سه وکیل دادگستری: «بنزین پیرولیز» دلیل اصلی شکایت از میرکاظمی

بعد از مدت‌ها کشمکش بر سر آلودگی بنزین پتروشیمی و دفاع فارس و تسنیم از عملکرد میرکاظمی در توزیع بنزین پتروشیمی، مدتی قبل اسناد انکارناپذیر سرطان‌زایی بنزین پیرولیز منتشر شد. با انتشار این اسناد به صورت گسترده در رسانه‌ها که منجر به عقب‌نشینی رسانه‌های افراطی شد، شهروندان نیز وارد عمل شدند و در نخستین گام، سه وکیل دادگستری با استناد به این مدارک، علیه مسعود میرکاظمی شکایت کردند. مدتی بعد اسناد جدیدی مطرح شد که نشان می‌داد علاوه بر بنزین پیرولیز، یک اکتان‌افزای دیگر پتروشیمی نیز دارای درصد بالای مواد غیرمجاز و آلوده‌کننده است و در نتیجه به طور کلی می‌توان گفت عمده اکتان‌افزای تولیدی، فاقد استاندارد و خطرناک بوده است.

به گزارش امید به نقل از خرداد،یکی از وکلای دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری وزارت نفت -شانا- اینگونه از علت شکایت خود می‌گوید: «لینک اطلاعات مربوط به «برگ اطلاعات ایمنی مواد» که در سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران منتشر شده بود، من را نسبت به کیفیت سوختی که در پتروشیمی‌ها تولید می‌شد حساس کرد. اطلاعات منتشر شده درباره بنزین پیرولیزخام (پتروشیمی) بود؛ براساس اطلاعات مندرج که در زمستان سال 1384 منتشر شده هشدارهای حفاظتی درباره تولید این نوع بنزین دیده می شد. این برگ اطلاعات ایمنی هشت برگ است که در صفحات اول تا سوم بسیار صریح و شفاف درباره محصول بنزین پیرولیز خام (پتروشیمی) ‌توضیح داده است که این محصول با این نام دارای عوارضی از جمله تحریکات سیستم عصبی مرکزی مانند سردرد؛ تهوع که درشرایط حاد حتی باعث مرگ می‌شود، افت یا از کارافتادگی هماهنگ اعضا، عوارض خونی نظیر لوسمی(سرطان خون)، صدمه به کلیه‌ها و کبد و حتی مقادیر کم آن سبب جراحات ریوی و ایجاد سرطان پوست در انسانهاست.»

پس از انتشار این اسناد در رسانه ها، این سه وکیل از میرکاظمی در دادسرای کارکنان دولت شکایت نمودند : شکایت ما در دادسرا ثبت و به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. روی سخن من با آقای م.م.ک است که چگونه می گویند سوختی که در پتروشیمی ها تولید می شود آلایندگی ندارد درحالی که همین "برگ اطلاعات ایمنی مواد" که در سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتشر شده به خطرناک بودن بنزین "پیرولیز خام" در پتروشیمی‌ها تاکید می‌کند.»

نگاهی به اسناد منتشره و حرکت شجاعانه این سه وکیل دادگستری نشان می‌دهد در مساله بنزین آلوده، جامعه مدنی منتظر حرکت دولت نماند و خود، پیگیر حق مسلم حیات و زندگی سالم شد. حقی که انتظار می‌رود دولت نیز در احقاق آن سهم خود را ایفا کند و به صحبت‌های کلی بسنده نکند. متن کامل گفت‌وگو را می‌توانید در این لینک مشاهده کنید.

انتظار برای ورود زنگنه و ابتکار

سه وکیل دادگستری، در گفت‌وگوی خود یک مطالبه عمومی را نیز مطرح می‌کنند: «فکر می‌کردیم اگر بنزین پتروشیمی‌ها خیلی آلوده باشد سازمان حفاظت محیط زیست اقامه دعوا می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور وارد مرحله رسیدگی می شود، یا حتی وزارت نفت علیه مسولان سابق این وزارتخانه اقامه دعوا می کند تا این که به این مستند برخوردیم؛... ما هم تصمیم گرفتیم به عنوان یک شهروند اقامه دعوا کنیم و منتظر رسیدگی از سوی سازمان محیط زیست نباشیم... با توجه به این که خانم ابتکار اعلام کردند بنزین تولیدی پتروشیمی ها آلوده است این موضوع برای ما هم جای پرسش دارد که چرا ایشان به واحد حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست دستور نداده اند تا این مساله را به لحاظ حقوقی پیگیری کند.»

مساله اینجاست که هر چند جامعه مدنی به سهم خود وارد ماجرای بنزین آلوده شد و به سهم خود اسناد آلودگی بنزین پتروشیمی را منتشر کرد، آیا مدیران وزارت نفت، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست نباید به سهم خود اقدام حقوقی در این زمینه انجام دهند؟ آیا بضاعت اندک رسانه‌های مستقل و شهروندان قابل مقایسه با دستگاه‌های عریض و طویل حقوقی و روابط عمومی است که این همه موضع‌گیری از سوی رسانه‌ها شاهد باشیم و مسوولان محترم هرازچند گاهی به موضع‌گیری‌های نه چندان محکم اکتفا کنند؟ آیا بهتر نبود وزارت نفت نیز هماهنگ با رسانه‌های مستقل و شهروندان، با انبوه اسناد و مدارک و اطلاعاتی که از کیفیت و استاندارد و جزئیات توزیع بنزین آلوده در دست دارد، وارد ماجرا می‌شد و این اسناد را منتشر می‌کرد و همزمان در اختیار سازمان محیط زیست قرار می‌داد تا این سازمان هم وارد پروسه قانونی شود؟ آیا دادستانی محترم قصد ندارند در مورد کسانی که جان مردم را به خطر انداختند از اختیارات و وظایف قانونی و شرعی خود بهره بگیرند؟

افزودن نظر جدید