امید

به گزارش امید،محمدرضا تابش با توجه به موضع گیری ریاست محترم جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه شورایعالی امنیت ملی در این زمینه مصوبه ای نداشته است ؛استناد به نامه مدیر کل وقت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در سال89 را مردود دانست .

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر برخورداری آحاد ملت از حقوق اساسی که در زمره حقوق فطری و طبیعی انسانهاست و مورد تاکید نظامهای سیاسی و در قانون اساسی ما نیز جایگاه برجسته ای دارد ؛ وضع هرگونه محدودیت حقوقی برای افراد ؛جز در چارچوب قوانین موضوعه و توسط محاکم قضائی را فاقد اعتبار دانست.

وی تاکید کرد::در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که خونبهای شهیدان است حقوق اساسی ملت از جمله آزادی بیان تحت هیچ شرایطی قابل تحدید و نادیده انگاشتش نبوده و نیست و در قوانین مربوطه صرفا برخی حقوق اجتماعی آنهم پس از طی مراحل قانونی در دادگاههای صالحه محرود می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به وظایف قانونی تعریف شده برای دادستانها؛آنها حق جرم انگاری و تعیین نوع و میزان مجازات را ندارندو این دو امر در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است.

اینکه گفته می شود دادستان می تواند تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده داشته باشد مطلب  صحیحی نیست چرا که هنوز لایحه پیشگیری از وقوع جرم که به تاریخ 84/5/9 توسط رئیس جمهور وقت  تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ کماکان در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف فیمابین مجلس و شورای نگهبان به سر می برد و تصویب نشده است.بعلاوه دراین لایحه هم اجراء وظایف پیشگیری قضائی؛ به شورایی مرکب از نمایندگان 3 قوه محول گردیده است .
تابش تصریح کرد: محدود کردن جناب آقای سید محمد خاتمی که دلبسته به نظام و انقلاب و محبوب مردم هستند و در دوران ریاست جمهوری بیشترین تلاش را برای قانونگرایی در کشور داشتند بدون هیچ دلیل موجه قانونی جفای به امام؛شهیدان؛رهبری و انقلاب است و چهره بین المللی نظام را مخدوش می سازد.