امید

 شايد براي خوانندگان تعجب‌برانگيز باشد كه به تعبير ديگر مبارزه‌اي جدي را عليه ۴ درصدي‌ها نويد مي‌داد، ولي اكنون كه شهردار جديد آمده است و هيچگاه هم شعاري مشابه ۹۶ درصد و ۴ درصد نداده است؛ شعاري كه معلوم نشد، ۴ درصد از كجا آمده و ۹۶ درصد از كجا؛ به طور جدي به اين مساله پرداخته و به صورت تحليلي نيز نابرابري را در اولويت چالش‌هاي تهران معرفي كرده است.

شهردار جديد مهم‌ترين چالش پيش روي پايتخت را نابرابري اجتماعي معرفي كرده است. در واقع تمام مبارزات ضد مرفهين و طرفداري از فقرا در ۱۲ سال شهرداري شهردار قبلي به همراه ۳ سال هم از شهرداري احمدي‌نژاد كه مدعي طرفداري از طبقات محروم بودند، اكنون در قالب رشد شديد نابرابري و تبديل شدن به مهم‌ترين چالش شهر تهران در آمده است!

اين پرسش براي هر شهروندي مطرح است كه اگر شهردار سابق عليه ۴ درصدي‌ها و طرفدار ۹۶ درصدي‌ها بود، پس چرا طي ۱۲ سال مديريت شهر تهران هيچ اقدام ملموسي در جهت تحقق اين هدف نكرده است؟ خب حتما پاسخ خواهند داد كه چنين كرده‌ايم. ولي اين پاسخ پذيرفتني نيست، زيرا حاصل كار آنان نابرابري بيشتر در تهران است. ولي دليل مهم‌تر در نقد اين ادعا، انجام كارهايي عادي است كه مي‌توانسته در شهرداري انجام شود و نشده است. خوشبختانه برخي از اين اقدامات را آقاي نجفي به عنوان شهردار جديد برشمرده است: «فردي كه آپارتمان ٥/٢ ‌ميلياردي در شهر تهران دارد و ماهي يك ‌ميليون تومان شارژ پرداخت مي‌كند، عادلانه نيست كه در سال تنها ١٢٣‌ هزار تومان عوارض پرداخت كند. يا فردي كه ماشين ٨٠٠‌ميليوني سوار مي‌شود يك ريال هم عوارض پرداخت نكند. البته درآمدهاي پايدار زمان مي‌برد تا به تصويب و اجرا برسد.همچنين اين نوع درآمدها موجب نارضايتي و ناراحتي عده‌اي از شهروندان خواهد شد.»

كجاي اين عادلانه است كه هزينه‌هاي شهري تا اين حد غيرمتعادل از مردم اخذ شود؟ آيا شهردار قبلي متوجه نبود كه عوارض خودروي يك بنز آخرين مدل يا پورشه نمي‌تواند معادل عوارض يك پرايد باشد؟ اگر متوجه بود، پس چرا اقدامي نكرد و اگر متوجه نبود اين چه نوع مديريت شهري بود و از آن مهم‌تر شعار ۹۶ درصد و ۴ درصد در ذيل اين رفتار تبعيض‌آميز چه معنايي داشت؟ آيا مديريت شهري سابق تهران متوجه نبود كه گرفتن عوارض نوسازي يا خدمات شهري بايد به تناسب ارزش رسمي و واقعي ملك و نه ارزش اسمي آن باشد؟ حتي اخذ عوارض مازاد بر بنا بايد به نسبت بسيار بيشتري از قيمت هر مترمربع ملك در منطقه باشد. به عبارت ديگر عوارض مازاد بر بنا در محله‌اي كه آپارتمان در آن متري ۱۵ تا ۲۵ ميليون تومان است بايد خيلي خيلي بيشتر از منطقه‌اي باشد كه آپارتمان متري ۳ ميليون تومان است. حداقل بايد ۲۰ برابر باشد و نه چندين برابر محدود.

منابع شهرداري‌ها از يك سو بايد پايدار باشند، ولي از سوي ديگر مي‌توانند به صورت بازتوزيعي عمل كرده و به عدالت اجتماعي منجر شوند. همچنان كه نحوه تعيين ماليات نيز از اين منطق تبعيت مي‌كند. اگر سياست اخير در اخذ عوارض مازاد بر بنا به نحو پيش‌گفته انجام مي‌شد، ديگر شاهد برج‌سازي‌هاي آنچناني در مناطق ١ و ٣ نبوديم و به جاي آن مناطق پايين شهر و حتي بافت‌هاي فرسوده به دست خود مردم نوسازي مي‌شدند. بنابراين بايد پرسيد كه اگر آقاي شهردار سابق طرفدار ۹۶ درصدي‌ها و دشمن ۴ درصدي‌ها بود پس چرا سياست‌هاي ملازم با اين هدف را از شهرداري آغاز نكرد تا الگويي مناسب براي كشور شود؟ ۱۲ سال تكيه زدن بر مديريت شهري و حمايت تقريبا بي‌چون و چراي بسياري از نهادهاي رسمي و حكومتي از شهرداري تهران بهترين فرصت براي آزمون كردن سياست‌هاي عدالت‌طلبانه بود.
براي آنكه بدانيم وضعيت نابرابري در پايان ۱۵ سال مديريت اصولگرايان بر شهر تهران از ديدگاه مردم چگونه بوده است، مي‌توانيم به نظرسنجي شهريورماه از مردم تهران مراجعه كنيم كه در پاسخ به اين پرسش كه:
«هركدام از موارد زير تا چه اندازه مشكل مهم و حاد شهر تهران محسوب مي‌شوند؟»

ملاحظه مي‌شود كه فاصله طبقاتي ميان شمال و جنوب براي مردم بسيار مشهودتر و ملموس‌تر از جرم و جنايت است و از نظر مردم مشكل‌ مهم‌تري است. اين وضعيتي است كه آزاردهنده است و اميدواريم كه شهرداري جديد و شوراي شهر براي كاهش اين فاصله سياست‌هاي مناسب و موثري اتخاذ كنند و نشان دهند كه چه كساني طرفدار ۹۶ درصدها هستند و چه كساني به نام ۹۶ درصدي‌ها ولي به كام ۴ درصدي‌ها عمل مي‌كردند.