- کد مطلب : 11900 |
- تاریخ انتشار : 3 مهر, 1395 - 10:27 |
- ارسال با پست الکترونیکی
سراب عدالت آموزشی
وقتی پای آحاد مردم به میان میآید
وزیر آموزش و پرورش، میگوید: «نباید انتظار داشت تعلیم و تربیت از طریق بخش دولتی به ثمر برسد بلکه حضور و مشارکت آحاد مردم در امر تعلیم و تربیت راهکار اساسی برای تحقق این مهم است.»
زمانیکه پای آحاد مردم به میان میآید، آنچه از نظر فعالان حوزه آموزش، مهم به نظر میرسد، در واقع هزینه کردن از جیب مردم است؛ این فعالان با بیان اینکه مدارس (حتی دولتی) برای تأمین هزینههای روزمره مدرسه مثل پول آب و برق و...- به دلیل نداشتن بودجه کافی، از والدین درخواست پول میکنند.
دستی که رو به سوی خیرین دراز است
فانی معتقد است که «توسعه عدالت آموزشی جزو برنامههای جدی وزارت آموزش و پرورش است و اقدامات ارزشمندی با حمایت خیرین انجام شده بهطوریکه وزارت آموزش و پرورش خود را موظف میداند با پوشش صد در صدی آموزش تلاش ارزشمندی را برای آوردن دانش آموزان از خانه به مدرسه انجام دهد.» به نظر میرسد- بنا به گفته بسیاری از آموزگاران، دست آموزش و پرورش به سمت خیرین همیشه دراز بوده و هست و تنها منبع مالی که آنها میتوانند به جرات از آن برای ساخت مدارس یاد کنند، همین خیرین هستد.
آیا معلمان از منزلت اجتماعی خود راضی هستند؟
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده «توانمندی مدرسه و معلمان، مورد توجه وزارت آموزش و پرورش است ما تلاش میکنیم با اتکا به توان معلمان و توجه به منزلت و معیشت معلمان کیفیت آموزش را ارتقا دهیم.» حرف از منزلت اجتماعی که میشود، گله و شکایتهای آموزگاران از وصعیت معیشتیشان شروع میشود؛ موضوعی اساسی که همواره یکی از بندهای مهم و در واقع مهمترین بند اعتراضات و تجمعهای آنها را شامل میشود؛ صحبت از حقوقی به میان میآید که میزان و مقدارش، تقریباً بیشتر معلمان را به سمت شغل دوم، کشانده است و حقوقهایی که ماهها است پرداخت نشده؛ صحبت از «حمیدرضا گنگوزهی» معلم سیستانی (منطقه محروم در نقطه صفر مرزی) که زیر دیوار فرسوده مدرسه جان داد و شش ماه میشد که حقوقش را دریافت نکرده بود.
هنوز دانشآموزان در طویله درس میخوانند
فانی اما میگوید: «در جهت حمایت از مناطق محروم ۳ هزار راهور آموزشی بر کار معلمان همچنین بر توسعه کارگاهها و سامانه گرمایشی روستایی، ایاب و ذهاب، توزیع کتاب و بهداشت دهان و دندان در مناطق محروم نظارت خواهند کرد.»
و اینکه «پیشرفت آموزش و پرورش منوط به مشارکت همه دستگاهها، دانش آموزان، معلمان و خانوادههاست ضمن اینکه درخواست میشود اولیای دانش آموزان با مربیان فرزندان خود بیش از گذشته ارتباط داشته باشند و نسبت به تحصیل دانش آموزان خود بویژه دانش آموزان دختر در مناطق محروم توجه کنند.»
نگاهی به مناطق محروم اما به ما خواهد گفت که این مناطق، همچنان محروماند؛ همچنان خبر میرسد که دانش آموزان روستاهای این مناطق، در طویله درس میخوانند؛ سیستمهای گرمایشی ندارند؛ سرویس بهداشتی نامناسب هم ندارند؛ آنها اصلاً سرویس بهداشتی ندارند و همچنان این انتظار برای ترکیدن یک بخاری دیگر در یک منطقه محروم دیگر وجود دارد.
