امید

 روند فزاينده تورم در 3 سال 1397 تا 1399 و پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول براي تورم بالاتر در سال 1400 ابعاد منفي تاسف‌باري خواهد داشت. كاهش قدرت رقابتي توليدات صنعتي ايران در برابر شركت‌هاي خارجي، كاهش سرمايه‌گذاري، ادامه مارپيچ خطرناك مزد- تورم و كاهش رقابت كالاها و خدمات صادراتي ايران و سرانجام فشار بر بودجه از پيامدهاي تهديدكننده امنيت كشور به حساب مي‌آيند. اما آسيب‌زننده‌ترين پيامد تورم فزاينده، كاهش قدرت خريد شهروندان ايراني به مرور زمان و افزايش شمار كساني است كه با تورم‌هاي بالا و ناتواني در كسب درآمد با رشد مزد كه تصور مي‌كنند به اندازه تورم است هر سال فقيرتر مي‌شوند. اما واقعيت اين است؛ از آنجا كه فقرا بيشتر هزينه‌هايشان به كالاهاي خوراكي اختصاص مي‌يابد و تورم اين كالاها بيشتر از تورم عمومي است در نتيجه فقيرتر شدن آنها بيشتر معنا پيدا مي‌كند. اين موضوع يك مساله ساده نيست كه حل آن را به دليل همين تصور غلط به فردا و فرداهاي بعد موكول كنيم.  جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، سياستمداران و فعالان اقتصادي دلسوز به اين كشور هر كدام از دريچه دانش و تخصص و تجربه خود و تجربه‌هاي جهاني بارها تاكيد كرده‌اند كه كاهش فزاينده و ادامه‌دار قدرت خريد شهروندان مثل بمب ساعتي است و اگر در وقت مناسب آن را خنثي نكنيم، نمي‌دانيم با انفجارش چه ميزان خسارت به بخش‌هاي مختلف زندگي ايران وارد خواهد شد. به نظر مي‌رسد مجلس يازدهم و دولتي كه از پاييز امسال فعاليت خود را آغاز مي‌كند بايد مقوله كاهش قدرت خريد شهروندان و افزايش فقر را دركانون توجه قرار داده و با هر شكل قانوني و سياست‌هاي كارآمد در حوزه اقتصادي ، اجتماعي و سياسي اين مساله را حل كنند. شايد پرسيده شود حالا بايد ازكجا شروع كرد و چرا به اينجا رسيده‌ايم؟ واقعيت اين است كه بي‌ثباتي اقتصادي منجر به  خروج سرمايه‌هاي بزرگ از كشور شده و از سوي ديگر به عدم سرمايه‌گذاري و تورم‌هاي بالا منجر شده است.  حقيقت ديگر اين است كه اندازه اقتصاد ايران ۱۳تا ۱۴ درصد كوچك شده اما بدبختانه در همين وضعيتي كه اقتصاد ايران كوچك شده و در وضعيتي كه تورم فزاينده داشته‌ايم، نتايج اين كوچك شدن اقتصاد متوازن نبوده است. گروه‌هايي از ايرانيان روي همين موج تورمي درآمدها و ثروت خود را چند برابر كرده‌اند و تعداد كساني كه زير خط فقر بودند، روندي فزاينده و رو به رشد داشته است.  براي اينكه فقرا كاهش و سطح رفاه مادي آنها افزايش يابد، راه‌حل اصلي ايجاد ثبات در اقتصاد است. تا زماني كه اين ثبات اقتصادي پديدار نشود كه شامل مهار تورم و برطرف كردن كسري بودجه است و تا زماني كه اين دو متغير به مثابه عامل ايجادكننده فقر هنوز عمل مي‌كنند، دولت و مجلس هر چه بگويند ما به مردم پول مي‌دهيم و به ۷ دهك هم پول بدهند، راه به جايي نمي‌بريم. چون اين پول‌ها از جايي تامين و تخصيص داده مي‌شود كه خودشان تورم درست مي‌كنند. به جاي اين روش‌هاي شكست خورده بايد عوامل بي‌ثباتي اقتصادي وكاهش توليد و سرمايه‌گذاري را مهار كرد و از بين برد. براي برگرداندن قدرت خريد ايرانيان به سال ۹۱ نيازمند ۶ سال رشد بيش از ۸ درصد هستيم. اين اتفاق نخواهد افتاد مگر با اولويت قرار گرفتن رفاه و رشد اقتصادي و اين مهم بدون رجوع به علم اقتصاد امكان‌پذير نيست.  اقتصاد صحنه تجربه و خطا نيست و تجربه كردن تجربه‌هاي اشتباه به غير از فرصت‌سوزي براي ما ارمغاني نخواهد داشت. اميدوارم سال ۱۴۰۰ سال رجوع به علم اقتصاد و سال درس گرفتن از اشتباهاتمان، سال اعتماد به خودمان و اعتماد به ايرانيان با سرلوحه قرار دادن علم نوين اقتصاد باشد كه راه رستگاري ما در اين مسير خواهد بود.