امید

 آنطور که احمدی گفته بود زاکانی به دلیل سخنانش درباره گسترش فساد در کشور و نبود نظارت روی آن با شکایت سازمان بازرسی کل کشور مواجه شده و دادسرا جرم او را «سیاسی» و «یک نقد اصلاح گرایانه» تشخیص داده است.
درباره جلسه دادگاه زاکانی که روز یکشنبه تشکیل شده اطلاعات زیادی به جز سخنان احمد مؤمنی راد سخنگوی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دست نیست. مؤمنی راد در گفت‌وگویی با «ایرنا» بعد از توضیح مراحل شکلی تشکیل این دادگاه گفته است: «در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند.  بعد از آن آقای زاکانی  در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.» وی همچنین توضیح داده است: «هیأت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف  با رأی‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی  باید با حضور هیأت منصفه برگزار شود، تشکیل شد.» قانون جرم سیاسی در اردیبهشت‌ماه سال 95 توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد اما برای چهار سال هیچکدام از محاکم و دادگاه‌های ایران، هیچ اتهامی را «سیاسی» تشخیص ندادند تا در عمل این قانون رنگ اجرا به خود نگیرد. بر اساس ماده یک این قانون، جرائمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
هنوز معلوم نیست که آیا جلسه محاکمه علیرضا زاکانی به عنوان اولین دادگاه جرم سیاسی در کشور به صورت علنی برگزار شده یا خیر؟ اما از شواهد این گونه برمی‌آید که احتمالاً این دادگاه علنی نبوده. چرا که گزارشی از برگزاری و جزئیات آن توسط هیچ کدام از رسانه‌ها منتشر نشده و تنها منبع خبر توضیحات سخنگوی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی است که آن هم یک روز پس از برگزاری این دادگاه مطرح شده است. این در حالی است که روز 25 شهریورماه، محمد جواد حشمتی، رئیس کل دادگستری استان تهران در استودیوی پخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما گفته بود: «دادگاه مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود و مجرمین از حضور وکیل در همه جلسات رسیدگی برخوردار خواهند بود و دادگاه‌ها علنی برگزار می‌گردد.» ضمن اینکه اصل 168 قانون اساسی نیز که اشاره به برگزاری دادگاه‌های جرم سیاسی دارد، تأکید کرده این دادگاه‌ها باید علنی باشند. این اصل قانون اساسی می‌گوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اما حالا که با برگزاری دادگاه علیرضا زاکانی، طلسم 40 ساله اجرای اصل 168 قانون اساسی در زمینه جرم سیاسی شکسته،  باید منتظر بود و دید در ادامه کار وضعیت برگزاری این دادگاه‌ها چگونه خواهد بود و کدام متهمان طبق قانون جرم سیاسی محاکمه خواهند شد.

