که چرا این نظام تدبیر در کشور شکل نگرفته است؟ آیا منافع گروه‌ها و قدرت‌های سیاستی در شکل نگرفتن نظام تدبیر بوده یا اینکه هدفگذاری برای ایجاد نظام تدبیر شکل گرفته، اما فقدان نیروی مناسب کارشناسی یا نظام مناسب تصمیم‌گیری باعث ایجاد این مشکل شده است.

کیفیت پایین سیاست‌گذاری

اقتصاددانان در گفت‌وگوهای تخصصی با ویژه‌نامه گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، به برخی از محورهای سوال مطرح شده اشاره کردند.

در یک میزگرد، علی مدنی‌زاده و فرشاد فاطمی، استادان اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، شرایط اقتصادی کشور را بررسی کرده‌اند. فرشاد فاطمی در این گفت‌وگو تاکید کرد که اقتصاد کشور بزرگ‌ترین ضربه را از کیفیت پایین سیاست‌گذاری اقتصادی خورده است.

به این معنی که سیاست‌گذار درک پایینی از مفاهیم اقتصادی داشته و این درک پایین سبب می‌شود، در شرایط مختلف، سیاست‌های درستی وضع نشود. او در ارائه تصویر از مشکلات کشور، آن را مشکلات ساختاری عنوان می‌کند که ریشه آن به سال‌های قبل از انقلاب باز می‌گردد و بیش از نیم قرن است که با مشکلات مواجه بوده‌ایم. به شکلی که فهم ناصواب از سیاست‌گذاری و اشتباهات، مکررا اقتصاد را به چاله انداخته است، در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی یا انتظارات اجتماعی باعث شده که در برخی موارد از چاه مشکلات خارج شویم، اما در حال حاضر نه سرمایه اجتماعی برای حل مشکلات کافی است و نه درآمدهای نفتی می‌تواند ما را از این گودال عمیق خارج کند. او با تاکید بر تسریع اصلاحات اساسی معتقد است که این اصلاحات در کشورهای دیگر نیز از دل مشکلات بزرگ آغاز می‌شود. فاطمی به ژاپن و آلمان اشاره می‌کند که روی خرابه‌های بعد از جنگ جهانی ساخته شده‌اند.

از نگاه او، می‌توان سیاست‌های سخت را در زمان‌های دشوار انجام داد. مدنی‌زاده نیز در ارزیابی عملکرد حاکمیت در مواجهه با چالش‌ها معتقد است که در سال گذشته این ابرچالش‌ها در حال ظهور علائم خود بودند، اما مشکلات موجود اجازه حل ساختاری آنها را ندادند، از نگاه مدنی‌زاده، عملکرد دولت آقای روحانی، تفاوت ماهوی با ادوار گذشته نداشته و ناترازی‌های ساختاری به دلیل دشواری اصلاح آنها یا به دلیل عدم درک اهمیت آنها در نگاه سیاست‌گذار به قوت خود باقی مانده است. البته او معتقد نیست که کار مثبتی برای حل این ابرچالش‌ها انجام نشده است.

مدنی‌زاده اشاره می‌کند که راهکارهایی برای مشکلات ارزی، بانکی و بودجه‌ای صورت گرفته و گام‌هایی برداشته شده است. توصیه او به سیاست‌گذار این است که با سرعت بیشتری به حل مشکلات بپردازد، زیرا مشکلات مانند سیل در حال حرکت است و مادامی که سرعت لازم برای کنترل آن را نداشته باشیم، نمی‌توان راهکاری برای آن اتخاذ کرد.

راهبردهای نادرست ارادی

در بحث ماندگاری چالش‌ها شاید این سوال پیش بیاید که وضعیت موجود نتیجه سیاست‌های مقطعی اشتباه بوده و می‌توان با تجهیز قوای کارشناسی، سیاستمداران را نسبت به عواقب تصمیمات آگاه کرد. این موضوع در میزگردی با حضور مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، احمد دوست‌حسینی و مهدی بهکیش مطرح شد.

مسعود نیلی با ارائه مثال‌هایی تاکید می‌کند که وضع موجود نتیجه سیاست‌های مقطعی اشتباه نبوده، بلکه حاصل راهبردهای بلندمدت نادرست ارادی است. از نگاه او، این راهبردهای در پیش گرفته‌شده، در دهه‌های قبل توجیهات آرمانی داشت اما کم‌کم درون‌مایه اقتصاد سیاسی قوی پیدا کرد، به نحوی که منافع عده‌ای در حفظ وضع موجود است. از نگاه او، اگرچه ممکن است که راهکارهای کارشناسان برای اولویت‌های اقتصادی به درستی شناسایی شود، اما به دلیل اینکه خودش تصور می‌کند، مسائل را می‌داند، از کارشناسان تقاضای تعیین اولویت ندارد.

