به گزارش اميدنامه، روزنامه شرق در ادامه نوشت: «علی مطهری در این زمینه به اعلام سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضائی اشاره کرد که «بدون این که به صحن مجلس بیاید، به عنوان قانون اعلام شد.» همچنین در بخش دیگری از پیشنهادهایش درباره اصلاح نظام قضائی ایران، نوشته که یک مورد دیگر از اصلاحات آئین دادرسی یعنی «لزوم استفاده زندانیان سیاسی از وکلای قوه قضائیه» که به تبصره ماده ۴۸ مشهور است نیز برای تصویب به صحن مجلس نیامده است. سومین موضوع مورد اعتراض آقای مطهری حذف ماده ۱۹۰ آئین دادرسی کیفری است که می‌گفت «تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.» این نماینده مجلس معتقد است حذف این ماده باعث لطمه‌زدن به عدالت و استقلال قضائی شده است. او همچنین به اجرانشدن قانون جرم سیاسی اشاره کرده و گفته است: «قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند.»
سخنان مطهری روند سالم قانونگذاری در ایران را با چالش مهمی روبه‌رو کرده است. رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) به این سخنان مطهری واکنش نشان داده و نوشته است: جامعه حقوقی به سادگی از کنار ادعای علی مطهری نخواهد گذشت. مرتضی شهبازی‌نیا توضیح داده است: سال پیش در توییتی راجع به نحوه تصویب دو قانون مهم در مجلس و مغایرت آن با قانون اساسی هشدار دادم و از شورای محترم نگهبان درخواست کردم که مانع استقرار این رویه شود. جناب آقای مطهری به تازگی ادعایی را مطرح کرده‌اند که اگر ثابت شود، حکایت از اخلال عجیبی در نظام قانونگذاری کشور و بی‌اعتقادی برخی قانون‌گذاران به «قانون» دارد و علاوه بر آن سبب بی‌اعتمادی عمومی به سلامت فرایند قانونگذاری خواهد شد. جامعه حقوقی به سادگی از کنار این ادعا نخواهد گذشت و به نظر می‌رسد آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس باید به صورت شفاف در این مورد پاسخگو باشند. جناب آقای مطهری هم لازم است توضیح دهند که به عنوان نایب‌رئیس مجلس در سال‌های اخیر چرا با علم به این موضوع و با وجود اعتراض گسترده نهاد وکالت تاکنون سکوت اختیار کرده بودند؟
مجلس‌نهمی‌ها این قوانین را مصوب کرده‌اند، نه ما!
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با «شرق» با ابراز بی‌اطلاعی از نحوه تصویب این قوانین با گفت: در مجلس نهم این قوانین مصوب شده‌اند و ما در جریان رعایت تشریفات روند قانونگذاری نیستیم بنابراین نمی‌توانیم قضاوت کنیم روند درست بوده است یا خیر؟
تشریفات قانونی در دائمی‌شدن این قوانین اجرا نشد
اما محمد اسفنانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با رد ادعای محمد کاظمی به «شرق» توضیح داد: قانون اساسی این اختیار را به مجلس داده است که اگر قانونی قرار باشد آزمایشی تصویب شود، بدون بررسی در صحن مصوب شود؛ از این رو زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۹۲ به دلیل این که قرار بود این قوانین آزمایشی مصوب شوند، دیگر در صحن بررسی نشدند و مطابق قانون اساسی اجازه این امر در صحن گرفته شده بود. یعنی ما کار خلاف قانونی انجام ندادیم و این قوانین برای پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شدند.
سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی در ادامه تأکید کرد: متأسفانه با پایان دوره آزمایشی اجرای این قوانین شاهد بودیم که مجلس در یک روند غیر معمول با بررسی یک طرح چندسطری مبنی بر لزوم دائمی‌کردن این دو قانون بدون بررسی ماده به ماده این قوانین آنها را تصویب کرد.
