این خبر را روز گذشته غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با «تسنیم» اعلام کرد. مهدوی در ادامه افزود: «شنیده‌ایم یکی از شرکای تاجیکستانی بابک زنجانی به نام «رستم» گفته حاضر است از طریق بانک «کوندون» ضمانت‌نامه‌‌ای صادر کند که بعد از یک سال می‌توان آن را وصول کرد». او با بیان اینکه شریک خارجی بابک زنجانی شرطی خارج از اختیار و اراده شرکت ملی نفت گذاشته است، اضافه کرد: «این فرد شرط کرده به محض صدور ضمانت‌نامه بانکی و امضای آن، بابک زنجانی آزاد شود که این موضوع از اختیار شرکت ملی نفت خارج است و مرجع قضائی درباره آن تصمیم می‌گیرد». 

پیش‌از‌این سخنگوی قوه قضائیه به صورت تلویحی گفت که این شرط پذیرفتنی نیست. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نودونهمین نشست خبری خود در‌این‌باره گفته بود: «وکیل زنجانی گفته بود که شرکای او در خارج از کشور حاضر هستند وثیقه بگذارند. ما گفتیم از خدایمان است و خیلی خوب است که اگر کسی ١٠ هزار میلیارد وثیقه بگذارد. هیأتی مرکب از وزارت نفت، بانک مرکزی و وکیل زنجانی عازم کشوری شدند که ادعا می‌شد در آنجا افرادی حاضر به گذاشتن وثیقه هستند؛ اما هیچ چیزی عایدشان نشده و تنها وعده‌های نسیه و ناپذیرفتنی بوده است». معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: «افرادی که وکیل زنجانی از آنها صحبت می‌کرد، شرط کردند که حتما قوه قضائیه قول دهد تا زنجانی را آزاد کند. ما گفتیم فرض کنید ما چنین قولی را دادیم، شما می‌خواهید چه کار کنید که آنها گفتند ما پول را به حسابی که شما می‌دهید به عنوان وثیقه واریز نمی‌کنیم؛ بلکه آن را به حساب یک بانک واسط می‌ریزیم و آنها تضمین می‌کنند که بانک واسطه هم قبول نکرد».

اعتراض وکیل زنجانی به افشای نام شریک خارجی
درهمین‌حال وکیل‌مدافع بابک زنجانی با انتقاد از رسانه‌ای‌کردن آمادگی شریک تاجیکستانی موکلش مبنی بر صدور ضمانت‌نامه بانکی و آزادی زنجانی به محض صدور ضمانت‌نامه گفت: «این موضوع محرمانه بوده و به نظر می‌رسد بخشی از وزارت نفت قصد حل مشکل را ندارد». رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با «تسنیم» در واکنش به اظهارات وکیل شرکت نفت مبنی بر اینکه «رستم»، شریک تاجیکستانی بابک زنجانی، حاضر شده برای متهم پرونده نفتی از طریق بانک کوندون و ضمانت‌نامه‌ای یک‌ساله صادر کند، گفت: «در تمام مذاکرات و نشست‌ها و گفت‌وگو و مکاتبات بر جنبه محرمانه‌بودن قضیه تأکید فراوان شده بود؛ به‌ویژه اینکه بانک‌هایی که قرار است در این کار همکاری کنند و شرکای زنجانی، ملاحظات خاص سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را دارند. متأسفانه در تاریخ دوم مرداد ٩٥ مدیر امور حقوقی شرکت نفت با خبرگزاری شانا مصاحبه کرد و از چند کشور نام برد مبنی بر اینکه با برخی بانک‌های فلان کشور مکاتبه شده است. فردای آن روز خبرنگاران از مسئولان آن بانک خارجی سؤال می‌کنند که آیا زنجانی در اینجا پول دارد یا خیر؟ 

