امید

به گزارش امید،آذر ماه است و لایحه بودجه به موقع مجلس رسیده است. تفاهم نامه ژنو تا حدی از تنش‌ها کاسته است. روابط دولت و مجلس رو به بهبود است، از تنش و خط و نشان دولت برای مجلس خبری نیست. همه چیز در فضای بهارستان تغییر کرده است. اسامی تکراری نیستند. جز یک نام. «سعید مرتضوی».

باز مجلس گزارش تحقیق و تفحص داشته و باز سعید مرتضوی جزء نقش آفرینان اصلی تخلفات گزارش‌های تحقیق و تفحص شده است.

نام: سعید / نام خانوادگی: مرتضوی/ سمت: متهم۴ پرونده تحقیق و تفحص در ۴ دوره مجلس

در طی ۴ دوره مجلس- از ششم تا نهم- در ۴ تحقیق و تفحص مهم و جنجالی مجلس از پرونده‌ها و نهادهای کشور، همواره سعید مرتضوی نقش بارزی داشته است. نگاهی به ۴ گزارش تحقیق و تفحص و یک استیضاح تاریخی در ۴ دوره متمادی مجلس نشان می‌دهد که گویا در تحقیق و تفحص‌های مهم و جدی مجلس شورای اسلامی بسیاری از راه‌ها به سعید مرتضوی ختم می‌شود.

مجلس ششم، کمیته تحقیق و تفحص از مرگ زهرا کاظمی

کمیته تحقیق و تفحص از مرگ زهرا کاظمی –خبرنگار ایرانی تبار مقیم کانادا که در تیرماه سال ۱۳۸۲ وارد ایران شده بود- در مجلس ششم در پی مرگ این خبرنگار تشکیل و بررسی خود را شروع کرد، در گزارش خود سعید مرتضوی را در جریان مرگ کاظمی مقصر معرفی شد و بخشی از نمایندگان مجلس خواستار برکناری شدند. کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در مورد مرگ زهرا کاظمی در گزارش خود سعید مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد.

مجلس هفتم، پرونده فروش سوالات کنکور

در سال ۱۳۸۷ در جریان قرائت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در مجلس هفتم باز نام سعید مرتضوی به چشم می‌خورد. در پی قرائت گزارش، متن بیانیه‌ای را از اعضای هیات تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور (دستیاری) «انتحار قضایی» نامیده شده بود.

این بیانیه به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک‌زاده، فاطمه آجورلو، نیره اخوان بیطرف، حسن کامران و طباطبایی‌نژاد اعضای این هیئت رسید.

علیرضا زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات نیز در جریان این تحقیق و تفحص مطرح کرد که سعید مرتضوی با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور، موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور» شده است. به گفته زاکانی «دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس، بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.»

البته این پایان پیگیری‌های زاکانی در خصوص تخلفات مرتضوی نبود. علیرضا زاکانی در مجلس هشتم به نقش مرتضوی در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک اشاره کرده بود و مرتضوی این اتهامات را «خصومت شخصی» خواند و حتی به نماینده تهران توهین کرد.

208 نماینده مجلس هفتم نیز در نامهای به رئیس قوه قضائیه وقت، آیت الله هاشمی شاهرودی، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بیطرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند.

سعید مرتضوی نیز البته درمورد این اقدام مجلس در نامه‌ای توهین آمیز به رسانه‌ها نوشت: «آقای علیرضا زاکانی احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده است.»که زاکانی نیز در پاسخ به این اظهارات تاکید کرد که هم در مورد نقش مرتضوی برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد و هم در مورد نقش او در حوادث کشته شده‌های بازداشتگاه کهریزک.

