امید

19 شهریور سالروز درگذشت آیت‌الله طالقانی است. نواندیش مجاهدی که درکنار تفسیر قرآن مهمترین مبلغ شوراها بود. وی بارها بر اهمیت شوراها تاکید کرد و حتی طرحی را در این زمینه تهیه و پیشنهاد نمود که تاثیر زیادی بر تدوین فصل هفتم قانون اساسی داشت. 25 سال از اجرای قانون شوراها و جامه عمل پوشاندن به فصل هفتم قانون اساسی به وسیله دولت اصلاحات می‌گذرد. دراین مدت شوراها فرازونشیب فراوانی را طی کرده‌اند، ضمن اینکه به یک نهاد تاثیرگذار تبدیل شده‌اند. در مواردی به‌ویژه در شهرها و روستا‌های حاشیه‌ای با بازداشت اعضای شوراها و یا انحلال روبه‌رو هستیم. تصور و عینیت اجتماعی از شوراها از زمان آیت‌الله طالقانی تاکنون تفاوت‌های اساسی یافته است. شوراها به‌عنوان یکی از نهاد‌هایی هستند که زمینه دموکراسی مشورتی را فراهم می‌کنند ولی در مورد دموکراسی مشورتی و راه‌های اجرایی آن کمتر بحث و بررسی صورت می‌گیرد.

دموکراسی مشورتی چیست؟
دموکراسی یکی از پدیده‌هایی است که انواع مختلفی برای آن ذکر شده است. یکی از انواع دموکراسی نوع مشورتی است. «نظریه دموکراسی مشورتی با تکیه بر عناصری همچون مشروعیت و برنامه‌ریزی بر پایه عقل مشورتی، برابری سیاسی و منافع عمومی، به طراحی سازوکارهای خاص به نام «مشورت عمومی» و «تفاهم متقابل» می‌پردازد و براساس آنها درصدد حل معمای آزادی و برابری برمی‌آید.» (دموکراسی مشورتی، منصور میراحمدی، نشر نی، چ دوم، 1378، ص 288) منصور میراحمدی در این کتاب پس از بررسی مبانی این نوع دموکراسی، قابلیت‌های زیر را محصول مدل‌های دموکراسی مشورتی در نهادها می‌داند:

«1. فراگیری: الگوهای مشورتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند تا امکان حضور فراگیر شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری مهیا شود.

2. گفت‌وگوی نامحدود: به معنای ترجیح عقلانیت مشورتی بر عقلانیت استراتژیک و ابزاری است.

3. یک تصمیم عادلانه: دموکراسی مشورتی در مرحله نخست اجماع، سپس تفاهم متقابل و در نهایت درصورت عدم امکان اجماع و تفاهم، رای اکثریت را می‌پذیرد.

4. حساسیت نسبت به شرایط و ارزش‌های محیطی: الگو‌های دموکراسی مشورتی باید ارزش‌های محیط را مورد توجه قرار دهند.»(همان، صص 278و279)