موسی غنی نژاد نیز در این گفت‌وگو معتقد است که دولت‌ها در مقابله با چالش‌ها فاقد نظریه اقتصادی هستند و ایدئولوژی به جای نظریه اقتصادی عمل می‌کند. این ایدئولوژی که در حوزه‌های اقتصادی به خودکفایی برسیم و باید همه کالاها را خود تولید کنیم، نه تنها در دنیا منسوخ شده، بلکه به موزه عبرت سپرده شده است. این موضوع حتی در چین و ویتنام که حزب کمونیست حاکم است، خریدار ندارد.

از نگاه او، آنچه اقتصاد ما را به این روز انداخته ناشی از تفکر یا نظریه اقتصادی نیست بلکه نتیجه آویزان شدن به دیدگاه منسوخی است که تنها به منافع اقلیت محدودی گره خورده است. احمد دوست حسینی معتقد است که نظام کارشناسی باید فعال‌تر عمل و هزینه و فایده تداوم وضع موجود را به افکار عمومی ارائه کند و نشان دهد که دولت‌ها یا به دنبال پرداخت هزینه تصمیمات از جیب مردم و بدتر از آن از ثروت‌های بین‌نسلی هستند یا ممکن است بعضا در انتفاع وضع موجود شریک باشند. از نگاه دوست حسینی روشن کردن وضع موجود کار دشواری است اما در عین حال وظیفه‌ای سنگین بر دوش کارشناسان و اقتصاددانان است.

بهکیش نیز در صحبت‌های خود علاوه بر تاکید بر اصلاح ساختار اقتصادی، بر اصلاح روابط بین‌المللی نیز تاکید می‌کند. از نگاه او، ارتباطات دنیای تجارت و اقتصاد بسیار پیچیده و درهم‌تنیده شده است؛ نتیجه اینکه حتی اگر هیچ تحریمی علیه اقتصاد ایران وجود نداشته باشد، باید تعاملات حداکثری با دنیا داشته باشیم و به قوانین و مقررات بین‌المللی پایبند باشیم.

اما در مقابل شواهد نشان می‌دهد که اولویت سیاست‌گذاری در ساختار سیاسی ما، اقتصادی نیست و بیشتر حول مسائل سیاسی، امنیتی یا ایدئولوژیک می‌چرخد. بنابراین تا زمانی که چالش‌های اقتصادی، اولویت نخست نشود، وضعیت تغییر نخواهد کرد.

کاهش حمایت‌های اجتماعی

یکی دیگر از موضوعات در ماندگاری چالش‌ها، نبود یا استفاده نکردن حمایت‌های اجتماعی است. عباس عبدی و عباس آخوندی در یک میزگرد فرآیند عدم موفقیت در سیستم اجرایی و تصمیم‌گیری کشور مورد بحث قرار گرفت. عباس عبدی، در این گفت‌وگو با تاکید بر این موضوع با اشاره به اجرای برنامه سوم توسعه به‌عنوان یک فرآیند موفق، یکی از دلایل توفیق را تفاهم آمیز بودن آن می‌داند، اما در حال حاضر به دلیل شکاف‌های ایجاد شده میان مردم، دولت و اجزای قدرت، ساختار تصمیم‌گیری با امتناع روبه‌رو می‌شود.

از سوی دیگر به دلیل اینکه گفت‌وگویی میان طرفین نیز وجود ندارد، این وضعیت منجر به ناتوانی و امتناع سیاست‌گذاری شده است. از نگاه او، در شرایط کنونی از یکسو چشم انداز مثبتی از سوی مردم دیده نمی‌شود و از سوی دیگر در نیروهای منتقد و حاکمیت، کسی حاضر نیست هزینه و ریسک، برداشتن یک گام موثر برای تغییر را بپذیرد.

عباس آخوندی نیز به ظهور مرکانتیلیست‌های جدیدی در کشور اشاره می‌کند که به دنبال این هستند با دولت متحد شوند و بتوانند در ترکیب بازار و قدرت دولت، مسلط باشند. از نگاه او، در دوره اخیر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی اتفاق ویژه‌ای در ایران رخ داده است که نیروهای وابسته به نهادهای نظامی به شدت به اقتصاد ورود پیدا کرده‌اند.