وی با اشکال واردکردن به روند تصویب این قوانین در مجلس دهم خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت مجلس مرتکب تخلف شده اما به هر حال قصور رخ داده است. با توجه به هدف اجرای قانون آزمایشی که یافتن ایرادات آن است تا با بررسی در صحن و رفع این ایرادات قانون دائمی جامعی تصویب شود اما در رابطه با این موارد که آقای مطهری نام برده‌اند این‌گونه عمل نشده است. مثلاً در رابطه با تبصره ماده ۴۸ که شخصاً به عنوان یک دانش‌آموخته حقوق به‌شدت با آن مخالف بوده و هستم، زمان بررسی دائمی‌شدن آئین دادرسی کیفری زمان مناسبی بود تا اصلاح شود نه این که با یک طرح چندسطری بدون رفع ایرادات قانون آزمایشی، دائمی شود. ماجرای عدم رعایت تشریفات قانونگذاری در مجلس، هم از جهت نقض قانون اساسی و هم از جهت محتوای این سه قانون که در سال‌های اخیر بسیار بحث‌برانگیز بوده و هزینه گزافی نه‌فقط بر جامعه و افکار عمومی که بر قوه قضائیه نیز بار کرده‌اند اهمیت بسیاری دارد. در رابطه با تبصره ماده ۴۸، قوه قضائیه بارها در برابر انتقادات گفته است فقط مجری قانون است و تمایلی به تهیه لیستی از وکلای مورد تأیید نداشته و به صرف وظیفه قانونی تن به اجرا داده است.
کار نمایندگان مجلس خلاف قانون اساسی بوده است
دکتر هوشنگ پوربابایی، حقوق‌دان و عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح شیوه قانونگذاری توضیح داد: قانون اساسی نحوه قانونگذاری را صراحتاً بیان کرده است و هر روش و اتفاقی خلاف آن در حقیقت خلاف قانون اساسی است. البته میان خلاف قانون اساسی‌بودن یک مصوبه با غیرقانونی‌بودن آن متفاوت است. در این رابطه اگر اصل ۸۵ رعایت نشده باشد، خلاف قانون اساسی رفتار شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. البته یک استثنا در نظر گرفته شده است که فقط در مواقع ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصلهفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود؛ یعنی فقط در مورد قوانین آزمایشی کاربرد دارد. در این رابطه دو نکته مهم وجود دارد اول این که نمایندگان مجلس باید این ضرورت را (که خیلی هم باید جدی و مهم باشد) احراز کنند و دوم این که اختیار بررسی و تصویب را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کنند که این اجازه باید در صحن مجلس با رعایت اصل ۷۲ نهایی شود. در رابطه با موضوعی که آقای مطهری گفته‌اند باید توجه داشت که اگر این قوانین در صحن رسیدگی و مصوب شده باشند و بعداً در کمیسیونی این مواد به قانون اضافه شده باشند که این مورد دخالت در امر تفویض و باطل است. در رابطه با بررسی دائمی‌شدن این قوانین در صحن نیز باید مذاکرات آن روز صحن را مطالعه کرد تا مشخص شود موضوع چگونه و با چه استدلالی بررسی شده است.
این حقوق‌دان به نقش شورای نگهبان در مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز اشاره کرد و گفت: در کنار بررسی مصوبات مجلس با غیر شرعی نبودن، شورای نگهبان باید رعایت اصل ۸۵ در تصویب قوانین عادی را نیز مورد توجه قرار دهد، زیرا روند تصویب قوانین نباید خلاف قانون اساسی باشد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که این قوانین در حال اجرا هستند، اکنون راهکار مقابله با این رفتارهای خلاف قانون اساسی چیست، توضیح داد: با ابلاغ و اجرایی‌شدن این قوانین نمایندگان مجلس در کمیسیون تطبیق قوانین می‌توانند به مسئله ورود کنند و در نهایت نمایندگان مجلس می‌توانند با اصلاحیه یا طرحی به اصلاح قوانین مورد ابهام اقدام کنند.
با توجه به اهمیت این سه قانون و ابهام مطرح‌شده، نمایندگان فعلی مجلس باید پاسخ‌گوی عدم رعایت تشریفات قانون اساسی برابر تصویب قوانین آزمایشی پاسخگو باشند و عمل خلاف قانون اساسی خود را توضیح دهند.»
افزودن نظر جدید