مجلس هشتم; کمیته تحقیق و تفحص از ماجرای بازداشتگاه کهریزک

در مجلس هشتم در پی ماجرای بازداشتگاه کهریزک در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، کمیته‌ای در مجلس مسئول رسیدگی به این مسئله شد. بر اساس گزارش کمیته حقیقتیاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی و تاکید شد؛ انتقال بازداشتشدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته است.
کمیته ویژه مجلس هشتم در این گزارش اعزام تعداد ١۴٧ نفر از دستگیرشدگان در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیر قانونی خوانده بود و مسئولیت این امر را نیز با سعید مرتضوی اعلام کرده بود. البته سعید مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس، جوابیهای منتشر کرد و طی آن، گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهامآور» خواند و در جوابیه‌ای نوشت: «با تاکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند، از حدود ٣٠٠ نفر از بازداشت شدگان، ۱۵۳ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ١۴٧ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور، به کهریزک اعزام شدند.»

مرتضوی به همراه حسن حداد (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فرد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه ۱۳۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آن‌ها نیز لغو شد.

خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه کهریزک نیز در پی این گزارش، تاکید کردند که فرزندان آن‌ها که در حوادث ۱۸ تیر ۸۸ دستگیر و به کهریزک منتقل شدند، «جوانان و دانشجویان این کشور بودند که نقشی در ایجاد آشوب نداشتند».

مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد و در تیر ماه ۱۳۹۰ ادعا کرد از تمامی اتهام‌های حوادث کهریزک تبرئه شده است، اما محسنی اژهای دادستان کل کشور و سخنگوی وقت قوه قضائیه در مرداد ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعید مرتضوی در حوادث کهریزک را تکذیب کرد.

سعید مرتضوی پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، توسط رییس جدید قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی از سمت دادستانی تهران عزل شد و البته مصونیت قضایی او نیز در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شده بود.

این برکناری موجب شد تا ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس، طی بیانیه‌ای از دستگاه قضایی کشور برای این برکناری تشکر و قدردانی کنند. در این بیانیه آمده بود: «جنایتهای انجام شده در کهریزک حادثه تلخی بود که قلب حضرت آیت الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و همه ملت را سوزاند و برخورد قوه قضائیه نسیم التیام بخشی است که امید را در دل مردم زنده ساخت.»

سایه مرتضوی بر تامین اجتماعی/ زوج هماهنگ مرتضوی و احمدی‌نژاد

اما پرونده حاشیه سازی‌های سعید مرتضوی بسته نشده بود. روزهای بی‌قانونی دولت دهم بود که خبر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر همه جا پیچید. محمود احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی را وارد دایره یاران خود کرد و در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی رییس جمهور وقت به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد، باز هم این انتصاب واکنش و اعتراض مجلس هشتمی‌ها را برانگیخت. نکته جالب توجه‌تر نیز انتصاب علی اکبر حیدری فرد- دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود- به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در‌‌ همان زمان، در نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضاییه به انتصاب قاضی مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض و تاکید کرد که: «سعید مرتضوی، قاضی دادگستری و دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به موجب گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دوره هفتم از قوه قضائیه در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ و همچنین گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی، متهم به ارتکاب جرایمی گردیده است که طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذیصلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود. با توجه به اینکه نامبرده با حفظ سمت قضایی خود متأسفانه از سوی ریاست محترم جمهوری، علیرغم اطلاع از اتهامات ایشان، به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب گردیده است و رسیدگی به اتهامات منتسب به مشارٌالیه مندرج در دو گزارش فوق الذکر مستلزم تعلیق ایشان از سمت قضایی و لغو مصونیت قضایی وی می‌باشد.»

نزدیک به ۶۰ نماینده دیگر مجلس هشتم نیز در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار برکناری مرتضوی از این سمت شدند و در نامه‌ای مجزا در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دستگاه قضا هشدار دادند که مبادا «متهم به آمریت فاجعه کهریزک» از تعقیب جدی و بیطرفانه مصون بماند.

