به گزارش اميدنامه به نقل از ايسنا، عباس برزگر در رابطه با ضرورت تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی، اظهار کرد: برای جرم سیاسی قانون خاصی تصویب شد که البته سال‌ها قانون نداشتیم و بعضا جرایم سیاسی را با دید جرایم امنیتی برخورد می‌کردند، ولی قانون رسیدگی به جرایم سیاسی که در سال ۱۳۹۵ تصویب شد در حقیقت ویژگی‌های ممتاز و متفاوت با جرم امنیتی دارد.
وی گفت: در جرایم سیاسی قانونگذار امتیارات و تفاوت‌های قابل توجهی را نسبت به جرایم امنیتی قائل شده است که آنها را در موارد مختلف از هم متمایز می‌کند.
این حقوقدان در رابطه با تمایزات جرایم سیاسی از جرایم امنیتی تصریح کرد: یکی از مباحث مرجع رسیدگی است که الزاما رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه کیفری یک استان رسیدگی می‌شود. مطلب بعدی این است که زندانیان سیاسی حتما باید جدای از سایر زندانیان نگهداری شوند و همچنین الزامی به پوشیدن لباس زندانیان ندارند در حالی که در جرایم امنیتی اینطور نیست و در این جرایم شرایط سخت‌تر است و جرم از حساسیت بیشتری برخوردار است.
برزگر افزود: مطلب دیگر این است که زندانیان سیاسی می‌توانند از نشریات، کتب و تلویزیون محلی که در آن نگهداری می‌شوند استفاده کنند. همچنین زندانیان سیاسی می‌توانند با خانواده خود در ارتباط باشند در صورتی که مجرمان امنیتی از نظر محل و شرایط نگهداری با زندانیان دیگر متفاوت هستند. هر چند که حقوق شهروندی، شرعی و قانونی تمام زندانیان باید رعایت شود ولی حق ندارند مجرم سیاسی -یعنی کسی که جرمش سیاسی تشخیص داده می‌شود- را به زندان انفرادی فرستاده و نگهداری کنند.
وی گفت: همچنین طبق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار در ماده ۵ قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ مقرر کرده که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آنجا مطرح است و دادسرا یا دادگاه باید به ماهیت جرم و انگیزه ارتکاب جرم و به قصد متهم توجه کند که اگر دادگاه و دادسرا جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، قاعدتا تکلیف دارد پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال کند و همچنین اگر در این رسیدگی دادگاه تجدید نظر تشخیص داد که جرم سیاسی است ولی در دادگاه غیر کیفری استان رسیدگی شده، در این موارد هم دادگاه تجدید نظر حکم را نقض می‌کند و پرونده را به مرجع صالح یعنی دادگاه کیفری یک استان ارسال می‌کند.
این وکیل دادگستری در رابطه با ویژگی‌های دیگر جرم سیاسی به موضوع علنی بودن رسیدگی در این نوع جرم اشاره کرد و گفت: دادگاه نمی‌تواند آن را غیرعلنی کند بلکه باید آزاد باشد تا هر کسی که خواست بتواند در آن شرکت کند، ولی در محاکمات جرایم امنیتی اینگونه نیست و اینگونه جرایم از ویژگی‌های سخت‌تر و مهم‌تری برخوردار هستند. مثلا بحث براندازی و مسایل درگیری مطرح باشد و این جرایم مصادیق و مقوله وسیعی داشته که قضیه آن با جرم سیاسی فرق دارد.
برزگر در ادامه گفت: به همین دلیل یکی از مهمترین نکات علاوه بر موارد بالا لزوم تشکیل هیات منصفه است که در جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید هیات منصفه تشکیل شود و این هیات موضوع را بررسی کرده و اگر بعد از دفاعیات متهم سیاسی او را بی‌گناه تشخیص دادند یا گناهکار نظرشان را ارائه می‌دهند و در صورتی که گناهکار تشخیص دادند اینکه مستحق تخفیف هست یا خیر را اعلام می‌کنند و دادگاه بر اساس نظر هیات منصفه مبادرت به انشاء رای می‌کند.
وی با بیان اینکه "تفکیک بین جرایم سیاسی از جرایم امنیتی کار درستی است"، اظهار کرد: هیچ‌گاه نباید جرایم سیاسی را با جرایم امنیتی یکی کرد، چون هر کدام شرایط خاص خودش را دارد و در جرایم دیگر هم همین گونه است. به طور مثال در جرایم مالی که فرد ورشکسته شده و بدهکار است، به زندان فرستاده می‌شود و او را با یک قاتل و شرور حرفه‌ای نباید یکجا نگه داشت، چون این افراد از نظر اخلاق، زندگی، شرایطی که نگهداری می‌شوند با هم تفاوت دارند و باید طبقه بندی وجود داشته و مجرمین از یکدیگر جدا باشند که این مساله در خیلی از کشورهای دنیا هم رعایت می‌شود.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: اگر بخواهیم مرّ قوانین و فقه اسلامی و سیره ائمه را رعایت کنیم در خیلی موارد فرد نباید حتی زندان برود و باید راهکارهای دیگری پیش بینی شود. مثلا مدت‌ها بود که در مورد مهریه افراد را به زندان می‌فرستادند که باید راه‌های دیگری پیدا می‌کردند که فرد هم بتواند مهریه را پرداخت کند و هم اینکه مانع کار و فعالیت اجتماعی او نشود. بنابراین باید این موارد اصلاح شود تا زندان‌ها را بی‌خود از موارد غیر ضروری پر نکنیم.
برزگر خاطرنشان کرد: مقوله‌ای که سال‌های گذشته بر آن تاکید شد موضوع جرم زدایی از قوانین بود که کارهایی در این زمینه انجام شد، اما باز هم جای کار و بررسی بیشتر دارد و خیلی موارد را می‌توان از مقوله جرم خارج کرده و اقدامات تامینی برای آن پیش بینی کرد و باید قضات، حقوقدانان و پژوهشگران قوه قضائیه و محققین روی این موارد کار کنند.
وی افزود: همان طور که جرم سیاسی از جرم امنیتی جداست و ماهیتا شرایط و انگیزه‌های آن تفاوت دارد، باید نحوه، روند و شرایط رسیدگی آن هم با یکدیگر تفاوت داشته باشد.
این حقوقدان در پایان گفت: در بحث اجرای عدالت، آصلاح قوانین و در مسیر صحیح قرار گرفتن قوانین، مسئولین فرهنگی، مطبوعات و صداوسیما همگی می‌توانند موثر باشند و موضوعات را برجسته کنند.
افزودن نظر جدید