روزنامه شهروند نوشت: با توجه به ناتوانی مردان در پرداخت مهریه و افزایش تعداد چشمگیر زندانیان مهریه، قانونگذار طی سال‌های اخیر تلاش‌های مختلفی را برای محدود کردن صدور احکام زندان برای بدهکاران مهریه در نظر گرفت که مسئولیت کیفری برای ١١٠ سکه طلا ازجمله این اقدامات بود. هرچند فردی که ناتوان از پرداخت مهریه به دلیل عجز مالی بود، حال چه ١٠سکه و چه ١١٠سکه، درنهایت مرد راهی زندان می‌شد. این قانون کمکی در جهت کاهش زندانیان مهریه نبود، بنابراین قانونگذار در تلاش برای سروسامان دادن به اوضاع به برنامه ششم توسعه رسید و طرحی که شرایط دریافت مهریه را تغییر
داده است.

نحوه وصول «مهریه» زنان یکی از موضوعاتی است که در لایحه برنامه ششم توسعه با تغییراتی روبه‌رو شده است. موافقان تغییر نحوه وصول مهریه زنان در لایحه برنامه ششم توسعه ضمن تأکید بر این‌که با این تغییر، وصول مهریه با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد، بیان کرده‌اند که با تصویب بند سوم ماده ٢٨لایحه برنامه ششم توسعه به محض مراجعه زنان به ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک به راحتی می‌توانند مطالبات خود را وصول کنند. 

آنها تأکید دارند با این روش حتی اقداماتی چون توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی طرف مقابل را هم می‌توان محقق کرد. مخالفان این شیوه درحال اصلاح اما معتقدند در شیوه فعلی زنان با مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی برای دریافت حق مهریه‌ای خود باید ٣‌ونیم‌درصد میزان خواسته را پرداخت کنند و از حق اعسار نیز برخوردارند اما براساس بند سوم ماده ٢٨ لایحه برنامه ششم توسعه، زنان برای مطالبه مهریه خود در مرحله بدوی باید به ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند که در این شیوه زنان در مرحله نخست درخواست مهریه خود باید ٥‌درصد میزان خواسته را پرداخت کنند، کما این‌که در این شیوه زنان از حق درخواست اعسار هم محروم خواهند شد.

اما اعسار در مهریه چیست؟
 حسن فدایی، حقوقدان در گفت‌وگو با «شهروند» در نقد لایحه توسعه ششم مجلس و تغییرات در نحوه وصول مهریه گفت: قبل از هرگونه نقدی باید روی اصل بحث مهریه تمرکز داشته باشیم. ریشه مهریه صداق و دوستی بوده است که مرد برای ازدواج یک هدیه‌ای را به زن پرداخت می‌کند. بنابر این اصل مرد هم باید مهریه را در کمال خوشی  و آرامش تقدیم کند.

وی ادامه داد: اما متاسفانه این صداق، نشانه دوستی و مهر به سمت‌وسویی رفته که اکثرا از طریق مجاری دادگاه و با توسل به قوای قضائی این موضوع را پیگیری می‌کنند. این مشکل در شهرهای بزرگی چون تهران نمود بیشتری دارد و خوشبختانه در شهرستان‌های کوچک چنین نیست.

به همین جهت بهتر است قبل از نقد تغییرات فعلی  اشاره کنم به سایر استان‌های کشور و نحوه تعیین و پرداخت مهریه در این استان‌ها که مهریه به مقدار مطلوبی تعیین و پرداخت می‌شود، خبری از دادگاه و زندان نیست و در بسیاری از استان‌ها زندانی برای عدم پرداخت مهریه وجود ندارد. وی تأکید کرد‌ ای کاش فضا برای الگوبرداری از این استان‌ها و رسم و رسومات مطلوب آنها فراهم می‌شد.

مشکلات زنان برای دریافت مهریه
این کارشناس حقوق خانواده در ادامه افزود: بحثی که در حال‌حاضر پیش‌رو داریم، بحث مهریه و چگونگی مطالبه آن از طریق دادگاه و اداره ثبت است که کار به لایحه برنامه ششم توسعه کشیده شده است.

فدایی با نگاهی به فلسفه ایجاد راهکار‌های حقوقی دریافت مهریه تصریح کرد: اگر هدف این است که اقدامی در جهت  بهبود وضع زنان انجام دهیم، بهتر است تمام سازوکارهای مربوط به زنان را مورد بررسی قرار دهیم. اگر قرار به سخت کردن دریافت مهریه است که ماجرا متفاوت خواهد بود، زیرا در بحث دریافت مهریه از طریق اداره ثبت و اسناد با مشکلی روبه‌رو هستیم و مشکلات جدیدی نیز ایجاد خواهد شد.

