امید

آنچه در اين ميان، دولت و مسوولان بايد مورد توجه قرار دهند، شرايط ويژه‌اي است كه جامعه ايران با آن روبه‌رو است؛ در شرايط كنوني مهم‌ترين وظيفه تيم اقتصادي دولت دوازدهم، ارتقاي سرمايه اجتماعي از راه بهبود اوضاع معيشت مردم است و تلاش‌ها براي اصلاح ساختارها بايد در دستور كار قرار بگيرد. متاسفانه شاخص‌هاي حوزه‌اي مانند اجتماع كه انعكاس دقيق روند سو‌گيري‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد، آمارهاي رسمي را تاييد نمي‌كند. در مدتي كوتاه كشور با رشد آمارهاي جرم در سطح جامعه روبه‌رو شده كه بيشتر نشأت گرفته از سوي افرادي است كه خود قرباني نظام اقتصادي- اجتماعي كشور هستند. عمده اين افراد را قربانيان نابرابري‌هاي فزاينده اقتصادي و اجتماعي ايران تشكيل مي‌دهند كه به مسيري غلط افتاده‌اند. اخبار مربوط به جنايت‌هايي كه در سطح كلانشهرها روي مي‌دهد، بسيار نگران‌كننده است و حكايت از آن دارد كه محرك بسياري از آنها نابرابري اقتصادي و ناتواني سياست‌هاي اقتصادي سه دهه اخير كشور در پاسخ به نيازهاي جمعيت روزافزون متقاضي بازار كار است. بنابراين نكته قابل توجه براي بازسازي اعتماد مردم، ناگزير از اقدامات اساسي است كه متاسفانه شواهد چنين اقداماتي در اقتصاد ايران وجود ندارد. تغيير نگاه دولت به اقتصاد و جهت‌گيري‌هاي اساسي در اين زمينه بايد در اولويت قرار بگيرد.

در اين جهت‌گيري آنچه به اصطلاح بايد به‌عنوان سياست‌هاي اقتصادي تغيير كند، محدوديت براي كسب منافع گروه‌هاي فرادست و صاحبان سرمايه به ويژه در بخش مالي و تجاري است كه موجب نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي در سال‌هاي گذشته شده است و متاسفانه اين روند ادامه دارد.
در اين ميان كار، تلاش، نوآوري و خلاقيت هر روز سهم كمتري از محصول اقتصادي كشور را تشكيل مي‌دهند. در عين حال كه علايم اصلي قيمت‌ها و نرخ‌هاي كلي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي حاكي از رشد بازدهي فعاليت‌هاي سوداگري و نامولد در اقتصاد ايران است. متاسفانه صاحبان سرمايه‌ها از طريق رسانه‌هاي گوناگون بر نكاتي تاكيد دارند كه حافظ منافع گروه‌هاي كوچكي در جامعه است بدون توجه به مشكلات معيشتي كه بخش مهمي از جامعه را تهديد مي‌كند.
مدتي است رسانه‌هاي صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي در افزايش قيمت‌ها و به ويژه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نيز قيمت ارز تاكيد دارند و آن را يگانه راه عبور كشور از مشكلات مي‌دانند. گروهي از سياستگذاران اقتصادي دولت هم صادرات را محرك رشد اقتصادي كشور قلمداد مي‌كنند.
 حال آنكه توجهي به ظرفيت‌هاي عملي اين بخش از اقتصاد كشور يعني صادرات صورت نمي‌گيرد، اما اين فضاسازي افزايش قيمت ارز را دنبال مي‌كند كه تامين‌كننده منافع صادركنندگان منابع خام در ايران است. خام‌فروشاني كه سال‌هاست حاضر به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي پايين دستي نيستند، به‌عنوان عاملان اصلي تشويق اين سياست‌ها مشكلات توليد در داخل را افزايش مي‌دهند كه نتيجه تلاش آنها بي‌ترديد موجب كاهش قدرت خريد عموم مردم خواهد شد.
از سوي ديگر، اخيرا شاهد يكي از پديده‌هاي خطرناك در اقتصاد كشور بوده‌ايم كه آن حضور افرادي در مسووليت‌هاي كلان بخش عمومي است، در حالي كه خود صاحبان منافع و سرمايه همزمان در بخش خصوصي هستند. در اين وضعيت چنانچه تغيير اساسي در حاكميت سرمايه‌هاي سوداگري در فعاليت‌هاي اقتصادي، مانند سوداگري مسكن و سوداگري در فعاليت‌هاي نامولدي چون ارز و زمين، صورت نگيرد، مشكلات كنوني تشديد خواهند شد و جمعيت بسيار بزرگي كه امروز با مشكلات معيشتي جدي مواجه شدن، با بحران‌هاي عميق‌تري مواجه خواهند شد.
توصيه سياستگذاران اقتصادي در دولت دوازدهم براي غلبه بر ركود از راه رونق بخشيدن به بخش مسكن، با سياست‌هاي حاكم بر اين بخش به هيچ‌وجه تناسب ندارند. رونق بخش مسكن تنها از طريق غلبه بر سوداگري زمين و فراهم آوردن مسكن قابل خريد توسط اقشار متوسط و ضعيف جامعه با فراهم آوردن تسهيلات بانكي كافي و حدود ٧٠ درصد قيمت نهايي خانه ممكن مي‌شود. هيچ‌كدام از اين موارد در چشم‌انداز سياست‌هاي دولت به چشم نمي‌خورد.
از سوي ديگر همواره اقتصاد ايران شاهد تزريق يارانه‌هاي بزرگ انرژي به بنگاه‌هاي انحصارگر و ناكارآمد همچون پتروشيمي‌ها و فولاد بوده است. مادامي‌كه منابع يارانه‌اي عظيم بخش عمومي از اين صنايع ناكارآمد قطع نشود و به سوي توسعه فعاليت‌هاي صنايع كوچك و متوسط نرود، تنها رشد ناكارآمدي در اقتصاد كشور و افزايش بيكاري را شاهد خواهيم بود كه در آستانه‌هاي تهديد جدي براي اقتصاد و جامعه قرار دارند.
به اين ترتيب سياست‌هاي بخش عمومي بايد منافذ نفوذ سرمايه‌هاي تجاري و مالي را مسدود كند تا منافذ رويش سرمايه صنعتي و مولد فراهم شود. به اين منظور اصلاحات اساسي در دو بخش نظام بانكي و نظام مالياتي به شكل اساسي و ريشه‌اي امري ناگزير است.