تلاشی عبث برای بازنماندن از تحصیل
وزیر آموزش و پرورش در ابتدای سخنان خود در تریبون نماز جمعه، روز پیش از بازگشایی مدارس، به تلاش وزارتخانه برای بازنماندن از تحصیل دانشآموزان سخن میگوید؛ نکتهای که نه تنها به آن توجهی نشده که بنا به آمار غیررسمی چیزی حدود 4 میلیون دانشآموز را شامل میشود؛ دانشآموزانی که بنا به دلایل متنوع که فقر مهمترینشان است از تحصیل بازمیمانند. انچه در زیر میخوانید نظر دو تن از آموزگاران پیرامون این مسئله است؛
مهر بی سخاوت برای کودکان بازمانده از تحصیل
نرگس ملکزاده: «مهر برای کودکان بازمانده از تحصیل دیگر عطر مهربانی را ندارد، صبح اولین روز مدرسه نه بوی یاس میدهد نه بوی وسایل تحریر نو، این روز برایشان مثل بقیه روزهاست با تفاوت یک حسرت سرد.
نزدیک به چهار میلیون دانشآموزی که بدیهیترین حق این سن وسالشان (6 تا 18) حق تعلیم و تربیت و ورود بدون چون و چرا به چرخه آموزش عمومی کشور است؛ کودکانی که بنا به شرایط و موانع فرهنگی، اجتماعی واقتصادی از ردیف آمارهای دانشآموزی خط خوردهاند. دور ماندن آنها از آموزش در جازدن در زندگی نیست بلکه آنها با گذر زمان پست رفت بزرگی را در زندگی شخصی خود احساس خواهند کرد که مسبب اصلی آن فاصله گرفتن اجباری از مقوله آموزش و پرورش است.
سواد و کسب مهارت برای زندگی امروز واجبی مؤکد است که میتوان گفت تضمین کننده آینده افراد است. دربین کودکان بازمانده از تحصیل آن دسته از کودکانی که دو عنصر «فرهنگ و اقتصاد» دست به دست هم داده تا آنها از تحصیل دور بمانند شرایط سختتر و شاید غیر قابل تغییر تری را دارند. دخترانی که به علتهای مختلف چون؛ ازدواج زود هنگام و اجباری، تعصبات قومی و فرهنگی (مخالفت والدین)، عدم تمکن مالی و... پشت نیمکتهای چوبی نشستن برایشان رؤیایی دست نیافتنی شده است. درست است که متولی اول مقوله تعلیم و تربیت، در کشور آموزش و پرورش است اما در بحث کودکان بازمانده از تحصیل تمام 80 نهادی که سهمی از بودجه آموزش را در سبد مالی خود دارند باید همراه و همگام با آموزش و پرورش باشند متاسفانه یا خوشبختانه امروزه بیشترین منبع حمایت از این کودکان را سازمانهای مردم نهاد در بر عهده گرفتهاند وجدانهای بیداری که قبل از قدم برداشتن مسئولین اصلی آنها پاشنه کفش را ور کشیده و میدوند و منتظر و نظارهگر شروع کننده دولتی نخواهند ماند اما این حس برابری خواهی این -ngo- ها نباید سبب شود که ارگانهای زیربط از مسئولیت خود به واسطه این سازمانها شانه خالی کنند. همکاری و همیاری ارگانهای دولتی در شناخت و کشف کودکان بازمانده از تحصیل کمک شایانی به تسهیل خدمت رسانی به این جمعیت پنهان نیروی کار خواهد کرد. فراهم کردن شرایط تحصیل با ویژگیهای خاص این دانشآموزان و استفاده از برنامه آموزشی منعطف ومتناسب به شرایط این دانشآموزان سبب خواهد شد که این کودکان دوباره لذت آموختن را تجربه کنند و آینده خوب براشان در حد رؤیا و یال ماند و دختران قربانی شده تعصبات، پسران بازوی دست پدر، دختران و پسران یدک کش نام کودکان کارو تمام آن جمعیت بازمانده از تحصیل زاده شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی نابسامانی هستند تنها به مدد ارتقاء سطح زندگی و بینش جامعه دوباره بر خوان آموزش زانو میزنند و دولت موظف است شرایط تحقق این امر مهم را فراهم سازد.»
واقعیت کودکان بازمانده از تحصیل
ابوالفضل جلیلوند: «آمار یکی از معضلات تحقیق در ایران بوده است به ویژه آماری که مشکلات اجتماعی را نشان میدهد.
یکی از حادترین این مشکلات کودکان بازمانده از تحصیل است، در حالی مسئولین آموزش و پرورش این رقم را در محدوده 100 الی 200 هزار نفر اعلام میکنند، مثل آمار زیر: «141 هزار کودک بازمانده از تحصیل».
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش گفت: 141 هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شدند.
