اولین آن ساختار حقوقی شرکت‌های ایران است. این شرکت‌ها نه دولتی هستند، مثل شرکت برق منطقه‌ای یا شرکت‌های دیگر دولتی و نه خصوصی هستند. بدی‌های هر دو را دارند و منافع هیچ‌کدام را ندارند. کافی است لیست استخدامی‌ها در شرکت‌های شهرستانی را بررسی کنید که چند درصدشان از طرف نمایندگان مجلس در همه ادوار معرفی شده‌اند. هیچ شرکت دولتی چنین حقی را برای استخدام نیرو ندارد و هیچ شرکت خصوصی چنین کار احمقانه‌ای را انجام نمی‌دهد.
دومین ویژگی ساختاری این شرکت‌ها که خیلی مهم است، فقدان نظام بازار است. در نظام بازار، قیمت‌گذاری دستوری نیست در نتیجه شکافی میان قیمت بازار و قیمت کارخانه وجود ندارد (جز سود بنکدار) این ویژگی ام‌الفساد شرکت‌های خصولتی است. تقریبا بخش مهمی از ارزش تولید کشور از این طریق حیف و میل می‌شود. در انرژی، در خودرو، در سیمان و در فولاد همه جا چنین فسادی هست.
سومین ویژگی، دخالت نهادهای قدرت در امور کارخانجات و شرکت‌های پولدار است، حتی شرکت‌های خصوصی نیز از این بلا در امان نیستند. این نهادها به دلیل کمبود اعتبارات یا دیگر مفاسد، شرکت‌ها را تلکه می‌کنند، گاه به سود نهاد و گاه به سود افراد. مرزی میان این دو نیست. دولت‌ها هم خوشحال هستند که کار نهادها راه می‌افتد. این هم ربطی به این دولت و آن دولت ندارد. در ماجرای متروپل آبادان هم می‌توانید رد پای این وضعیت را در کمک‌های مالک متروپل به برخی از نهادها ببینید.
دخالت‌های نمایندگان مجلس، نهادهای قدرتمند، دستورات مقامات بالا و... جملگی موجب این بحران ساختاری می‌شود. پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب به افراد، این شرکت‌ها را تبدیل به شیرینی در دسترس می‌کند که مگسان دور آن پرواز می‌کنند. کافی است مطالعه‌ای روی تهدیدهای نمایندگان برای منصوب نمودن دوستان‌شان در مدیریت این شرکت‌ها انجام شود.
یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل ساختاری فقدان رسانه‌های مستقل است که بتواند با دسترسی به اطلاعات و انتشار آنها، مانع از این تخلفات و فسادها شود. به همین علت است که می‌بینیم این شرکت‌ها حتی رسانه‌های رسمی را هم می‌خرند. در ماجرای متروپل نیز شاهد بودیم که رسانه رسمی محلی هیچ گزارش هشداردهنده‌ای از این اقدامات غیرقانونی در اختیار مردم نگذاشت.
مولفه دیگر برای مقابله موثر با فساد ساختاری، ضعف دستگاه قضایی مستقل است. مگر ممکن است این همه تخلف انجام شود، کسی اطلاع ندهد، یا کسی شکایت نکند؟ اگر کسی این کارها را نمی‌کند، برای این است که در حریم امن قانون نیست و می‌ترسد. اگر امکان شکایت و رسیدگی عادلانه باشد، بسیاری از کارکنان این شرکت‌ها حاضر هستند که اطلاع‌رسانی کنند و مانع از تخلف شوند، ولی به احتمال فراوان آنان می‌دانند که نه‌تنها صدای‌شان به جایی نمی‌رسد، بلکه به احتمال فراوان خودشان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
مولفه‌های دیگر هم هست که در فرصت دیگری باید نوشت. بنابراین منظور از فساد ساختاری، کیفیت سیاست‌گذاری از جمله خصولتی شدن شرکت‌ها، فقدان نظام بازار و رواج قیمت‌گذاری، فقدان مدیریت‌های حرفه‌ای و شایسته‌سالاری، فقدان نهادهای نظارتی اعم از رسمی و حکومتی یا نهادهای نظارتی غیر رسمی مثل رسانه‌ها است. این دولت و آن دولت هم ندارد. این عوامل بیش از همه در دولت اول اصولگرایان در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تشدید شد و اگر می‌خواهند خود را از مورد فولاد مبارکه مبرا کنند، بهتر است مسوولیت بزرگ‌ترین تخلفات تاریخ ایران را در دولت اول اصولگرایان به عهده بگیرند.
افزودن نظر جدید