امید

پیش از این‌که رئیس‌جمهور محترم در زمینه اصلاح سهمیه‌های جنسیتی، دستور توقف آزمون‌های استخدامی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کند، ما از دولت به عنوان قوه مجریه، برآمده از رای مردم با رویکرد تدبیر و امید انتظار رسیدگی به این امور را داشتیم؛ دولت  تدبیر و امید می‌داند که 50 درصد آراء تعلق گرفته به او سهم زنان بوده و این بسیج آرای زنان بود که در کنار آرای مردان توانست دولت را روی کار بیاورد؛ انتظار می‌رفت که دولت و دولتمردان در مورد این قضیه کمی حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دادند و منتظر این نمی‌نشستند که رئیس‌جمهور در مورد مدل برنامه‌ریزی برای استخدام به آن‌ها اعتراض کند که چرا باید 960 عنوان شغلی به مردان اختصاص پیدا کند و سهم زنان، تنها 16 مورد باشد!

اگر به نرخ بیکاری در کشور، هم نگاهی بیاندازیم، در میان تحصیل‌کردگان، زنان بیکار، دو برابر مردان هستند. از سوی دیگر، حدود 14 درصد نرخ اشتغال زنان، چیزی بالای 70 درصد، نرخ اشتغال زنان است.

اعضای هیات دولت با توجه به این آمار باید حساسیت لازم را درحوزه زنان به خرج دهند و حداقل بر اساس واقعیت‌های موجود در جامعه در این زمینه اقدام کنند؛ این‌که رئیس‌‌جمهور، فی‌نسه به این قضیه ورود کرده‌اند جای بسی تشکر از ایشان است؛ ضمن این‌که انتظار ما این بود که در سایر موارد هم این توجه وجود داشته باشد؛ به ویژه درزمینه پست‌های ارشد مدیریتی؛ آقای رئیس‌جمهور نباید فراموش کنند که قول‌هایی را به جامعه دادند؛ ما همچنان چشم‌انتظار حضور وزیر زن، در کابینه هستیم. انتظار داشتیم که هر یک از وزارء، حداقل یکی از معاونینشان زن بود اما متاسفانه وزرای ما کمتر به این اقدام روی آوردند و شاید جز یکی- دو وزارتخانه بقیه از این قضیه محروم ماندند؛ درست است که در سطوح پایین‌تر مانند استانداری و... اقداماتی صورت گرفت- و ما ین اقدامات را تقدیر کرده و برای دوستانمان در این موقعیت‌ها آرزروی موفقیت می‌کنیم-،   اما انتظار ما از دولت به مفهوم کلان(همه وزراء و مجموعه کابینه) بسیار فراتر از این بود.

اتفاقی که در هیات دولت در زمینه متوقف کردن آزمون‌های استخدامی به دلیل رعایت‌نشدن عدالت جنسیتی رخ داد، ما را تا حدی نگران کرد؛ این‌که چرا رئیس‌جمهوری باید نسبت به مسائل زنان دست به کار شود؟ مسائلی که از دید زنان، بسیار عادی است؛ به این دلیل که مشخص است که با توجه به شرایط جامعه و بیکاری جدی زنان و این‌که بالای 60 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها دختران هستند، باید نسبت به این قضیه توجه جدی صورت می‌گرفت. با توجه به تعهدات کابینه نسبت به حل مشکلات جامعه و این‌که بخش زیادی از مشکلات جامعه گریبانگیر زنان شده، طبیعی است که انتظار ما از هیات دولت خیلی بیش از این باشد؛ آن‌ها نباید منتظر دستور آقای روحانی می‌ماندند تا او اقداماتی را در زمینه حقوق زنان انجام دهد.آقای رئیس‌جمهور بایبد کابینه‌اش را مجاب کند که نه تنها به اقدامات محدودکننده حقوق زنان دست نزند که اقدامات تشویقی  بیشتری انجام دهد که کارفرما تمایل به مشارکت بیشتر زنان از خود نشان دهد.

با این همه این اقدام رئیس‌جمهور فتح بابی بود تا زنان را امیدوار کند که نگاه ریاست جمهوری نسبت به مطالبات زنان و ضرورت بهره‌گیری از 50 درصد نیروی فعال، پرشور و پرتوان جامعه در تمام لایحه‌های کابینه نشر پیدا کند و امیدواریم که رئیس‌جمهور در بقیه بخش‌ها هم اقدامات جدی انجام دهد.

حوزه‌های اصلی که زنان مطالبات جدی نسبت به آن‌ها دارند، بحث سلامت، اشتغال و امنیت اجتماعی است؛ مسائل اساسی که باید در کابینه با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود تا از این طریق بتوانیم گام‌های مثبتی را که از طریق دولت در این زمینه صورت می‌گیرد، شاهد باشیم.

از این‌رو حساسیت نهاد معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری که وظیفه نظارتی در این زمینه را بر عهده دارد،  بیشتر می‌شود که باتوجه به دستور رئیس‌جمهور بر اجرای عدالت جنسیتی میان زنان و مردان و اجرای برنامه‌های مرتبط ، تا محقق‌شدن کامل این خواسته‌ها دست از نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط برندارد.