نوری گفت: طبق آمار دی ماه سال 91 تعداد بازماندگان از تحصیل 159 هزار دانشآموز بود که با بررسیهای انجام شده در نهایت این تعداد به 141 هزار بازمانده از تحصیل رسید.
که تارنمای خبرگزاری مجلس به تاریخ 24 خرداد 1391 این رقم برای ثبت نامکنندگان در سال تحصیلی 90-91 هفت میلیون نفر اعلام میکند که از کم کردن 12 میلیون و سیصد هزار دانش آموز ثبت نام شده از کل جمعیت 19 میلیونی بین سن 7 تا 18 سال کشور در سال 1390 بدست آمده است.
اگر گفته کارشناسان آمار این وزارتخانه مبنی بر 100 الی دویست هزار نفر درست باشد یعنی جمعیت ایران در سن بین 7-18 سال دوازده و نیم میلیون نفر است که با آمارهای ارائه شده از سوی مراکز آمار همخوانی ندارد.
اما با رجوع به موضوع یادداشت یعنی کودکان بازمانده از تحصیل میتوان مشکل خروج از تحصیل را به دو بخش بزرگ (مشکل از سوی دولت و عدم ارائه امکانات آموزشی) و (مشکل از سوی خانوادهها و عدم رجوع دانش آموز به مراکز آموزشی ارائه شده) تقسیم کرد.
در حال حاضر با وجود یک میلیون معلم ستادی و آموزشی میانگین دانشآموز برای هر معلم 12 نفر است که با حذف 350 نیروهای ستادی که به کلاس نمیروند ولی در میانگینگیری هستند میانگین تعداد دانش آموز برای هر معلم در کلاس 18 نفر است.
با اختصاص همین تعداد دانشآموز برای هر معلم میتوان گفت آموزش و پرورش به 388 هزار نفر نیروی بیشتر برای پوشش این هفت میلیون دانش آموز دارد.
پس اگر تعداد معلمهای کلاس رو امروز یک میلیون و پرسنل آموزش و پرورش یک میلیون پانصد هزار نفر میشد، میتوانستیم بگوییم که آموزش و پرورش نیروی لازم را برای پوشش تمام جمعیت کشور تدارک دیده است.
از نظر فضای آموزشی هم اگر هر 18 دانش آموز را در یک کلاس بنشانیم به حدود یک میلیون کلاس درس نیاز داریم که این مقدار در حال حاضر حدود 550 هزار است.
با چنین آماری و بودجه فعلی که آموزش و پرورش دارد شاید حق داشته باشد که آمار کودکان بازمانده از تحصیل را 100-200 نفری اعلام کند که احتمالاً خودشان ترک تحصیل کردهاند. این یک پاک کردن اساسی صورت مساله است.
پس از مشکل از سوی آموزش و پروش به مشکل از سوی دانش آموز میرسیم قطعاً همه دانش آموزان بخاطر عدم ارائه آموزش از تحصیل باز نماندهاند و بسیاری از آنها در مناطقی از چرخه تحصیل خارج شدهاند که امکان آموزش وجود دارد.
برای این دانش آموزان هم میتوان:
-ازدواجهای زودهنگام دختران
-مشکلات فرهنگی و مخالفت با تحصیل دختران
- مشکل نداشتن شناسامه
-فقر خانوادگی و نیاز به خانواده به کار این دانش آموزان
-نارساییهای فضای آموزشی مانند تنبیه بدنی و یا عدم جذابیت دروس و فراری دادن دانش آموز از فضای مدرسه
-اعتباد والدین
و ... را نام برد.
بخش اعظم کودک بازمانده از تحصیل محصول نابرابریهای در توزیع امتیازات اجتماعی است.
درمان این درد برقراری عدالت اجتماعی در توزیع متوازن ثروت و امکانات در کشور است تا از یک سو شرایطی مانند رفاه نسبی را در خانوادهها فراهم کرده و بستر فرستادن دانش آموز به مدرسه را ایجاد کند و از سوی دیگر امکانات آموزشی را در شرایطی مناسب مانند قرار گرفتن فضای آموزشی در نزدیکی خانوادهها و ... فراهم کرده و امکان غلبه بر این مشکل تا حد زیادی به وجود آید.»
ارتقاع کیفیت آموزش و ایجاد تحولات بر اساس دنیای مدرن امروز، حمایتهای اجتماعی مناسب از کودکان در خانوادههایی که به هر دلیل مانع ادامه تحصیل دانش آموزان میشوند و ... میتواند بخش دیگری از این معضل را حل کند.
افزودن نظر جدید