این کارشناس حقوق خانواده با بیان این جمله که بسیاری از زنان شاغل نیستند و با مشکلات مالی در زمان جدایی روبه‌رو هستند، پرداخت ٣ونیم‌درصد از مهریه زمان ثبت دادخواست در دادگاه برای آنها بسیار سخت بوده و مانعی برای پیگیری حق‌شان می‌شود، ادامه داد: اگر زوجه می‌خواست برای دریافت مهریه دادخواست تسلیم دادگاه کند باید ٣ونیم‌درصداز مهریه خود را به دادگاه پرداخت می‌کرد که همین امر باعث می‌شد شرایط کار برای زنان سخت شود. حال با تغییر قانون، این میزان به ٥‌درصد افزایش یافته و نکته جالب این است که دادخواست دریافت مهریه در دفاتر ثبت باید پیگیری شود که خود سختی‌های جدیدی را به‌همراه خواهد داشت.

زنان توان مالی برای پرداخت ٥‌درصد را ندارند
وی در ادامه افزود: در صورتی که اکثر زنان ما، زنان شاغلی نبوده و از نظر توانایی مالی از موقعیت خوبی برخوردار نیستند، بدین جهت این تکلیف مالایطاق به جای آن‌که در روند کار تسهیل و بهبود حاصل کند،  باعث دشوار‌تر شدن امور خواهد شد.

قانونگذار به این امر توجه ندارد که شاید زنی که مطالبه مهریه کرده، توانایی پرداخت ٥‌درصد از مهریه را نداشته باشد، ضمن این‌که در اداره ثبت اعسار پذیرفته نمی‌شود. همچنین اگر کسی در اداره ثبت  ادعا کند از تمکین مالی برخوردار نیست، موردقبول واقع نمی‌شود یا باید همه مبلغ پرداخت شده یا زوجه از پیگیری خواسته خود منصرف شود.

این کارشناس حقوقی با اشاره به روند اجرای فرآیند دریافت مهریه توضیح داد: این تغییر قانونی و سخت کردن شرایط دریافت مهریه درحالی انجام می‌شود که زوجه می‌توانست با ارایه دادخواست دریافت مهریه به دادگاه، درخواست اعسار را نیز ارایه کند و در دادگاه بعد از بررسی‌های موجود اعسار پذیرفته می‌شد.

وی ادامه داد: بنابراین اگر قرار به تغییر باشد باید بدانیم همچنان بسیاری با توجه به پرداخت‌ درصد کمتری از مهریه برای شروع فرآیند دادرسی خود و امکان ارایه اعسار و ناتوانی مالی خود طالب ثبت دادخواست در دادگاه باشند، نه در دفاتر ثبت. هر چند پیگیری از طریق اداره ثبت نافی پیگیری از طریق دادگاه‌ها نیست و اگر زوج دارای املاک باشد، وصول مهریه به مراتب با سرعت بیشتری صورت می‌پذیرد.این حقوقدان با تأکید بر ضرورت یافتن راهکاری برای کاهش مشکل زنان در آینده گفت: با توجه به معایبی که ذکر شد ازجمله پرداخت ٥درصدی مهریه در ابتدای مطالبه و عدم پذیرش اعسار باید برای زنان چاره‌ای بیندیشند و اقداماتی در جهت تسهیل و تسریع خواسته آنان اعمال کنند.

سرعت بالای دریافت مهریه از طریق اداره ثبت
در ادامه فدایی به مزایای مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اشاره کرد و توضیح داد: نباید مزیت‌هایی که در اداره ثبت وجود دارد، از یاد برد، زیرا اگر اموال مرد مورد بررسی قرار گیرد و اموالی به نام او موجود باشد، سرعت وصول مهریه و پیگیری مطالبه حق زن نسبت به دادگاه بیشتر است.
این سازمان می‌تواند با پیگیری، اموالی را که به نام مرد به ثبت رسیده، مطابقت دهد و به نفع زن توقیف کند. شاید سرعت در وصول مطالبه یکی از بهترین مزایای پیگیری از طریق ثبت باشد که نباید نادیده گرفته شود. وی تأکید کرد: مجبور تکرار مجدد هستم که هزینه بالای دادرسی برای زنانی که از تمکین مالی برخوردار نیستند و عدم وجود اعسار از بزرگترین معایب ادارات ثبت محسوب می‌شود.

وی در تشریح نحوه احراز اعسار زوجه  نیز گفت: قاضی دادگاه خانواده بدون درنظر گرفتن تشریفات مطابق با قانون خانواده و بدون درنظر گرفتن ماده ٥٠٤ و ٥٠٥ مواد آیین‌دادرسی مدنی می‌تواند پس از احراز وضع زن او را از پرداخت هزینه معاف کند، این درحالی است که با اقدام به اداره ثبت این اتفاق نمی‌افتد.

