امید

به گزارش  امید به نقل از فرانس پرس، اتحادیه اروپا که در دادگاه عمومی اروپا به دلیل تحریم شرکت های ایرانی محکوم شده بود ترجیح داد به جای تقاضای استیناف، این شرکت ها را مجددا در فهرست تحریم های خود قرار دهد.

دیپلمات های غربی در این باره گفتند اتحادیه اروپا روز جمعه 7 بانک و شرکت ایرانی را که دادگاه عمومی اروپا در ماه سپتامبر حکم به لغو تحریم آن ها داده بود مجددا مورد تحریم قرار داده است.

یک دیپلمات گفت: این تصمیم در نشست وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بدون نیاز به رای گیری اتخاذ شده است چرا که اقدامی حقوقی در رابطه با مصادیق تحریم ها بوده است نه سیاست های اتحادیه اروپا در قبال پرونده هسته ای ایران.

وی افزود: این گونه تصمیمات به هیچ وجه سطح تحریم ها علیه ایران را تغییر نمی دهد بلکه در جهت حفظ فهرست کنونی تحریم ها اتخاذ شده است.

رویترز دیروز اعلام کرد بانک بین المللی پرشیا، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران ایران از جمله بانک هایی هستند که مجددا در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت.

همچنین شبکه اینترنتی رادیو فرانسه فارسی جمعه شب در گزارشی نوشت: منابع دیپلماتیک گفته اند که هدف اتحادیه اروپا از این اقدام نه اعمال مجازات های جدید نسبت به ایران، بلکه حفظ تحریم های موجود علیه این کشور است.

رادیو فرانسه فارسی افزود: با این حال، تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب دولت های اروپایی برسد.

یک اقتصاددان و مشاور پیشین اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا با به اجرا گذاشتن دوباره بخشی از تحریم های پیشین علیه بانک ها و شرکت های ایرانی به دنبال خرید زمان است و می خواهد نشان دهد با کمی تغییر بار دیگر توانسته این محدودیت ها را مدیریت کند.

عمادی درباره اینکه برقراری این تحریم ها چه تغییری می تواند بر اوضاع اقتصادی و بازرگانی ایران داشته باشد، گفت: به هیچ تعبیری نباید این اقدام را به معنی محدود شدن بیشتر اقتصاد ایران دانست.

این اولین بار است که اتحادیه اروپا می کوشد تا بدون ارجاع پرونده به یک دادگاه تجدیدنظر، چنین تصمیمی را اتخاذ کند.

از سوی دیگر این تصمیم اتحادیه اروپا در شرایطی اتخاذ شده که قرار است مذاکرات هسته ای در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه(29 و 30 آبان) در ژنو سوئیس برگزار شود.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر، (شهریور) طی حکمی اعلام کرد اتحادیه اروپا باید تحریم های وضع شده علیه 7 بانک و شرکت ایرانی را لغو کند. شرکت هایی که بر اساس این حکم می بایست تحریم ها علیه آن ها لغو می شد عبارت بودند از: پست بانک، شرکت بیمه ایران،‌ شرکت کشتیرانی گود لاک، بانک توسعه صادرات ایران،‌بانک بین المللی پرشیا، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و بانک رفاه کاگران.