در تبصره 4 ماده 8 چنین آمده است:

«پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» 

همان گونه که در این تبصره به صراحت آمده، به محض تأیید صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه، باید اعتبارنامه هر کدام از منتخبین صادر و برای تأیید به مجلس برود. در این بند از قانون، هیچ حقی برای شورای نگهبان برای حذف کاندیدای برنده پیش بینی نشده است. 

طبق قانون انتخابات مجلس، شورای نگهبان، قبل از انتخابات، حق تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها را دارد (کما این که در همه دوره ها بسیاری از کاندیداها را رد صلاحیت می کند) و بعد از انتخابات، می تواند نسبت به ابطال کل یا بخشی از آرای حوزه انتخابیه اقدام کند (همان طور که در انتخابات مجلس ششم در تهران شورای نگهبان صدها هزار رأی را باطل کرد و نیز در انتخابات مجلس نهم، کل انتخابات شهرستان دماوند را ابطال نمود) اما در هیچ جای قانون نیامده است که بعد از انتخابات و تأیید صحت انتخابات، شورای نگهبان می تواند در عین تأیید صحت انتخابات یک حوزه، منتخب یا منتخبین مردم را رد صلاحیت نماید بلکه اگر در فاصله بعد از برگزاری انتخابات تا آغاز به کار مجلس، مدرکی دال بر عدم صلاحیت منتخبی پیدا شود، این خود مجلس است که باید درباره او تصمیم بگیرد و احیاناً اعتبارنامه اش را تأیید نکند؛ ایم موضوع مسبوق به سابقه نیز هست، مانند اعتبارنامه احمد مدنی که در مجلس اول توسط نمایندگان تأیید نشد.

 قانون به حدی در پایان مأموریت شورای نگهبان بعد از تأیید صحت انتخابات صریح است که می گوید اگر نماینده منتخب،حتی قبل از آغاز به کار مجلس انصراف دهد، پذیرش استفعای او با مجلسیان است. به بیان دیگر، بعد از انتخابات و تأیید صحت آن در یک حوزه انتخابیه، کار انتخاباتی شورای نگهبان تمام و امور به مجلس سپرده می شود. 

 شورای نگهبان در توضیح اقدام خود به عدم صلاحیت فردی خانم خالقی اشاره می کند. حال آن که تبصره 5 ماده 8  به صراحت تمام به این موضوع اشاره کرده و رسیدگی به اتهام عدم صلاحیت نماینده منتخب را بر عهده مجلس می گذارد و می گوید: « منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت "عدم صلاحيت شخص" در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود نمي‌توانند در ‌انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند. »

ماده 73 نیز می گوید:« صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. »

در خصوص انتخابات اصفهان نیز چون انتخابات طبق ماده 73 انتخابات ابطال نشده، باید اعتبارنامه همه منتخبین تأیید شود. در هیچ جای قانون نیامده است که می توان انتخابات را تأیید و بعد از مدتی، در عین تأیید صحت انتخابات و تأیید صحت آرای همه کاندیداها، نام یک منتخب مردم را بیرون کشید و گفت که او صلاحیت ندارد.

ماده 74 و تبصره آن هم می گوید: « اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌تنظيم‌وصادرمي‌گردد.
 در صورتي كه هريك از اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزير كشور و رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود. »

با توجه به این که شورای نگهبان نظر خود را درباره انتخابات اصفهان اعلام و صحت آن را رسماً تأیید نموده است، اعضای هیأت های اجرایی و نظارت موظف به امضاء اعتبارنامه هستند و این که گفته می شود برخی از اعضا اعتبارنامه خالقی را امضا نمی کنند، خلاف نص صریح قانون است و ممتنعین باید به تنبیه مجازات مندرج در این قانون محکوم شوند.

فارغ از همه این استنادات که نشان می دهد بعد از پایان انتخابات و تأیید صحت آن، مأموریت انتخاباتی شورای نگهبان تمام می شود، یک اصل حقوقی وجود دارد که می گوید هر گونه محدودیت و اقدام علیه افراد باید مستند به قانون باشد. لذا اگر شورای نگهبان قانونی را سراغ دارد که طبق آن، این حق به شورا داده شده که منتخبین مردم را ردصلاحیت کند، آن را اعلام کند تا هم خانم خالقی و هم همه مردم بدانند که چنین قانونی وجود دارد و الّا برای شورای نگهبان که عنوان پاسدار قانون را با خود حمل می کند، بسیار ناپسند است که کاری کند و مستند قانونی ندهد.