باید راهکاری بیندیشند
با توجه به مقولاتی که گفته شد و مطابق بند ٣ ماده ٢٨ لایحه برنامه ششم توسعه، این اشکال و ایراد عمده در رابطه با هزینه‌های گزاف اولیه مطرح است که نمایندگان مجلس و صاحبنظران در این خصوص چاره‌ای بیندیشند و سازوکاری مشخص کنند که کار برای زنان آسان‌تر شود، زیرا اگر قصد حمایت از خانواده و بانوان است باید شرایط اقدام برای زنان راحت‌تر باشد.

فدایی در بیان راهکار کاهش چالش‌ها در بحث مهریه مجددا به رسوم و آیین ازدواج در شهرهای کوچک اشاره کرد و گفت:   همان‌طور که اشاره شد باید در این زمینه یک مقایسه اجمالی با سایر استان‌ها شکل گیرد، زیرا مهریه‌های تعیین‌شده در حد توانایی مرد است. مرد در این زمینه با مشکل مواجه نمی‌شود و به‌راحتی مهریه را پرداخت می‌کند، هیچ اهرم فشاری در ادامه زندگی پیرامون مسأله مهریه وجود ندارد و زندگی مشترک با آرامش بیشتری هم همراه است.

تضعیف حقوق زنان با پرداخت ٥درصد مهریه
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این‌که با انتقاد از قانون جدید و تغییر صورت‌گرفته زنان برای اخذ مهریه خود باید به دفاتر ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند، تصریح کرد: در این روش زنان پس از مراجعه به دفاتر ثبت اسناد و املاک و استعلام اموال همسر می‌توانند برای وصول مهریه براساس شرایط تعیین‌شده اقدام کنند اما اگر دارایی به نام وی ثبت نشده باشد، هیچ راه دومی برای اخذ مهریه زنان پیش‌بینی نشده است.
طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی در گفت‌وگو با خانه ملت درخصوص دومین ایراد به تغییر شیوه اخذ مهریه در برنامه ششم گفت: با مراجعه زنان به دفاتر ثبت اسناد و املاک برای مطالبه مهریه، زنان باید ابتدا ٥‌درصد مورد مالی سند را پرداخت کنند، به عبارتی درحقیقت زنانی که برای اخذ مهریه خود به دفاتر ثبت اسناد و املاک مراجعه می‌کنند باید در نخستین مرحله ٥‌درصد از مهریه خود را بپردازند تا درخواست آنها ثبت و دنبال شود، این درحالی است که اکثر زنان در کشور توان مالی ندارند.

وصول مهریه از طریق دادگستری سخت اما ممکن است
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: هم‌اکنون زنان با مراجعه به دادگستری هم مبلغ کمتر برای طرح دعوای مهریه‌ای خود باید پرداخت کنند و هم پرداخت این مبلغ پیش از طرح دعوا ضروری نیست، اگرچه راه فعلی وصول مهریه یعنی مراجعه به دادگستری سخت است اما درنهایت مهریه زنان محقق می‌شود. اما اصلاح لایحه برنامه ششم توسعه که در شهر مشهد هم پایلوت شده نه‌تنها آسان نیست، بلکه وصول مهریه را غیرممکن می‌کند. سیاوشی‌شاه‌عنایتی با بیان این‌که مهریه پشتوانه مالی زنان محسوب می‌شود، گفت: زنان برای داشتن پشتوانه مالی به دنبال اخذ مهریه خود می‌روند که سخت‌کردن روند وصول این حق به ضرر زنان خواهد بود، از این‌رو در کمیسیون تلفیق برنامه ششم از حق زنان دفاع خواهیم کرد.

 نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این‌که بسیاری از مردان راه‌های فرار از پرداخت مهریه و دور زدن قانون را به کار می‌گیرند، گفت: با این شرایط قانون به‌گونه‌ای باید بررسی و تصویب شود که راه‌ فرار از قانون و عدم وصول مهریه زنان اصلاح شود. واقعیت آن است که زنان اگر تمکن مالی داشتند به‌دنبال اخذ مهریه نمی‌رفتند، پس با این وضع نباید راه‌های دستیابی به پشتوانه مالی آنان را سخت کرد.

براساس این گزارش و تغییر قانون دریافت مهریه شرایط برای زنان سخت شده و درنهایت ممکن است آنها از دریافت حق و حقوق خود در رابطه با مهریه پشیمان شوند و این‌گونه قانونگذار به هدف خود در کاهش جمعیت کیفری و ورودی پرونده‌ها دست یابد اما درواقع حق قانونی زنان تضییع خواهد شد. بنابراین نیاز است این طرح مورد نقد بررسی مجدد قرارگیرد تا راهکاری دقیق برای رفع مشکلات ایجاد شود.