استیضاح وزیر کار; به نام مرتضوی به کام احمدی‌نژاد

انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ماه ۱۳۹۰، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. الیاس نادران، احمد توکلی و علی مطهری سه نماینده تهران از شاخص‌ترین چهره‌های پیگیر این استیضاح بودند.

در دور اول، طرح استیضاح شیخ الاسلامی، وزیر وقت کار و امور اجتماعی روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته از این موضوع، همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در منصب رییس صندوق تامین اجتماعی باقی ماند. ماجرای قول شرف نیز به این قرار بود نامه دکترغلامعلی حداد عادل مبنی برپذیرش استعفا از سوی سعید مرتضوی باعث شد تا مجلس هشتم در دقیقه ۹۰ برای جلوگیری از ایجاد تنش بین دو قوه، مورد استیضاح را پیگیری نکند اما مرتضوی به قول شرف خود وفادار نماند.

در این زمان بود که محمد رضا رحیمی، معاون احمدی‌نژاد تأکید کرد که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد. این اظهارات محمد رضا رحیمی در شرایطی مطرح شد که هنوز مجلس از استیضاح مرتضوی پا پس نکشیده بود.

در‌‌ همان زمان احمد توکلی، نماینده مردم تهران در واکنش به عدم استعفای مرتضوی و شکستن قول شرف وی گفت: یک قاضی معلق مدیرعامل تأمین اجتماعی می‌شود که ما در تلاشیم با قوانین موجود در دیوان عدالت اداری او را پایین بکشیم و با کمک دیوان عدالت، مرتضوی را عزل می‌کنیم.

به رغم قول شرفی که مرتضوی به غلامعلی حدادعادل داده بود، او نه تنها به تأمین اجتماعی رفت بلکه میز کار و اتاق خود را عوض کرد تا به خیال خود به قول شرف به حدادعادل پایبند باشد. شاید مرتضوی نگرانی مجلس را حضور خود در یک اتاق به خصوص می‌دید! اما مجلس نگرانی‌های عمیق تری داشت.

در‌‌ همان زمان نمایندگان زیادی در اظهارات خود به طور مستقیم و پیدا و پنهان مطرح کردند که نزدیکان احمدی‌نژاد به برخی نمایندگان مجلس پیغام دادهاند که چنانچه استیضاح وزیر کار رای بیاورد و شیخ الاسلامی برکنار شود، سعید مرتضوی به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی خواهد شد.

در ‌‌نهایت اما محمدرضا باهنر، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی روز ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۰- روز بعد از برگزاری مراسم معارفه مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی- اعلام کرد که درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کشور به طور غیررسمی به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده است.

در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مخالفت با انتصاب سعید مرتضوی با ۲۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این نامه مواردی مثل حوادث بازداشتگاه کهریزک، پرونده دانشگاه آزاد، سوء استفاده از موقعیتهای شغلی و تعلیق از قضاوت درباره سعید مرتضوی گفته شد.

در روز استیضاح نیز محمود احمدی‌نژاد با نمایش یک فیلم کوتاه، نامفهوم و بدون صدا مدعی ایجاد ارتباط بین مسئله سعید مرتضوی و استیضاح وزیر کار شد، که البته مجلس در ‌‌نهایت حکم به عزل شیخ الاسلام و رد اظهارات احمدی‌نژاد در این خصوص داد.

در ‌‌نهایت نیز در ۲۷ مرداد ۹۲ طی حکمی از سوی علی ربیعی، وزیر رفاه، صمدالله فیروزی به سمت سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد تا با این انتصاب، مرتضوی جایی در این سازمان نداشته باشد.

تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی; زوج جدید: زنجانی و مرتضوی

مجلس نهم گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را آماده کرده بود و احمدی‌نژاد دیگر در ساختمان پاستور نبود. گزارش به قرائت تخلفات گسترده در این سازمان پرداخت و در این میان انچه غیر قابل کتمان بود، نقش نزدیکان رییس دولت قبل در بروز این تخلفات اداری و مالی در این سازمان بود. در این میان اما باز مرتضوی یکی از رل‌های اصلی این گزارش تحقیق و تفحص شد.
سید حسین دهدشتی عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، ضمن بیان تخلفات مختلفی که در سازمان تامین اجتماعی انجام شده - به طور مثال عزل و نصب‌هایی که در سیستم سازمان و به خصوص هیات مدیره‌ها صورت گرفته و خارج از ضوابط بوده است- تاکید می‌کند که در تحقیقات، به تخلفاتی در هیات مدیره، سوءمدیریت، خرید و فروش ارز به خصوص در زمان نوسانات شدید نرخ ارز و فروش محصولات، دست پیدا کرده است.

وی در این خصوص می‌افزاید: «در بررسی حدود ۱۷۸ شرکت شستا متوجه شدیم، بیش از ۴۰۰۰ سمت در هیات مدیره‌ها وجود دارد که عملا با ۱۵۰۰ نفر پوشش داده بودند. یعنی در واقع خیلی از افرادی که در هیات مدیره‌ها بودند، سه پست و جایگاه را تصرف کرده بودند و پاداش‌های کلانی دریافت می‌کردند.»

این عضو کمیته تحقیق و تفحص بی‌ثباتی مدیریتی را یکی دیگر از موارد مشهود در این تحقیق و تفحص اعلام کرده که بعضا عمر برخی مدیریت‌ها، سه تا شش ماه بود که ضربات جبران ناپذیری به سیستم وارد می‌کرد و در مقابل نیز برخی افراد نورچشمی و ناوارد و وصل به برخی جریانات خاص را در برخی شرکت‌ها گذاشتند و هیچگونه نظارتی وجود نداشته است که خود منشاء بسیاری از مفاسد شده است.

این نماینده مجلس درباره تخلفات صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با بابک زنجانی نیز تاکید می‌کند: «تفاهم و توافقی که میان آقای مرتضوی و بابک زنجانی صورت گرفته، مصوبه هیات مدیره را نداشته است و مقدمات قانونی به هیچ وجه انجام نگرفته و چک‌هایی رد و بدل کردند که خلاف قانون بوده است که البته در ‌‌نهایت این توافق فسخ شده است، اما به هرحال مقدمات کار در سازمان تخلف محرز قانونی بوده است.»

دهدشتی در پاسخ به این سوال که آیا آقای مرتضوی تخلفاتی در سازمان مرتکب شده‌اند؟، نیز گفت: «بله؛ ایشان صراحتا تخلفاتی را انجام دادند. خیلی از عزل و نصب‌های سیستم صرفا با نظر ایشان انجام می‌شده است.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این تفاسیر پرونده قضایی جدیدی برای آقای مرتضوی باز خواهد شد؟، گفت: «قطعا همینطور خواهد بود و هرجا که ایشان در تخلفات دخیل بوده است باید پاسخگو باشند.»

اکنون نوبت دستگاه قضا است

اگر چه طی ۴ دوره گذشته و فعلی مجلس سعید مرتضوی همواره زیر ذره بین دستگاه نظارتی بوده است، اما تکرار حضور وی در پرونده‌های تخلف نشان می‌دهد که این روز‌ها که مرتضوی دیگر در دستگاه اجرایی حامی ندارد و برای بار چهارم نیز در مجلس متخلف شناخته شده است، لازم ست قوه قضائیه بطور جدی وارد عمل شود. مجلس شورای اسلامی با وجود فشار‌ها و اتهامات، برای بار چهارم سعید مرتضوی را محور یکی از پرونده‌های حاشیه ساز کشور معرفی کرده و در این بین حتی از معرفی ۳۷ نماینده مجلس – که از مرتضوی کارت هدیه دریافت کرده اند- کوتاهی نکرده است. امروز چشم مردم، افکار عمومی و نمایندگانش دیگر به دستگاه قضا است.