امید

 ‌مرحوم بهشتی می‌گوید: «چون انتخابات وسیله عموم ملت و مستقیم است خواسته شد که نظارت بر این قسمت صرفا در اختیار دولت نباشد بلکه یک مقام مقننه‌ای دور از مسائل اجرائی و دور از حب و بغض‌هایی که در اجرا پیدا می‌شود، بر این قسمت نظارت کند و به این نتیجه رسیدیم که مناسب‌ترین آن همین شورای نگهبان است». یکی از  خبرگان (رحمانی) از حدود اختیارات و نظارت شورای نگهبان سؤال می‌کند و می‌گوید: «باید معلوم باشد که می‌تواند نظارت کند و اجرا به عهده دیگران باشد» مرحوم بهشتی پاسخ می‌دهند: نظارت است و مجری متکی دولت است و در این بحثی نیست. شورای نگهبان هم نمی‌تواند مستقیما دستوری به دستگاه اجرائی بدهد و بعد تصریح می‌کند: اگر ما به شورای نگهبان حق اظهارنظر بدهیم باید در اینجا قید کنیم نظارت (شروع مذاکرات مجلس خبرگان ج ٢ ص ٩٥-٩٦). سخن اخیر رئیس‌جمهور عینا چنین است: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری.
مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شد که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند. نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند». بنابراین بیان رئیس‌جمهور به‌هیچ‌وجه خارج از متن آنچه قانون‌گذار به آن تصریح و تأکید کرده، نیست، بلکه عین بیان صریح قانون‌گذار است.
٢- معنای تفسیر، بیان مقصود قانون‌گذار است که باید در چارچوب متن و مفهوم قانون و مجموعه قرائن موجود در کلام قانون‌گذار حکیم انجام‌پذیر و مفسر قانون هرگز  حق ندارد مطلق را مقید و عام را خاص معنا کند مگر اینکه قرینه‌ای در کلام قانون‌گذار وجود داشته باشد و در اینجا مفهوم نظارت، مطلق است. «استطاع» جزء ذات مفهوم نظارت است و «استصواب» قید زائد بر نظارت است و هیچ کتاب لغتی، استصواب را جزء معنای نظارت معنا نکرده است. این امر بدیهی است؛ زیرا اگر دو نوع نظارت باشد و نظارت دو معنا داشته باشد، نظارت مشترک لفظی است که هیچ‌کس نمی‌تواند به آن ملتزم باشد و هیچ قرینه و علامتی در کلام قانون‌گذار بر قید استصواب وجود ندارد. تا تاریخ ٢٢/٢/١٣٧٠ و برگزاری ١١ دوره انتخابات، همچنان نظارت به معنای خودش و بدون قید «استصواب» ملاحظه و معنا شده است، بنابراین تقیید نظارت به قید استصواب بدون قرینه در کلام قانون‌گذار، تفسیری است که با نظر و مقصود قانون‌گذار تطابق ندارد.
٣- معنای نظارت استصوابی این نیست که ناظر هر جور بخواهد عمل کند، بلکه استصواب  نتیجه نظارت را بدون ارجاعی به مرجع دیگر، الزامی می‌کند، اما ماهیت نظارت و موضوع نظارت را که قانون انتخابات تغییر نمی‌دهد. درهر‌حال شورای نگهبان بر فرض نظارت استصوابی، موظف است بر اجرای قانون انتخابات نظارت کند تا کسی از قانون عدول نکند و بر نقض قانون مبادرت نورزد. اگر کسی مرتکب نقض قانون انتخابات شد، شورای نگهبان جلوگیری کند و وی را به مراجع مسئول معرفی کند. قانون‌گذار می‌گوید:«شورای نگهبان حق دستور به دستگاه اجرائی را ندارد»، درحالی‌که این نوع نظارت، به شورای نگهبان حق دستور می‌دهد و او را در اجرا دخیل می‌کند.