پروژه سیاسی طالقانی چه بود؟
آیت‌الله طالقانی در حالی روی در نقاب خاک کشید که تا آخرین لحظه عمر خود تلاش فراوانی برای مهمترین پروژه‌اش یعنی «شوراها» انجام داده بود. او در خطبه‌های آخرین نماز جمعه خود فریاد برآورد که «بعضی گروه‌ها و افراد دست‌اندرکار شاید اینطور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد، دیگه ما چه‌کاره هستیم؟ شما هیچ. بروید دنبال کارتان بگذارید این مردم مسئولیت پیدا کنند.» شورا بیشتر به عنوان نهادی شناخته می‌شود که اعضای آن در سطح محلی با رأی مردم انتخاب می‌شوند تا در امور مختلف محلی نظارت کنند اما آنچه در منظر طالقانی به‌عنوان شورا معرفی می‌گردد، فراتر از نهاد فوق است. طالقانی که خود در دهه 30 کتاب «تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة» علامه نائینی را منتشر کرده و از حکومت قانون و مشروطه دفاع نموده بود، به تدریج به‌نوعی حکومت «پارلمانی - شورایی» نزدیک شد: «اگر در این راه و برای تحکیم شورا، هر چه زیان دهند ارزش دارد؛ تا با هر شکستی آرا محکم‌تر و قدم‌ها ثابت‌تر شود و مانند بچه‌ای که هی به زمین افتد و صدمه می‌ببیند و برخیزد، تا به اندیشه و پای خود مستقیم و محکم گردد...». (پرتوی از قرآن، ص 395) از کلمات فوق اعتقاد راسخ گوینده به یک نوع جامعه‌ای شورایی، برداشت می‌شود که شورا به‌عنوان یکی از امور اساسی سیاسی و اجتماعی جایگاهی مهم دارد و از سطح خانواده تا سطح ملی به رسمیت شناخته شده است. در دیدگاه فوق مردم باید از شورا به عنوان وسیله‌ای جهت تثبیت جایگاه خود و به دست گرفتن سرنوشت خویش استفاده کنند: «بعد از پیروزی انقلاب همیشه و همه جا گفته‌ام، برای اینکه مردمی که عقب رانده شده‌اند، این مردمی که باور نمی‌کنند که بتوانند در زندگی معمولی و زندگی عمومی خودشان صاحب‌نظر باشند برای اینکه بفهمند سرنوشت‌شان دست خودشان است، این‌ها را برای آن‌ها بگوییم... من از همه خواهران و برادران در همه کشور تقاضا می‌کنم که به این امر «مسئله شوراها» اهمیت بدهند؛ و بدانند سرنوشت‌شان دست خودشان است... مسلمان‌ها، هر کسی که صدای مرا در داخل و خارج کشور می‌شنود، راه اصلاح و حرکت و تکامل انقلابی یک کشور منحصر به همین است.» (از آزادی تا شهادت، ص 473 و 474(. موارد فوق نشان می‌دهد که طالقانی به شوراها به‌عنوان یک پروژه سیاسی برای تحول در عرصه سیاست می‌نگریسته است. وی شوراها را ابزاری برای شکستن قدرت می‌دانست؛ ابزاری که جامعه به کمک آن می‌توانست بر روی پای خود بایستد. این پروژه بر پایه یک نوع نگرش به تاریخ ایران شکل گرفته بود که مسئله این کهن مرز و بوم را استبداد می‌دید. از این رو طالقانی شوراها را در برابر استبداد به عنوان نهاد تقویت‌کننده جایگاه ملت قرار می‌داد. شورا در این صورت‌بندی نهادی است که قدرت را در اختیار مردم قرار می‌دهد. دکتر محسن آرمین در کتاب جریان‌های تفسیری معاصر و مسئله آزادی (نشر نی،1388) چهار اصل حکومت در اندیشه طالقانی را به ترتیب زیر می‌داند:«تعمیم عقیده توحید به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، نفی استبداد، اتکای حکومت بر افکار و عقاید مردم و شورا» و معتقد است که «بررسی آثار طالقانی نشان می‌دهد که با گذشت زمان، ایده شورا در اندیشه او متکامل‌تر و به مفهوم دموکراسی نزدیک‌تر شده است.» (همان، ص 256) وی تناقضات و ناسازگاری‌های اندیشه طالقانی را به دلیل تلفیق میان عناصر ناسازگار می‌داند.

