امید

اخبار جابه‌جایی‌ها در دولت در سال آخر دولت، این روزها به اوج خود رسیده است. به نظر می‌رسد، دولت روحانی، دیگر از ردای اظهار نظر خارج شده و با اولین جابه‌جایی‌اش به نوعی وارد عمل شده است. جابه‌جایی حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت، از معاونت پارلمانی به معاونت حقوقی نیز گواه این مطلب است. خبری که شاید ماه رمضان امسال قوت گرفت و علی‌رغم تمام اظهارنظرهای نوبخت، سخنگوی دولت در این راستا که «دولت فعلاً قصد جابه‌جا کردن نیروهایش را ندارد»، صورت گرفت. شاید این جابه‌جایی چندان مورد انتظار نبود چراکه پیشینه مجید انصاری که به اصلاح‌طلبان نزدیک بود و این روزها نیز مجلس دهم تعامل خوبی با دولت دارد، شاید این جابه‌جایی در رده‌های پایین انتظار بود.

الهام امین زاده که پیش از این در سمت معاونت حقوقی فعالیت می‌کرد و اکنون دستیار رئیس‌جمهور در امور شهروندی شد روز گذشته به خبرگزاری فارس گفت که «شخص رئیس‌جمهور تصمیم به این جابجایی گرفتند و بنده اطلاعی نداشتم و این تصمیم گرفته شد؛ پیشنهاد جدیدی نیز به من داده شد که دستیاری رئیس‌جمهور در امور شهروندی بود چراکه بنده در حوزه حقوق شهروندی کار کرده بودم.»

 با این حال اما کوچ انصاری به معاونت پارلمانی و حضور امیری، سخنگوی اسبق وزارت کشور در پارلمان سؤال جدیدی را مطرح کرد. سؤالی بر این مبنا که آیا در وزارت کشور اتفاقات جدیدتری خواهد افتاد؟

حضور شریعتمداری در وزارت کشور

پس از این جابه‌جایی، صحبت‌های زیادی به صورت جسته و گریخته درباره تغییرات عمده‌تر در وزارت کشور مطرح شد تا آنجا که بحث‌هایی نیز درباره تغییرات شخص وزیر کشور نیز به گوش رسید. این روزها هم از محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به عنوان گزینه‌ای برای به دست کردن سکان هدایت وزارت کشور به عنوان وزیر نام برده می‌شود. گزینه‌ای که اکنون در معاونت اجرایی و جایی بدون حاشیه در دولت مشغول است. البته صحت این خبر توسط نزدیکان شریعتمداری تأیید نشده است، چه آنکه محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی با امید ایرانیان این خبر را تکذیب کرد و گفت:" تاکنون در این باره هیچ بحثی از سوی رئیس‌جمهور و یا نزدیکانش با شریعتمداری مطرح نشده است و این‌ها شایعه است." او همچنین در این باره که در صورت چنین پیشنهادی آیا آقای شریعتمداری تمایلی به حضور در این جایگاه دارند یا خیر گفت:" تا الآن که چنین بحثی مطرح نشده است و من بعید می‌دانم که رئیس‌جمهوری نیز در حد جابه‌جایی وزیر کشور، برنامه خاصی داشته باشند. اما به هر حال اگر چنین اتفاقی افتاد، می‌توان آن را بررسی کرد اما هرگونه خبری مبنی بر حضور آقای شریعتمداری به جای آقای رحمانی فضلی را تکذیب می‌کنم و اطمینان می‌دهم که تا الآن صحبتی با آقای شریعتمداری نشده است."

یک منبع نزدیک به دولت هم در گفت‌وگو با امید ایرانیان تغییرات در رأس وزارت کشور را تکذیب کرد و گفت بعید است در ماه‌های پایانی دولت چنین اتفاقی بیافتد.

نیم‌نگاهی به وزارت کشور

عملکرد وزارت کشور تاکنون به‌گونه‌ای بوده که شاید تا الآن بزرگ‌ترین انتقاد به وزارت کشور، درباره عملکرد فرمانداران و استانداران بوده است. چراکه بسیاری از کارشناسان و دلسوزان دولت روحانی، نزدیک به سه سال است که درباره عملکرد استاندارن و فرمانداران هشدار می‌دهند و می‌گویند که آن‌ها از جنس دولت نیستند. علی صوفی، فعال اصلاح‌طلب چندی پیش در گفت‌وگویی با امید ایرانیان تأکید کرد که اکثریت استانداران و فرمانداران، باقی مانده از دولت گذشته هستند و کمترین علقه به دولت روحانی را دارند. البته به گفته برخی صاحب‌نظران نقطه ضعف این مسئله زمانی نمود پیدا می‌کند که زمان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم فرا برسد و استانداران، زمینه‌های فعالیت و بروز کاندیداهای دیگر را در استان‌ها فراهم کنند. هر چقدر وزارت کشور در مجوز دادن به احزاب و برگزاری انتخاباتی بی حاشیه و با کیفیت در حد توانش، خوب عمل کرد اما در این یک مورد خاص شاید عملکرد انتقاد برانگیز و ضعیفی داشته است و اگر این شایعات تبدیل واقعیت شود که روحانی قصد جابه‌جایی وزیر کشور را دارد، می‌توان نتیجه گرفت که این زنگ خطر دلسوزان را جدی گرفته است. به هر روی اکنون نه شخص وزیر کشور و نه حسن روحانی در این باره، بحثی را مطرح نکرده‌اند و حتی می‌توان حدس زد که سخنگوی دولت نیز طبق روال، قصد جابه‌جایی‌ها را منکر می‌شود. با این حال اما باید منتظر ماند و دید که آیا روحانی تصمیمی برای تغییراتی در کابینه‌اش مانند انتخاب وزیر جدیدی می‌گیرد یا اینکه رحمانی فضلی در ادامه کارش، دست به تغییرات جدی در سطح استانداران و فرمانداران می‌زند.