٤- قانون انتخابات مصوب مجلس و مجمع تشخیص می‌گوید: «مراجع بررسی کننده صلاحیت داوطلبان موظف‌اند براساس نظر مراکز مسئول قانونی یعنی دادگستری، ثبت ‌احوال، اداره تشخیص هویت، وزارت اطلاعات و... که به مراجع اجرائی نظارتی ارسال شده است به بررسی صلاحیت‌ها بپردازند و در صورت درخواست داوطلب، جز در موارد مخل عفت عمومی و حرمت اشخاص و امنیت ملی باید‌ دلایل و مدارک رد صلاحیت کتبا به اطلاع داوطلب برسد و مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان، مکلف‌اند دقیقا به شکایات رسیدگی و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام کنند». این قانون در ٢٠/٧/٧٨ در مجلس و در ٢٢/٨/٧٨ در مجمع تشخیص تصویب شد. این قانون با فرض نظارت استصوابی تصویب شد تا برای دلایل و مدارک رد صلاحیت امکان شکایت و رسیدگی و نفی و اثبات باشد و مراجعی که دلایل و مدارک را ارسال  می‌کنند در برابر آنها مسئول و پاسخگو باشند و داوطلب بتواند از آنها شکایت کند و بتواند آنها را نقض و انکار کند و مرجع رسیدگی‌کننده نیز بتواند درباره آنها داوری و نفی و اثبات کند. شورای نگهبان با فرض نظارت استصوابی باید بر اجرای این قانون نظارت کند و اگر کسی مرتکب نقض این قانون‌ شد، او را به عنوان ناقض قانون معرفی کند و نگذارد این قانون نقض‌شود و به طریق اولی خود شورای نگهبان باید حافظ این قانون باشد و آن را رعایت کند.
٥- بنابر قانون انتخابات رد صلاحیت‌ها و رسیدگی به آنها باید صرفا براساس دلایل و مدارک معتبر مراکز مسئول قانونی باشد و شورای نگهبان باید نظارت کند تا متن این قانون دقیقا اجرا شده و کسی نتواند آن را نقض کند و هیچ فرقی از این جهت بین نظارت مطلق و نظارت استصوابی وجود ندارد و ماهیت نظارت و موضوع نظارت در هر حال یکی است.
آقای جنتی در مورد مدارک ارسال‌شده از مراجع چهارگانه قانونی می‌گوید: بخش دیگر اطلاعات درباره افراد براساس تحقیقات محلی است که محققان ما برای شناسایی افراد تحقیق می‌کنند و نتایج آن تحقیقات موجب تصمیم‌گیری است (اعتماد ملی ٢٩/٢/٨٦) و نیز می‌گوید: «برخی مدعی می‌شوند اصل بر برائت است، مگر اینکه خلافش ثابت شود و این بحث پشتوانه حقوقی محکمی ‌ندارد. هنگام سپردن مسئولیت به افراد بحث احراز صلاحیت  است و احراز صلاحیت یعنی اثبات شود شخص  صلاحیت احراز مسئولیت را دارد (اعتماد ملی ٣/٩/٨٦) چنانکه ملاحظه می‌شود دو رکن اساسی قانون در اینجا نادیده گرفته شده و به‌جای دلایل و مدارک مراکز معتبر قانونی، ‌تحقیقات محلی ملاک رد صلاحیت قرار می‌گیرد؛ شیوه‌ای که براساس آن، احراز و عدم احراز، امکان تصدیق و تکذیب و نفی و اثبات و شکایت و رسیدگی و داوری ندارند. داوطلبانی که جرم آنها در دادگاه ثابت نشده باشد، موضوع اصل برائت‌اند و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را نفی و ممنوع کند.
٧- اگر ملاک صلاحیت احراز و عدم احراز شورای نگهبان باشد، یک‌سره امر انتخاب مستقیم از دایره اراده و تخصص خارج می‌شود و انتخاب مردم عملا بعد از انتخاب ناظر قرار خواهد گرفت و مردم ناچار از بین برگزیدگان ناظر، باید انتخاب کنند. قانون اساسی می‌گوید: «خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد  یا گروهی خاص قرار دهد».
٨- بنیان‌گذار جمهوری اسلامی با تجربه و هوشمندی می‌دانست و به‌درستی اعلام می‌کرد و بر آن اصرار می‌ورزید که استحکام و دوام جمهوری اسلامی وابسته به اعتماد و رضایت مردم است و اعتماد و رضایت مردم در گرو انتخابات آزاد مردم است. ایشان می‌فرمود انتخابات در انحصار هیچ‌کس نیست، انتخابات مال همه مردم است سرنوشت مردم دست خودشان است از قراری که شنیده‌ام، در دانشگاه گفته‌اند که دخالت در انتخابات دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. این‌طور نیست که انتخابات را چند مجتهد عهد کنند و مردم بروند کنار. این یک‌طرفه است؛ یعنی در امور سیاسی ایران پانصد نفر دخالت کنند و مردم بروند سراغ کارشان. (صحیفه ج ١٨، ص ٣٦٨) امام‌خمینی(ره) همچنین می‌فرماید: «در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت اسلام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ‌کس نمی‌تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را نیاورد. (صحیفه نور صفحه ١٤٢، ٢٤ شهریور ٦٧)