طرح شوراها و دموکراسی مشورتی
در اردیبهشت 1358 طرحی از سوی آیت‌الله طالقانی منتشر شد که حقوقدانانی همچون مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان و اندیشمندانی همچون حبیب‌الله پیمان و محمدمجتهد شبستری در تدوین آن نقش داشتند. براساس طرح طالقانی، شوراهایی با انتخاب مردم در سطح هر روستا و شهر انتخاب می‌شدند؛ شورای بخش از یک نماینده از هر یک از روستا‌های تابع بخش تشکیل می‌شد و شورای شهرستان متشکل از نمایندگان شوراهای شهر و بخش و شورای استان مرکب از نمایندگان شوراهای شهرستان‌ها بودند. به موجب طرح مزبور انتخاب کدخدای هر روستا با شورای روستا و انتخاب شهردار هر شهر با شورای شهر بود. موارد فوق با آنچه بعداً در فصل هفتم قانون اساسی و قوانین شوراها آمده است، شباهت فراوانی دارد. ولی براساس ماده 6 آئین‌نامه فوق شورای بخش سه نفر را به فرماندار معرفی می‌کند و فرماندار یک نفر از آنها را به عنوان بخشدار انتخاب می‌کند. ماده 9 طرح وظایفی همچون میراث فرهنگی، میزان و کیفیت تدریس زبان محلی و شیوه تعلیمات مذهبی و ایجاد مؤسسات آموزشی و... بر عهده شورای شهرستان می‌گذارد. براساس ماده 7 آئین‌نامه پیشنهادی طالقانی شورای شهرستان سه نفر را برای فرمانداری به استاندار معرفی می‌کند و استاندار یکی از آنها را به عنوان فرماندار منصوب می‌کند و نصب و عزل استاندار نیز به پیشنهاد شورای استان و تصویب وزارت کشور انجام می‌گیرد. براین اساس طرح فوق نوعی دموکراسی شورایی به وجود می‌آورد که انتخاب مقامات اصلی محلی نیز برعهده شوراها است.

طرح طالقانی در مورد شوراها زمینه حضور شهروندان را در فرایند تصمیم‌گیری مهیا می‌کند ولی این حضور محدود به شوراها می‌شود. با طرح فوق حضور نمایندگان محلی در تصمیم‌گیری‌ها زمینه حساسیت به شرایط و ارزش‌های محیطی را به وجود می‌آورد. طالقانی ولی بیشتر به نهاد توجه دارد و اینکه این نهاد شکل بگیرد و قدرت داشته باشد. نقصان طرح پیشنهادی آیت‌الله طالقانی این است که نهاد را تاسیس می‌کند و در برابر قدرت هم به آن شخصیت می‌دهد و حتی در انتخاب مقامات محلی سیاسی دخالت می‌کند ولی زمینه گفت‌و‌گوی نامحدود و تصمیم عادلانه را فراهم نمی‌آورد. ازاین رو طرح طالقانی گام اولیه برای دموکراسی مشورتی را بر می‌دارد ولی راهکاری برای مشکلات موجود ندارد.

طالقانی بیشتر به شکل‌گیری نهاد شورا توجه داشت و وجود آن را مهم‌تر از آرایی می‌دانست که از آن بیرون می‌آید: «وجود شورا مهمتر از اصل آرایی که از شورا بیرون می‌آید است چون به انسان‌های محروم، انسان‌های مستضعف و انسان‌هایی که از مسیر و سرنوشت خود رانده شده‌اند، این حق را می‌دهیم و این شخصیت به آنها برمی‌گردد.» (رساله‌ای در باب حکومت، طالقانی نظریه‌پرداز دموکراسی مشورتی، محمد بسته‌نگار، انتشارات صمدیه، چ اول، 1393، صص 87 و 88) متن فوق نشان می‌دهد طالقانی در مورد جوانب شوراها به‌عنوان یک مسئله در چارچوب شکل‌گیری یک نظام دموکراسی مشورتی نمی‌اندیشیده است و ضمن اینکه از وجود آن دفاع می‌کند ولی به مسائل دیگر آن توجه ندارد. در اندیشه طالقانی شوراها به مردم شخصیت می‌دهد و زمینه آزادی و برابری را فراهم می‌کند ولی به زمینه‌هایی که می‌تواند نهاد شوراها را از این هدف دور کند از جمله بازتولید فرهنگ غیرمشارکتی یا اقتصاد مبتنی بر رانت، بی‌توجه است.