اولین دادگاه جرم سیاسی؛ یک گام به جلو

صالح نیکبخت
حقوقدان و وکیل دادگستری
اینکه در روزهای اخیر بعضی از جلسات دادگاه‌ها به عنوان دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم سیاسی برگزار شده و اخبار آن هم کم و بیش در مطبوعات منتشر شده است جای خوشبختی دارد. نباید فراموش کنیم که در سیستم قضایی کشور ما تا سال 95 به دلیل تعریف نشدن جرم سیاسی و نبودن قانون مربوط به آن و پس از آن به دلیل اجرایی نشدن این قانون عده‌ای که اتهامات سیاسی داشتند با عنوان متهم امنیتی محاکمه می‌شدند و حسب مورد به مجازات‌های سنگینی محکوم شده‌اند. با این حساب باید تأکید کرد که تشکیل این دادگاه‌ها به تبع قانون تصویب شده در مورد جرم سیاسی گامی به جلو است. هر چند اینکه این اتفاق 41 سال بعد از تصویب قانون اساسی و پیش‌بینی رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه صورت گرفته جای تأسف دارد و شاید اگر تأیید رئیس قوه قضائیه نبود این دادگاه همچنان تشکیل نمی‌شد. با این حال همچنان آنچه مسأله اساسی است و متأسفانه کمتر مورد توجه حقوقدانان قرار می‌گیرد همین محتوای قانون جرم سیاسی است. بگذریم از اینکه در برخی کشورهایی که آزادی مطبوعات و سندیکاها را پذیرفته‌اند، جرم سیاسی نوعاً منتفی شده است. در کشور ما با تصویب قانون جرم سیاسی عملاً جرم سیاسی از مفاهیم و تعاریف رایج خارج شده است و چنانکه افتد و دانی جرم سیاسی منطبق بر قانون موجود محدود به انتقاد، نشر اکاذیب، افترا و توهینی است که علیه قوای سه‌گانه و ارگان‌های وابسته به آنها و رؤسای سه قوه انجام شود.
توجه داشته باشیم که گرچه در قانون اساسی تأکید شده که مخالفت با حاکمیت سیاسی کشور یا نظام جمهوری اسلامی از مصادیق قانون جرم سیاسی نیست. اما در مقام واقع صرف نظر از معدود گروه‌هایی که در جریان مبارزه با نظام سیاسی دست به اسلحه و خشونت برده‌اند؛ در طول 40 سال گذشته کمتر سازمان و گروه سیاسی داخلی بوده که با نظام جمهوری اسلامی حتی مخالفت مسالمت‌آمیز کرده باشد و اصولاً در زمره مخالفان نظام قرار بگیرد. با این حال در این مدت بسیاری از راهپیمایی‌ها و اجتماعات و اقدامات نهادهای صنفی مانند سندیکاها و انجمن‌های صنفی کارگران، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و... از مصادیق مخالفت با نظام تلقی شده و تحت عنوان اجتماع و تبانی موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند و هم‌اکنون نیز تعدادی از همین اقشار یعنی کارگران، معلمان، روزنامه‌نگاران و دانشجویان با تلقی کردن اتهامات شان به وصف «امنیتی» در زندان‌ به سر می‌برند.
این همه محصول کاستی‌هایی است که در تعریف جرم سیاسی حادث شده. زیرا به باور حقوقدانان بین‌المللی و ایرانی، تنها انتقاد، توهین، افترا یا نشر اکاذیب علیه مقامات سیاسی نیست که می‌تواند مضمون جرم سیاسی باشد. بلکه در جهان بیکران دکترین‌های حقوقی اصولاً جرم سیاسی به مواردی اطلاق می‌شود که در آن اولاً متهم ارتکاب به جرم سیاسی علیه حاکمیت سیاسی اقدام کرده و انتقاد یا فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز نموده است و ثانیاً هدف مرتکب جرم سیاسی نه استفاده شخصی بلکه منافع عموم و جامعه باشد.
آنچه گفته شد نافی این نیست که به عنوان یک حقوقدان تصویب و اجرای قانون جرم سیاسی را گامی به جلو می‌دانم، اما معتقدم ضمن استقبال از این اقدام باید کاری کرد تا نواقص موجود برطرف شود. برطرف کردن این اشکالات بهتر از آن است که دشمنان کشور با سوء‌استفاده از این نواقص علیه قوانین کشورمان فضا‌سازی کنند.
از این جهت جا دارد که همچنان برای مشخص کردن دقیق‌تر مرز بین جرایم امنیتی و جرایم سیاسی بکوشیم تا در تمام مواردی که اقشار مختلف مردم به شکل مسالمت‌آمیز اقدام به فعالیت سیاسی می‌کنند و اعمال آنها مصداق جرمی مشخص می‌شود در چارچوب قانون جرم سیاسی، در دادگاه علنی و با حضور نمایندگان مطبوعات و هیأت منصفه محاکمه شوند. در این معنا است که قانون جرم سیاسی مورد نظر تصویب‌کنندگان قانون اساسی تحقق می‌یابد.
فراموش نکنیم که بسیاری از آن خبرگان خود در دادگاه‌های رژیم گذشته به جرایم امنیتی محکوم شده بودند. آنها به قانون اساسی مشروطه و متمم آن استناد می‌کردند و می‌گفتند جرم ما امنیتی نیست بلکه جرم سیاسی است. زیرا ما در اعمال خود و ارتکاب جرم مجرم سیاسی بوده‌ایم نه این اقدامات را به خاطر منافع شخصی انجام داده‌ایم و نه دست به خشونت زده‌ایم.