امید

به گزارش امیدنامه، عباس عبدی با این مقدمه در روزنامه اعتماد نوشت: «در این یادداشت می‌کوشم که نشان دهم پیمودن این راه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند که بدتر هم خواهد کرد. البته روشن است که منظور عدم مجازات چنین افرادی نیست که لازم و ضروری است ولی وضعیت کنونی به گونه‌ای است که این کار در بهترین حالت نوشداروی پس از مرگ سهراب خواهد بود. چرا؟ اول این که معنای این درخواست چیست؟ آیا از قوه قضاییه می‌خواهند که قانون را اجرا کند یا فراتر از قانون عمل نماید؟ اگر منظورشان این است که قانون اجرا می‌شود ولی کافی نیست، در این صورت باید خواهان تغییر قانون و تشدید مجازات شوند و نه تشدید برخورد. ولی اگر معتقدند که قانون اجرا نمی‌شود و اختلاس‌کنندگان می‌توانند از مجازات فرار کنند، در این صورت پیش از اعلام درخواست تشدید مجازات، باید روشن کنند که چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ در حالی که قوه قضاییه دربست نزدیک به اصولگرایان است. اگر قانون اجرا نمی‌شود، یک تخلف مهم‌تر از اصل فساد رخ داده است که باید ابتدا آن را حل کرد. البته چون این آقایان محترم به دقت معلوم نمی‌کنند که منظورشان کدام ‌یک از دو حالت است، در این باره نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد.

نکته دوم این است که اگر چه مجازات ضروری است ولی اجرای مجازات برای کاهش جرم شرط لازم است و نه کافی. در همین چند سال گذشته، تعداد زیادی بازداشت و حتی برخی اعدام شدند. معاون اول رییس‌جمهور سابق به همراه سایر همکاران وی راهی زندان شده‌اند. ولی هیچ اتفاقی در جامعه از حیث کاهش فساد رخ نمی‌دهد. چرا؟

اجازه دهید تجربه اتحاد جماهیر شوروی را هم ببینیم. در کتاب سرانجام انسان تراز نوین، یکی از افراد تعریف می‌کند که در سال اول جنگ جهانی دوم او و پدرش در جبهه با آلمان‌ها می‌جنگیدند. مادرش در یک کارخانه نان کار می‌کرد. در یکی از بازرسی‌ها مقداری خرده‌های نان در دستکش او پیدا کردند. همین کافی بود که او را متهم به خرابکاری کنند و ١٠ سال راهی زندان شد. برادر و خواهر کوچک‌تر او را به مادربزرگش می‌دهند. پدرش نیز در عملیات جزو مفقودین اعلام می‌شود (ص ٢١٤).

شاید بگویید که این خیلی ظالمانه بود، ولی نمونه دیگرش مهم‌تر است. یکی از افراد مهمی که پس از جنگ دوم جهانی مغضوب واقع شد، ژنرال ژوکوف، یکی از قهرمانان ارتش شوروی بود که برلین را فتح کرد و استالینگراد را از سقوط نجات داد. یکی از علل مغضوب واقع شدنش، قدری فرش و مبلمان بود که از آلمان برای مصارف شخصی آورده بود که همه آنها در دو وانت جا می‌شد. (ص ١٤٦).

جامعه‌ای که تا این حد علیه فساد مبارزه می‌کند که بزرگ‌ترین قهرمان جنگ خود را نیز از غضب خود معاف نمی‌کند، آخر و عاقبت آن چه شد؟ همه‌گیر شدن فساد، فساد و فساد. ما که نمی‌توانیم حتی تا اندکی از این حد هم با فساد مبارزه کنیم، چرا بر این تجربه شکست خورده اصرار داریم؟ پس مشکل کجاست؟

فساد تحت تاثیر سه مرحله است. مرحله اول مقررات، مرحله دوم نظارت و مرحله سوم دادرسی و مجازات. مبارزه با فساد از اصلاح دو مرحله اول و دوم آغاز می‌شود و نه از مرحله سوم. نظام قیمت‌گذاری و دو و چند نرخی کردن کالاها و ارز، صدور مجوزهای دست و پا گیر، اقتصاد دولتی و... سرچشمه فساد است و هر جا که باشد افراد سالم را نیز فاسد می‌کند، چه رسد به افراد فاسد. هر چه مجازات کنید، باز هم فساد به‌صرفه‌تر است. فساد آنچنان عمومی می‌شود که نهادهای نظارتی و قضایی را نیز با خود می‌برد. کسانی که از این سیاست‌ها دفاع می‌کنند، حق ندارند خواهان مبارزه با فساد شوند. در همین مرحله است که تبعیض و باندبازی و انتصاب افراد بدون صلاحیت به امور نیز درخت فساد را آبیاری می‌کند.

در مرحله دوم ضعف نهادهای نظارتی و از همه مهم‌تر فقدان رسانه‌های آزاد؛ موجب فراگیر شدن فساد می‌شود. تمام کسانی که با رسانه‌های آزاد مخالف هستند و در عین حال مدعی مبارزه با فساد هستند یا خواهان تشدید این مبارزه هستند را باید دروغگویان بزرگ نامید. بدون نهادهای نظارتی رسمی و غیر رسمی و مستقل از ساختار قدرت که آزاد باشند، مبارزه با فساد یک شعار فریبکارانه و توخالی است. اگر این دو مرحله درست انجام شد، آنگاه می‌توانیم امیدوار باشیم که نهاد داوری و قضایی نیز وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد؛ به ویژه که این نهاد نیز تحت نظارت نهاد رسانه است و نمی‌تواند خلاف قانون رفتار کند.تغییر نگرش نسبت به حکومت‌داری از نگرشی فردمحور به نگرشی ساختاری و اجتماعی‌محور گام اول برای این تحول است. متاسفانه این مدعیان مبارزه با فساد یا نمی‌دانند یا خود را به ندانستن می‌زنند که قدرت و پول در تخریب نهادهای مقابله با فساد و نیز نابودی اخلاق فردی و اجتماعی چقدر است؟ تربیت فردی و اخلاقی لازم است، ولی با این شیوه نمی‌توان هیچ تحولی پایدار در جامعه فراهم کرد. ما به جای این کار باید تربیت و اصلاحات ساختاری از نظر مقررات و تقویت نهادهای نظارتی مستقل و آزاد را در دستور کار قرار دهیم.»