امید

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با تاکید بر اینکه در حال حاضر میلیون‌ها کارگر فاقد ثبات و امنیت شغلی هستند و به اجبار – نه از روی تمایل آنگونه که قانون کار، اراده کارگر را به رسمیت می‌شناسد- با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند؛ می‌گوید: آقای حبیبی فقط از حق قانونی کارگران دفاع کرده است؛ امنیت شغلی، لازمه یک زندگی آرام و بدون ثبات است و قراردادهای موقت، حیات جمعی میلیون‌ها خانواده را تهدید می‌کند؛ بیش از ده میلیون کارگر، در واقع ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، خواستار امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار هستند و اگر اندازه میانگین خانوار یعنی ۳.۳ را در نظر بگیریم، بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور به خاطر فقدان قراردادهای ثابت، با دشواری و مشکلات مواجه هستند؛ پس حسین حبیبی از چیزی دفاع کرده که یک خواسته جمعی بزرگ و غیرقابل اغماض است.

او با اشاره به تصویب آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در شورای عالی کار که سال گذشته انجام شد؛ ادامه می‌دهد: این آیین‌ نامه ماه‌هاست که در راهروهای دولت، خاک می‌خورد؛ چرا به جای ایجاد اتهام برای یک نماینده کارگری که از «حق» دفاع کرده، دیوان عدالت و باقی مراجع قانونی به دولت فشار نمی‌آورند که هرچه زودتر این آیین نامه تصویب شود؟!

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها ادامه می‌دهد: در دلسوزی و پاک نیتی آقای حبیبی شکی نیست و اگر دیوان عدالت فکر می‌کند آقای حبیبی اشتباه کرده، چرا به جای شکایت و ایراد اتهام، او و دیگر نمایندگان کارگری را دعوت به مناظره نمی‌کند؟! مگر صداوسیما باید تریبون یک گروه خاص باشد؟! چرا کارگران نباید بتوانند از پنجره رسانه ملی صحبت کنند و صدای خیرخواهی خود را به گوش عموم برسانند؟!

از دیوان عدالت می‌خواهیم که شکایت از حبیبی را پس بگیرد

او می‌افزاید: حبیبی صدای رسای میلیون‌ها کارگر بی‌صداست که فقدان امنیت شغلی، زندگی را برایشان دشوار کرده؛ نباید صدای «مطالبه‌گری» و «انتقاد» را در جامعه خاموش کرد. در شرایطی که ایران، عضو هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار (ILO) است، نماینده کارگری برای انتقاد و دفاع از مطالبه جمعی، مصونیت ندارد و این، به هیچ وجه صحیح و عادلانه نیست.

او بر این باور است که در دهه ۷۰، دولت با همراهی دیوان عدالت به بحث قراردادهای موقت، مشروعیت بخشیدند؛ مشروعیتی که گفتمان روابط کار را به ضرر کارگر و به نفع صد درصدی کارفرما، تغییر داد و حالا زمان آن رسیده که شرایط تغییر کند.

توفیقی ادامه می‌دهد: با این حساب از دیوان عدالت می‌خواهیم که شکایت از حبیبی را پس بگیرد؛ از دولت نیز می‌خواهیم که آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را هرچه سریعتر تصویب و ابلاغ کند؛ در زمانه‌ای که دستمزد کارگر حتی یک سوم هزینه‌های زندگی او را کفاف نمی‌دهد، اگر امنیت شغلی و یک ثبات حداقلی هم در کار نباشد، واویلاست.