آنها هم در محذوریت و معذوریت قرار می‌گیرند و این ایجاد مشکل می‌کند. بلافاصله با آقای هندی تماس گرفتم و موضوع را اطلاع دادم که پذیرفتند و قول دادند تکرار نشود». وکیل‌مدافع بابک زنجانی افزود: «متأسفانه آقای مهدوی اسم و رسم و مشخصات را افشا کرده است. تکرار این مطلب و افشاگری‌ای که دوستان کردند و اطلاع‌رسانی انجام شده، با همه تأکیدات صورت‌گرفته نشان می‌دهد این کار قصور، اشتباه یا سهو نیست. متأسفانه گویا قسمت یا بخشی از مجموعه طرف مقابل قصد جدی برای حل‌و‌فصل این مشکل ندارد. این کار با وجود همه شعارهایی که می‌دهند، نه‌تنها هیچ کمکی به استیفای حقوق بیت‌المال و تسویه بدهی نمی‌کند؛ بلکه یک آفت جدی و مخرب در مسیر تسویه بدهی است. چرا دوستان موضوعی را که واجد وصف محرمانه است و در آستانه یک‌سری تصمیم‌گیری‌های مهم هستیم، رسانه‌ای می‌کنند؟».

رستم در دادگاه زنجانی
با وجود اعتراض وکیل زنجانی به افشای نام رستم، این اولین ‌بار نیست که نام رستم درباره زنجانی مطرح می‌شود. در دوازدهمین جلسه دادگاه فساد نفتی که ٢٠ آبان ٩٤ به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، مرتضی تورگ، معاون دادستان تهران، با اشاره به وعده‌های زنجانی برای پرداخت بدهی خود در مدت بازداشت گفته بود: «آقای زنجانی اعلام کرده بود با شخصی به نام رستم ملاقات کند تا مسیر پرداخت بدهی را به او بیاموزد. این درخواست و تمهید مقدمات فراهم شد؛ اما باز هم از عودت پول خبری نبود». 

تورگ توضیح داد: «در تاریخ ١٢ مرداد سال ٩٣ مکاتبه‌ای با وکیل مدنی خود در ترکیه انجام داد و اعلام کرد با توجه به اینکه قرار است ٢,٢ میلیارد یورو به وسیله رستم و از طریق بانک کوندون چین واریز شود، شماره‌حساب‌هایی را به وی اعلام کنید تا این کار صورت گیرد. در تاریخ ١٤ مرداد سال ٩٣ قائم‌مقام او این دستور را اجرا کرد و با وجود انجام کارها هنوز از پول خبری نیست». اعتراض وکیل زنجانی، هم به افشای نام شریک زنجانی بود و هم اعلام نام بانک که هر دوِ این نام‌ها در دادگاه مطرح شده بود؛ اما رستم کیست که حاضر شده مبلغی حدود ١٠ هزار میلیارد تومان برای زنجانی وثیقه بگذارد؟

وثیقه‌گذار  زنجانی کیست؟
رستم کیست؟ این مبلغ پول را از کجا آورده است؟ سایت رسمی رئیس‌جمهوری تاجیکستان در آگوست ٢٠١٤ رستم سعیداف را تاجری محلی معرفی کرده و می‌نویسد: «در روستای هیسور رئیس‌جمهوری، امامعلی رحمان، در راه‌اندازی یک هتل زیبا و مرکز خدمات زیبایی مدرن با استانداردهای بین‌المللی که به وسیله تاجر محلی، رستم سعیداف ساخته شده،‌ مشارکت داشت». رستم سعیداف عضو هیأت‌مدیره شرکت هواپیمایی آسیااکسپرس در تاجیکستان است. خبرگزاری رسمی دولت تاجیکستان در گزارشی که در سال ٢٠١٣ منتشر شد، اعلام کرده بود غیر از شرکت هواپیمایی آسیا‌اکسپرس، شرکت اتوبوس‌رانی دوشنبه‌ باس ترمینال و همچنین سیتی‌‌سنتر دوشنبه در مالکیت بابک زنجانی است. سایت خبرiran watchدر تاریخ ٢٤ جولای ٢٠١٣ در‌این‌باره نوشته بود: «کنت (بانک ارزش) متعلق به بابک زنجانی است که گفته می‌شود برای کمک به دولت ایران برای دور‌زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌شد. شرکت هواپیمایی آسیا‌اکسپرس از شرکت‌های زیرمجموعه کنت است. رستم سعیداف عضو هیأت‌مدیره این شرکت است».        

