امید

به كار گماردن افراد در پست‌هاي غير تخصصي محدود به دولت خاصي نيست و تقريبا در تمامي دولت‌هاي پس از انقلاب رايج بوده است.

منابع انساني در پايه سازماني چه در سطح مديريتي و چه در سطح عوامل اجرايي، هميشه در تعيين راهبرد آن سازمان، نقش عمده‌اي به عهده داشته و بيشترين بهره‌برداري مفيد از چينش صحيح و تخصصي از اين رهگذر به دست مي‌آيد.

خبر« انتصاب سرپرست شركت دخانيات به عنوان مديرعامل شركت توسعه گردشگري ايران!» از آن دست خبر‌هايي است كه عملكرد ضعيف و غيرقابل توجيه مديران سازمان مربوطه را مورد توجه قرار مي‌دهد.

برگرديم به دوران چند ساله‌اي كه پس از دولت اصلاحات، پيكره سازمان معظم و چند سيلابي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري چندشقه شد و هرروز با مديريت جديد- عمدتا سياسي- تجربيات تلخي را از سر گذراند و كمتر زماني توانست به رسالت خويش نزديك شود!

مرور گفتار و اقرار به گوشه‌اي از ضعف مديريتي (در دولت دهم)، نشان از نابخردي‌ها در اين حوزه دارد: «من نخستين زني بودم كه به رياست موزه (ملي) رسيد و همين طور جوان‌ترين مدير هم هستم و علاوه بر اينها تخصصم هم با اين كار نمي‌خواند و اين محيط كاري براي من به منزله كارزار به حساب مي‌آيد و من مي‌توانم با اين كار راه را براي ديگر جوانان براي ورود به ديگر عرصه‌هاي مديريتي باز كنم!»

اين معرفي از خويش كه خود كارزاري از به چالش كشيدن حوزه ميراث فرهنگي و به تبع آن نقش پوششي صنعت گردشگري در ايران است نه تنها در دولت‌هاي نهم و دهم به ظهور رسيد كه كماكان در دولت يازدهم هم- سهوا يا عمدا- ميراث‌دار مديريت در اين شاخه سازماني شد و متاسفانه تاكنون نيز ادامه دارد.

به طور كلي ترس از پا فرا نهادن از حوزه سياست در تعيين مديران، همواره در دوران پس از انقلاب در تمامي حوزه‌هاي مديريتي آسيبي است كه نظام اداري ايران را تهديد مي‌كند و تاكنون از سوي هيچ دولتي تمهيدي مثبت، جامع نگر و تخصص‌مدار انديشيده نشده است. اخيرا جمله‌اي از رييس دولت اصلاحات در خصوص تعيين شهردار تهران تحت عنوان «شخصيتي ملي» نقل شد كه مي‌تواند فصل‌الخطاب بسياري از انتصابات دولتي و سازماني باشد كه تاكنون در دايره سياسي دور زده است.

اگر در شعار انتخاباتي اغلب نامزدهاي رياست‌جمهوري تاكنون دقت كرده باشيد توجه به توسعه چه در ابعاد سياسي و چه اقتصادي به وفور بر سر زبان آورده‌اند و كمتر سخني در باب توسعه منابع انساني يا توسعه مديريتي از آنها شنيده‌ايم اين در حالي است كه بحران مديريت تقريبا در تمامي حوزه‌ها به ويژه گردشگري مشهود است.

تغييرات مداوم مديريت و برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت بدون پشتوانه لازم تخصصي و بيشتر بر پايه مراودات و ارتباطات سياسي در ايران علاوه بر آثار منفي و مخرب در بدنه سازماني كه انگيزه را از عوامل اجرايي طرد مي‌كند، باعث ايستايي در اهداف آن سازمان نيز مي‌شود و نتايجي به بار مي‌آورد كه در كل نظام اداري و مديريتي كشور پديده «رانت» و تخطي از وظايف و مسووليت‌هاي قانوني را به همراه دارد.

نگارنده معتقد است بزرگ‌ترين معضل اداري كشور در حال حاضر تكرار مديريت در چرخه دايم سياسي است كه دامنه آن در تمامي سطوح گسترش يافته و تا زماني كه چاره‌اي براي برون‌رفت از اين معضل فرسايشي سنجيده نشود، چه بسا وعده‌هاي انتخاباتي در گذر زمان نزد بدنه جامعه به نوعي واخواهي و نگرشي به تغيير و تحول سياسي بينجامد.

اگر بپذيريم در علم سياست بناي هر تحولي از زيرشاخه‌هاي اجرايي – چه به صورت اجتماعي و چه سياسي- پايه‌گذاري مي‌شود پس سعي بر آن است تا دولت‌ها زمينه را براي ايجاد نارضايتي در بين مردم كه اغلب از وادي اجرايي سازمان‌ها برمي‌خيزد، فراهم نساخته و موجبات خرسندي را براي آنان مهيا كنند.

اين رابطه دو سويه يعني ايجاد رضايت در بدنه اجرايي سازمان و نهادهاي دولتي در جهت رفع مشكلات مردم، معضلي است كه سال‌هاست در نظام اداري ايران حاكم بوده و كمتر دولتي براي رفع آن طرح يا تفكري درخور بيان يا قانونمند به مرحله تصويب و اجرا گذاشته‌اند.

حال كه رييس دولت دوازدهم با پشتوانه قوي و حمايتي قشر‌هاي گوناگون جامعه بار ديگر به «متولي حمايت از راي آنان» برگزيده شده، رواست تا از اين منظر به سپردن مسووليت‌ها به متخصصين و دلسوزان ملي همت گماشته و «انصاف» كه حق هر ايراني است در همه بسترهاي اجتماعي در تحقق اهداف اجتماع و مطالبات‌شان را در نظر بگيرد.