امید

به گزارش امیدنامه،در اين بيانيه آمده: «همان‌طوركه براي همه به‌ راحتي قابل پيش‌بيني بود، دولت آقاي رييسي در چاهي افتاد كه درگذشته حاميانِ دولت فعلي، براي دولتِ قبل حفر كرده و حال در آن گير كرده‌اند. نامزدِ ديروز و رييس‌جمهور امروز، در ايامِ انتخابات اقتصاد كشور را بي‌نياز از ارتباط با دنيا مي‌دانست. تذكرات و توصيه‌هاي متعدد به دولت نيز ثمري نبخشيد و آقايانِ مسوول، سياستِ خارجي را به اميدِ زمستانِ سختِ هنوز در راه مانده اروپا به امان خدا رها كردند و اقتصادِ كشور را نيز كه به خيال‌شان قرار بود به برجام و اف‌اي‌تي‌اف گره نزنند؛ دچار تندبادِ تورمي كردند كه بر زندگي مردم وزيدن گرفته است و بيم آن مي‌رود كه بدل به توفاني از مصايب اقتصادي و معيشتي شود.» در ادامه اين بيانيه با برشمردن و تحليل مشكلات اقتصادي فعلي، گفته شده كه «دولت نياز به هماهنگي واقعي در حوزه اقتصاد دارد. همان‌طور كه قابل پيش‌بيني بود، بالا بردن تعداد مراكز مديريت اقتصادي مانند دستيار اقتصادي، معاون اقتصادي، معاون اول، وزارت اقتصاد و... تنها به بي‌نظمي اقتصادي دولت منجر شده است. اين شرايط اگر مديريت نشود، توان دولت براي هر اقدام اصلاحي گرفته خواهد شد.» اين بيانيه افزوده: «اعداد و ارقام بودجه در برخي موارد بسيار تاسف‌بار است. درحالي بودجه اجراي قانون هواي پاك نصف شده است كه بودجه برخي نهادها مانند شوراي عالي حوزه‌هاي علميه بيش از ۶۰درصد افزايش، حفظ آثار دفاع مقدس با ۱۵۹درصد افزايش، دفتر تبليغات حوزه علميه قم با ۵۵درصد افزايش و بسياري ديگر از نهادها ازجمله صداوسيما كه حوادث اخير ناكارآمدي آنان را اثبات كرد، همين افزايش درصدها شامل حال‌شان شده است. سوال مي‌كنيم دليل اين بودجه‌هاي غيرضروري در شرايطي كه حقوق بازنشستگان با علم به تورم حداقل ۴۰درصدي سال آينده و ۴۵درصدي امروز، تنها بين ۱۵ تا ۲۵درصد افزايش‌يافته است، چيست؟ و آيا دستگاه‌هايي كه به اين شكل افزايش بودجه داشته‌اند، كارآمدي و ميزان تاثيرشان مورد ارزيابي قرار گرفته است؟» همچنين با اشاره به وضع اينترنت، تاكيد شده: «طرح ضدِ اينترنتِ صيانت از فضاي مجازي بايد به كلي از دستور كار دولت و مجلس خارج شود، چراكه در تضاد با اراده عمومي مردم ايران است. اصرار بر تداوم فيلترينگ و پيگيري طرح موسوم به «صيانت» كه شُبهه‌هاي بسياري دارد و سلاخي اقتصادِ نوپاي ديجيتال و اكوسيستم نوآوري كشور است، هيچ معنايي ندارد جز ريشخند كردن مردماني كه از اين همه سوءتدبيرها عاصي شده‌اند.» در ادامه اين بيانيه آمده: «فيلترينگ اينستاگرام و واتس‌آپ و سرويس‌هاي گوگل، از آنجايي كه ايجاد محدوديت بر حقوق و آزادي‌هاي مردم است، مخالف نص و روح قانون اساسي است و بايد كه در اسرع‌وقت رفع شود. فيلترينگ اينترنت در اين شرايط اقتصادي و معيشتي، آب ريختن به آسيابِ تحريم‌هايي است كه به سودِ دشمنان ايران مي‌چرخد و اقتصاد بي‌رمق كشور را در لابه‌لاي چرخ‌دنده‌هاي فشار بيروني و خودتحريمي داخلي خُرد مي‌كند.» در پايان ابراز اميدواري شده كه دولت «اين انذارها را جدي بگيرد و فكر اساسي براي حل اساسي ريشه‌هاي مشكلات اقتصادي كند و به ‌جاي روياپردازي‌هاي بدون عمل، براساس نظرات عالمان علم اقتصاد عمل كند.»