سایت خبری «آسیاپلاس» در تاریخ ٢٧ ژانویه ٢٠١٥ در‌این‌باره می‌نویسد: «برخی از منابع می‌گویند امپراتوری بابک زنجانی در تاجیکستان شامل یک بانک، ‌یک شرکت هواپیمایی، تاکسی‌سرویس و یک ترمینال اتوبوس است». این سایت خبری درباره مالکیت کنت بانک و آسیا‌اکسپرس تصریح می‌کند: «کنت کزمتیک ترکیه که در سال ٢٠٠٧ به وسیله بابک زنجانی تأسیس شد، در سال ٢٠١١ در تاجیکستان بانک سرمایه‌گذاری کنت را خرید. این بانک مالک صد‌درصد سهام شرکت هواپیمایی آسیا‌اکسپرس است و همچنین صددرصد سهام ترمینال اتوبوس‌رانی شهر دوشنبه است». بابک زنجانی در جلسه دوازدهم دادگاه فساد نفتی با اشاره به واردکردن ۳۲ میلیون دلار پول به تاجیکستان برای کنت بانک این کشور و در پاسخ به نحوه افزایش سرمایه بانک FIIB گفت: «سهام بانک FIIB را از ٤ به ١٠٤ میلیون دلار رساندیم؛ 

اما چون سرمایه‌گذار بانک کنت تاجیکستان بود، باید سهام آن‌ را افزایش می‌دادیم؛ بنابراین افزایش سرمایه و سهام کنت بانک را تا ١٠٤ میلیون دلار آغاز کردم. پس از راه‌اندازی بانک تاجیکستان و FIIB  قرار شد توسعه افزایش سرمایه طول بکشد». زنجاني درباره حضورش در تاجیکستان توضیحاتی داده بود. بیش از دو سال پیش، زنجانی در گفت‌وگو با هفته‌نامه آسمان درباره حضور در تاجیکستان گفت: «وقتی با مشورت سفیر تاجیکستان در تهران به این کشور رفتم، گفتند یک میلیون دلار بدهید، مؤسسه مالی و اعتباری ارزش را بردارید. یک میلیون دلار دادم و حدود سه ماه با این مؤسسه کار کردم؛ پس از آن درخواست تأسیس بانک را ارائه دادم. گفتند تنها رئیس‌جمهوری است که می‌تواند دستور تأسیس بانک را صادر کند. سفیر تاجیکستان در ایران برایم وقت گرفت. در نهایت ٢٠٠ میلیون دلار از طریق ترکیه به تاجیکستان بردم و بانکم را تأسیس کردم». بانک تاجیکستان سهام‌دار بانک FIIB  مالزی است و بر‌اساس کیفرخواست صادره علیه زنجانی از سوی نماینده دادستان، ریشه بسیاری از اعمال خلاف قانون متهم در بانک مالزی بوده است. 

در دومين جلسه دادگاه فساد نفتي، نماينده دادستان در قرائت کيفرخواست متهم فساد نفتي گفت: «پس از آنکه زنجاني به «س‌ج‌س» متصل مي شود، اين فرد موضوع را با وزير نفت وقت در ميان مي‌گذارد و او بابک را تأييد مي‌کند. مصوبه هفتم تير ٩١ با امضاي حسيني، وزير اقتصاد، غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمي، وزير نفت و محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي در دولت دهم و واريز ١٤،٥ درصد منابع ارزي حاصل از فروش نفت به حساب بانک «FIIB» سکوي پرتاب زنجاني شد». حلقه مفقوده وثیقه‌گذار زنجانی با توجه به همین نکات کشف می‌شود. رستم، وثیقه‌گذار بابک زنجانی، در واقع کارمند اوست. رستم عضو هیأت‌مدیره شرکت هواپیمایی آسیا‌اکسپرس است که متعلق به زنجانی بوده و سال ٢٠١١ به علت آنچه دور‌زدن تحریم‌های ایران عنوان شده، تحریم شده بود؛ 

حتی در افتتاح آسیا‌اکسپرس شخص رئیس‌جمهوری تاجیکستان به دعوت بابک زنجانی در مراسم جشن افتتاح حاضر شد. بانک کنت تاجیکستان، مالک آسیا‌اکسپرس، سرمایه‌گذار اصلی بانک FIIB مالزی است. بانک FIIB هم که متعلق به زنجانی و در‌واقع محل اصلی وقوع جرم در پرونده زنجانی است. در‌واقع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که زنجانی در تلاش است برای خودش وثیقه بگذارد. پیش‌از‌این سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده بود وثیقه بابک زنجانی مبلغی حدود ١٠ هزار میلیارد تومان است.