امید

 تشدید نابرابری اقتصادی که به‌صورت افزایش ضریب جینی یا کاهش سهم دهک‌های پایین درآمدی از درآمد کل کشور خودنمایی می‌کند، از یک‌سو موجب کاهش تمایل به مشارکت سیاسی می‌شود، زیرا اقشار کم‌درآمد تریبون مناسبی برای دفاع از منافع خود نخواهند داشت. از سوی دیگر با افزایش قدرت مالی اقشار مرفه، نفوذ سیاسی آنان افزایش خواهد یافت. افزایش نقش پول و تبلیغات در انتخابات نشان‌دهنده این واقعیت است که صاحبان ثروت و مکنت می‌توانند از قدرت مالی چشمگیر خود برای تأثیرگذاری در جریان انتخابات استفاده کنند. علاوه‌براین، با گسترش ابعاد فقر در جامعه، تلاش برای کسب رأی مردم از طریق پول‌پاشی بیشتر و بیشتر می‌شود و طالبان قدرت می‌توانند با صرف هزینه‌ای اندک، آرای مورد نیاز خود را برای فتح کرسی‌های مورد نظر، به دست آورند. ‌دقیقا به‌همین‌دلیل، تدوین‌کنندگان قانون اساسی در اصل 43 بر این نکته تأکید کرده‌اند که نباید شهروندان مجبور به صرف تمام وقت مفیدشان برای تأمین هزینه‌های زندگی شوند و فرصتی برای نقش‌آفرینی سیاسی در جامعه و تعیین مسیر آینده آن نداشته‌ باشند. به بیان دیگر چون گسترش ابعاد فقر و مطرح‌شدن غم نان برای گروهی از مردم موجب کاهش کمّیت و کیفیت مشارکت سیاسی می‌شود، باید دولتمردان تلاش کنند با بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد و کاهش ابعاد فقر در جامعه، مانع افزایش نابرابری سیاسی در جامعه شوند تا همگان بتوانند در تعیین سرنوشت جامعه خود نقش‌آفرینی کنند.‌بااین‌حال به نظر می‌رسد اثر نابرابری سیاسی بر تشدید و تمدید فقر در جامعه چندان که باید و شاید مشخص نیست یا مورد توجه قرار نگرفته ‌است. گفتنی است در همان اصل پیش‌گفته به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌‏های مادی و معنوی» اشاره شده، اما درباره چگونگی رفع تبعیض و خشکاندن سرچشمه‌های آن سخنی به میان نمی‌آید.‌هرچند قدرت تأثیرگذاری افراد در تحولات سیاسی جامعه طبعا مساوی نیست، اما عبارت «نابرابری سیاسی» اشاره به وضعیتی دارد که گروهی از شهروندان مجاز به نمایش باورهای سیاسی خود و رفتار براساس این باورها نباشند، مثلا چهره‌های سیاسی مورد اعتمادشان اجازه شرکت در انتخابات نداشته ‌باشند و آنان مجبور شوند یا با بی‌میلی به یکی از افراد مجاز رأی بدهند یا از حقشان برای تعیین سرنوشت خود و جامعه صرف‌نظر کنند. در چنین شرایطی نابرابری سیاسی بین دو گروه از شهروندان شکل خواهد گرفت: گروهی از شهروندان نسبت به گروه دیگر توان بیشتری در میدان تعیین سرنوشت جامعه پیدا می‌کنند.‌ بروز این نابرابری در جامعه بهترین شرایط را برای شکل‌گیری نوع خاصی از نابرابری اقتصادی فراهم می‌کند. فرصت‌های شغلی مرغوب و حتی کم‌مرغوب در اختیار گروه اول قرار خواهد گرفت و آنان تلاش می‌کنند مجوزهای بهره‌برداری از منابع طبیعی، امکان استفاده از تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و امکان استفاده از انواع رانت‌های پیدا و پنهان را نیز در اختیار بگیرند. در نتیجه در سال‌های آتی این وضعیت می‌تواند شکل بگیرد که هرچند سهم فلان جریان از صندو‌ق‌های آرا مثلا به 10‌ درصد هم نمی‌رسد، اما بخش عظیم کرسی‌های تدریس دانشگاه‌ها، مشاغل رده‌بالا و حتی فرصت‌های کسب سود را به خود و هواداران کم‌شمار خود تخصیص داده ‌است. اگر دنبال شاخصی برای سنجش میزان نابرابری سیاسی در جامعه باشیم، باید نحوه توزیع فرصت‌های آموزشی، بورس‌های تحصیلی، رانت برخورداری از منابع عمومی برای تبلیغ سلیقه سیاسی خاص و... را مورد توجه قرار بدهیم. شکل‌گیری نابرابری سیاسی، هرچند به‌ظاهر ربطی به نابرابری اقتصادی ندارد و حتی ممکن است با شعار محقق‌کردن برابری اقتصادی و مبارزه با رانت‌خواری اتفاق بیفتد، اما درنهایت خواه‌ناخواه منتهی به نابرابری اقتصادی بسیار بی‌رحمانه‌ای خواهد شد. برای روشن‌شدن موضوع توضیح بیشتری لازم است.‌ ممکن است مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه به‌گونه‌ای باشد که سهم صاحبان مهارت و دانش فنی نسبت به کارگران غیرماهر بیش از حد فربه باشد یا صاحبان سرمایه در مقایسه با نیروی کار سهم به‌مراتب بزرگ‌تری از کیک تولید را به خود اختصاص بدهند یا حتی سرمایه‌های فعال در بخش توزیع کالا یا دلالی و واسطه‌گری بیشتر از سرمایه‌های فعال در بخش تولید بازدهی داشته‌ باشند؛ همه این وضعیت‌ها منتهی به تشدید نابرابری اقتصادی در جامعه و در نهایت تعمیق توسعه‌نیافتگی خواهند شد.