به گزارش امیدنامه به نقل از ایسنا، نوروزی در تذکر روز سه‌شنبه خود در صحن علنی بهارستان گفته بود: «ما دائم از رونق اقتصادی صحبت می‌کنیم اما برنامه‌ای برای برخورد با فساد اقتصادی که کشور را به چالش کشیده است، نداریم و نمونه آن ۱۷ پرونده فساد اقتصادی گمشده در مجلس هشتم است که هیچ اثری از آنها امروز وجود ندارد و من می‌خواهم حتی دو نمونه از این پرونده‌ها را در اختیارم قرار دهند تا مجدداً پیگیری کنم، اما این امکان وجود ندارد.»

این نماینده مجلس که عضویت در کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم را نیز در کارنامه خود دارد، گفت: «سال 89 پرونده‌های متعددی مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی و اداری در کمیسیون اصل 90 مطرح بود که برخی مختومه و البته برخی هم با پایان کار مجلس  در کمیسیون باقی‌ماند تا در مجلس بعدی رسیدگی شود.»

وی افزود: «با این حال در دوره بعد من موفق به راهیابی به مجلس نشدم و در تماس‌هایی که خبرنگاران برای پیگیری موضوع برخی پرونده‌های فساد با من داشتند، مطلع شدم که خبری از آن پرونده‌ها نیست.»

نوروزی با بیان اینکه تعداد این پرونده‌ها 17 مورد بود، ادامه داد: «در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس نهم که وضعیت پرونده‌ها را مرور می‌کند و نشان می‌دهد نیز هر چه دیدیم، نشانی از آن پرونده‌ها نبود. به هر حال یا باید موارد یاد‌شده حل و فصل شده باشد یا به صورت نیمه تمام موجود باشد که هیچ کدام از این وضعیت‌ها در این خصوص دیده نمی‌شود.»

نوروزی در پاسخ به این سؤال که آیا مطمئن هستید پرونده‌ها در کمیسیون اصل 90 بوده است، توضیح داد: «من خودم گزارش‌های پرونده‌ها را نوشتم، امضا کردم و مطمئنم که در کمیسیون بود. در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس نهم که وضعیت پرونده‌ها را مرور می‌کند و نشان می‌دهد نیز هر چه دیدیم، نشانی از آن پرونده‌ها نبود. به هر حال یا باید موارد یاد‌شده حل و فصل شده باشد یا به صورت نیمه تمام موجود باشد که هیچ کدام از این وضعیت‌ها در این خصوص دیده نمی‌شود.»

وی در پاسخ به این سؤال که براساس بررسی‌های مقدماتی خود آیا بروز تخلف در آنها محرز بود؟ افزود: «بله تخلفات آشکار بود و در صورت ارجاع به دستگاه قضایی، حتماً متهمان حکم می‌گرفتند.»

نماینده رباط کریم در توضیح برخی پرونده‌ها گفت: «یک پرونده مهم مربوط به فروش زمین در جزیره کیش بود که زمین‌هایی با قیمت متری 5-4 میلیون تومان را به ارزش متری 40 هزار تومان فروختند و مورد دیگر نیز مربوط به ثبت یک شرکت باز هم در جزیره کیش بود که بررسی حساب و کتاب‌های آن مشخص کرد تخلفات گسترده‌ای در آن صورت گرفته و منابعی از بیت‌المال هدر رفته است.»

به گفته نوروزی، یک مورد دیگر هم مربوط به بانک گردشگری بود.

این نماینده مجلس دهم با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد: «یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطوح مختلف است. این مهم هم اختصاص به فرد یا گروه خاصی ندارد بلکه همه باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند.»

وی ادامه داد: «در این مبارزه حساس قاعدتاً سه قوه باید دست در دست هم داده و با شناسایی گلوگاه‌ها، اقدامات لازم را برای ریشه‌کن کردن فساد انجام دهند.»

نوروزی ادامه داد: «برای نمونه معتقدم پرونده‌های فساد بالاتر از 500 میلیون تومان و همچنین زمین‌خواری‌های بالای 50 هکتار نباید توسط یک قاضی رسیدگی شود بلکه باید یک هیأت قضایی آنها را مورد بررسی قرار دهد که حکم آن هم قطعی باشد.»

این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد که «انتصاب برخی مدیران در قوه مجریه حتماً با اطلاع و هماهنگی با وزارت اطلاعات باشد، همچنان‌که در مجلس هم باید نمایندگانی عضو کمیسیون‌های نظارتی شوند که دامن‌شان از هرگونه ارتباط با پرونده‌های فساد پاک باشد.»

دوره زمانی مورد اشاره در سخنان نوروزی سال‌های عمر دولت دهم را شامل می‌شود که بعد از گذشت چند سال پرونده‌های مربوط به آن همچنان در دادگاه‌ها مفتوح است. از پرونده موسوم به 3 هزار میلیاردی تا تخلفات تأمین اجتماعی و بازار ارز و بابک زنجانی و... سال‌های ریاست احمدی‌نژاد بر قوه مجریه را به نوعی رکورددار در میان دولت‌ها به لحاظ بروز تخلفات و فساد کرده است. چنانکه عالی‌ترین مقام اجرایی که تاکنون به جرم فساد بازداشت شده نیز متعلق به همین دوره و معاون اول رئیس جمهوری وقت است. مضاف بر اینکه  پرونده حمید بقایی،یکی دیگر از معاونان دولت قبل نیز همچنان در دستگاه قضایی مفتوح است.

نماینده رباط کریم که پیگیر 17 پرونده گمشده فساد در مجلس هشتم است، درباره نقش مسئولان دولت قبل در این فسادها با اشاره به اینکه در همان زمان از اسفندیار رحیم‌مشایی چهره نزدیک به رئیس دولت وقت شکایت کرده بودیم، گفت: «به طور حتم افراد زیادی در این پرونده‌های فساد نقش داشتند که باید پیگیری می‌شد.»

نوروزی تأکید کرد که موضوع گم‌شدن این پرونده‌ها را در مجلس دهم پیگیری خواهد کرد.