راه نیمه‌تمام طالقانی
در سال 1377 و پس از قریب به دو دهه برای اولین بار انتخابات شوراها برگزار گردید. فقدان فرهنگ شورایی و تسلط سرمایه و پول، فقدان نظام انتخابات کیفی و... موجب شد شوراها به‌رغم نقش مهمی که در اداره کشور دارند از جایگاه واقعی‌شان دور بمانند. راهکاری نیز برای اینکه دخالت پول و سرمایه و ذینفعان در شوراها کاهش یابد اندیشیده نشده است. بدون حضور موثر شهروندان هر شهر و روستا در گفت‌وگو نیز شوراها را در اختیار یک بخش خاص جامعه قرار می‌دهد. فقدان مقررات لازم برای کیفی شدن رقابت‌های آن و حضور جامعه در بستر گفت‌وگو سبب شده است که انحصارگرایی به شکل‌های مختلف قوم‌گرایانه و رانت‌طلبانه خودنمایی کند و این به وضوح در مناطقی همچون حاشیه شهرهای بزرگ که از زمینه‌های لازم زمین‌خواری و رانت‌خواری برخوردارند شدت بیشتری دارد. این انحصارگرایی حق مردم را در حاکمیت بر سرنوشت شهر و روستا و منطقه خود سلب می‌کند و با تخریب جایگاه شوراها ضمن دستیابی به اهداف کلان خود، همچون اختاپوسی بر شهرداری و دهیاری سیطره می‌یابد. این نوع انحصارگرایی که در بخشی از اعضای شوراها وجود دارد، می‌کوشد تا همان رویه «ارباب – رعیتی» گذشته را در قالب «شورا- شهروند» بازتولید کند. بدین ترتیب به‌رغم وجود شوراها زمینه شکل‌گیری دموکراسی مشورتی به وجود نمی‌آید.

طالقانی مدافع شورا بود و می‌کوشید از طریق شورا شخصیت انسان‌ها را به آنها برگرداند تا در برابر قدرت صاحب حق شوند. تلاش طالقانی برای شکل‌گیری شوراها در زمان وی ناکام بود و انتخابات شوراها دو دهه بعد انجام گرفت. اندیشه سیاسی طالقانی پیرامون شوراها نیازمند بسط نظری است. این اندیشه که شوراها بتوانند به نهاد‌هایی در جهت تحکیم دموکراسی مشورتی تبدیل شوند باید فراگیری حضور شهروندان در اداره امور محلی را تضمین کند، گفت‌وگوی نا محدود شهروندان را به وجود آورد و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری عادلانه با توجه به شرایط و در جهت حل معمای آزادی و برابری باشد.

افزایش تعداد اعضای شوراهای شهرها می‌تواند زمینه حضور بیشتر اهالی در نهاد شورا را فراهم کند. ممنوع کردن تبلیغات و همچنین ممنوعیت حضور ذینفعان در عرصه انتخابات موجب کاهش نقش رانت باشد. دخالت و مشارکت نهاد‌های غیررسمی مانند قومیت‌ها تصمیم‌گیری را عادلانه‌تر می‌سازد و به گفت‌وگوی نامحدود می‌انجامد. سلب اختیار استخدام نهاد‌های محلی از شوراها و تحول در مورد نحوه تامین هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری مهمترین گام برای کوتاه کردن دست سوداگران و حرکت به سمت دموکراسی مشورتی است.

در سالروز درگذشت طالقانی در مورد اندیشه وی پیرامون شوراها سخن گفته می‌شود ولی در مورد بسط اندیشه وی و رفع نقصان‌های آن کمتر سخنی گفته می‌شود. مهمترین گام برای رویای دموکراسی مشورتی را طالقانی با طرح مسئله شوراها برداشت ولی پس از وی این ادبیات حتی از سوی حامیان اندیشه‌اش به صورت جدی بررسی نشده است.